سرنوشت حقوقی یک توافق هسته ای

سرنوشت حقوقی یک توافق هسته‌ی

همزمان با صدور بیانیه مشترک لوزان و اعلام تفاهم میان ایران وکشورهای 1+5 ، شاهد اظهار نظرها و دیدگاه‌های مختلفی از سوی کارشناسان داخلی و خارجی بودیم که برخی جنبه انتقادی و مخالف داشت اما گروهی نیز به دنبال ارائه راهکارهای جدی و مؤثر برای دستیابی راحت و کم هزینه به توافق نهایی بودند. در این میان عده‌ای از کارشناسان حقوقی و بین‌الملل این تفاهم را یک توافق واقعی دانسته اما برخی دیگر معتقدند هیچ الزام حقوقی ندارد. با این حال اگر این تفاهمنامه به یک سند بین‌المللی تبدیل شود باید دید طبق قانون اساسی کشور ما چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا سند توافقنامه جامع و نهایی نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است؟ به منظور رعایت اختصار، همین قدر باید گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راه‌حل‌های قانونی و متعارفی را برای خروج از بن‌بست، بیان کرده است. در اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که منشور سیاسی نظام و میثاق مشترک حاکمیت و مردم نامیده می‌شود، به نظر نویسنده این سطور، چهار طریق قانونی با در نظر گرفتن ترتیب اهمیت، به منظور طرح و بررسی، اتخاذ تصمیم و گره‌گشایی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. اصحاب قلم و اندیشه در دو عرصه حقوق و سیاست باید با ملاحظه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پیش‌بینی شده در قانون معیار، یعنی قانون اساسی و با در نظر گرفتن آسیب‌ها و چالش‌ها، نزدیکترین راه را که با تحمل کمترین هزینه می‌توان در مسیر دستیابی به حقوق حقه ملت بزرگ ایران مورد پیمایش قرار داد، در بوته بررسی، تحقیق و پژوهش قرار دهند. راه‌های پیش پا در قانون اساسی به موجب اصل تفکیک مطلق یا نسبی قوا، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: مقننه، مجریه و قضائیه. اعمال قوه مقننه که ناظر به امر مهم قانونگذاری در عموم مسائل کشور و در حدود مقرر در قانون اساسی است، از طریق مجلس شورای اسلامی است. [اصول 57 و 58 قانون اساسی] با توجه به اینکه امر خطیر تصویب قوانین عادی ازطریق مجلس انجام می‌شود، باید متذکر شد که در نظام حقوقی ایران، به موجب اصول 58 و 59 قانون اساسی، قانونگذاری ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف- قانونگذاری به شیوه غیرمستقیم، همان است که اکنون از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. به این نحو که مجلس که متشکل از نمایندگان مردم است، با ساز وکارهای مقرر در «قانون اساسی» و «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» به نیابت از ملت و با بررسی طرح‌ها و لوایح که از طریق «دولت»، «نمایندگان مجلس» یا «شورای عالی استان‌ها» دریافت می‌کند، درصدد تصویب قانون بر می‌‌آید. [اصول 58، 62، 63، 71، 72، 73، 74-75، و 102 قانون اساسی] علاوه بر «آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامه‌های بین‌المللی» مصوب1371، به موجب اصل77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، ‌قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» اصل 125 همین قانون مقرر می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری یا نماینده قانونی اوست». به موجب ماده(9) قانون مدنی: «مقررات عهدنامه‌ای که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و ماده(974) همین قانون مقرر می‌دارد: «مقررات ماده(9)‌... این قانون تا حدی به مقام اجرا گذاشته می‌شود که مخالف تعهدهای بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف با قوانین مخصوص نباشد.» توضیح اینکه مصوبات مجلس پس از طی راه‌های مقرر در قوانین اساسی و عادی، علاوه بر نظارت عالیه شورای نگهبان، ممکن است ضرورت یابد تا از فیلتر مجمع تشخیص مصلحت نیز عبور نماید و به طور قطع به گونه ای خواهد شد که خطوط قرمز و غیرقابل تأویل مندرج در قانون معیار را مورد توجه قرار می‌دهد. در راستای اخطارهای بند(5) از اصل (3)‌ و بند(8) از اصل(44) یعنی «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور»، اصل (153) با صراحت هرچه تمام‌تر اعلام می‌دارد: «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور شود ممنوع‏ است‏.» ب- قانونگذاری به روش مستقیم، چنین است که با طی تشریفات مقرر در اصل 59 قانون اساسی، مردم، بی‌واسطه و رأساً نظر خود را در خصوص موضوع یا موضوعاتی معین که از طریق حاکمیت به آنها عرضه می‌شود به صورت «آری» یا «نه» اعلام می‌دارند. به موجب اصل 59: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. نظر به اهمیت موضوع است که قانونگذار تأکید می‌کند نه با اکثریت نسبی یعنی نصف به‌علاوه یک نمایندگان حاضر در صحن مجلس، بلکه درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» به موجب ماده (1) «قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1368 «همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ که به آرای عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت زیر اعلام نمایند: ‌الف - آری ب – نه»، ماده(36) همین قانون مقرر می‌دارد: «همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان ‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.» در راستای ماده(35)‌ قانون مذکور «رئیس جمهوری موظف است نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی حداکثر ظرف یک هفته امضا کند و برای اجرا‌ در اختیار مسئولان قرار دهد.» البته باید دانست طبق ماده(1)‌ «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» مصوب1370، مهلت مزبور به جای یک هفته به پنج روز کاهش یافت. فایده قانونگذاری به شیوه مستقیم آن است که فشارها سرشکن می‌شود و نظر اکثریت قاطع مردم در خصوص مسأله مطروحه در همه‌پرسی، خواه موافق با آن بوده باشند یا مخالف، مورد پذیرش حاکمیت قرار می‌گیرد. در این صورت کسی نه در زمان حاضر و نه در آینده به خود اجازه نخواهد داد تا درصدد نکوهش و ملامت دیگری برآید. البته انجام همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی، مشروط به آن است که روشنگری‌های همه جانبه در خصوص موضوع به عمل آید و مردم با آگاهی و دانایی لازم در مقام پاسخ برآمده تا قادر به اتخاذ تصمیم کارآمد و ماندگار باشند. ج- ممکن است مسأله از چنان ابهام و پیچیدگی‌ای برخوردار باشد که امکان گره‌گشایی از طریق قانونگذاری، خواه به صورت غیر مستقیم و از طریق مجلس یا به شیوه مستقیم یعنی امکان مراجعه به آرای عمومی فراهم نیاید، از این رو است که قانونگذار، در بند (8) از اصل 110 قانون اساسی، «حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیست» را از طریق <مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله وظایف و اختیارات رهبری محسوب و خروج از بن‌بست را به طریق مذکور مورد پیش‌بینی قرار داده است. د- طریق دیگر آن است که قانونگذار اساسی، چگونگی دستیابی به آن را در اصل 176 بیان کرده است. به موجب این اصل: «به منظور تأمین منافع ملی و حاکمیت کشور، همچنین برای تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری [موضوع بند (1) اصل 110]، هماهنگ کردن فعالیت‌ها در ارتباط با تدابیر کلی و بهره‌گیری از همه امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می‌شود و مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.» در دو روش اخیر، نظر به اینکه «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظیفه می‌کند و از آنجا که رهبری نظام، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را عهده‌دار است و همین مقام است که با دارا بودن «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری»، زمام امور را در اختیار دارد و علاوه بر آن، نظر به برخوردار بودن رهبری نظام از صلاحیت‌های علمی لازم در امور دین و دنیا و دارا بودن این مقام از «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام»، اعتماد و اطمینان همه جانبه مردم را به چنین مرجع و مقامی، بی‌نیاز از توضیح می‌کند، بنابراین ممکن است رهبری نظام بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد بار مسئولیت تصمیم‌گیری در امری مهم را به تنهایی بر دوش کشد و آرامش و امنیت روحی و روانی را به ملت و مملکت ارزانی بدارد. پذیرش قطعنامه 598 توسط امام امت(ره) را ممکن است بتوان با اندک تفاوت‌هایی در همین راستا مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. البته با توجه به اصلاح قانون اساسی در سال 1368، بویژه اصلاح و ترمیم بندهای مندرج در اصل 110 همین قانون، پر واضح است که اقدام رهبری نظام، خواه در راستای بند (8) از اصل 110 و خواه در چارچوب اصل 176 و منبعث از بند (1) اصل 110 قانون اساسی بوده باشد، تشریفات و لوازمی دارد: نخست- در هر دو طریق، نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از کارشناسان ارشد نظام است دریافت می‌شود. دوم- نظر رؤسای قوای سه گانه به همراه عالی‌ترین مقام‌های ارشد نظام در دو حوزه کشوری و لشکری مورد توجه قرار می‌گیرد به گونه‌ای که رهبری نظام، در راستای اصل 176، مصوبات «شورای عالی امنیت ملی» را پس از تصویب این شورا، چنانچه متضمن مصالح و منافع کشور بیابد، تأیید و همراه با ابلاغ به مرحله اجرا درمی‌آورد. تحلیل و ارزیابی بنا به «قاعده جمع» که در آغاز سخن به آن اشاره شد، مقتضای قاعده آن است که هرگاه بین روش‌های گوناگون تعارضی باشد، نباید به صرف وجود تعارض، آنها را به کناری نهاد و از همه آنها دست کشید، بلکه باید تا آنجا که مقدور و ممکن است بین روش‌های به ظاهر متفاوت از هم، التیام بخشید و «مخرج مشترک» حاصل از التیام بخشیدن و انسجام دادن بین دلایل و روش‌های گوناگون را استخراج و نتیجه حاصله را به عنوان راهکار یا «نقشه راه» مورد عمل قرار داد. با توجه به این عبارت که مقرر می‌دارد: «دیپلماسی، هنر پیشبرد اهداف با کمترین هزینه است»، نویسنده این سطور ضمن تأکید هرچه تمامتر بر حفظ حقوق حقه نهاد قانونگذار، یعنی مجلس شورای اسلامی و همچنین اظهار علاقه به فراهم آمدن امکان نظرسنجی از طریق مراجعه به آرای عمومی، ‌اما در شرایط فعلی و نظر به کمبود وقت که تا انجام توافق احتمالی در تیرماه سال‌جاری، زمان چندانی در اختیار نیست، بر این باور است جمع طریق‌ها در دو شیوه اخیر در بندهای (ج) و (د) که مبتنی و منبعث از اصول 110 و 176 قانون اساسی است می‌تواند کم هزینه‌ترین راه برای دستیابی به توافق قطعی و نهایی هسته‌ای در تیر ماه سال‌جاری به حساب آید. البته مشروط به آنکه طی روزها و هفته‌های منتهی به آغاز نشست بعدی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با گروه کشورهای موسوم به 1+5، اصحاب قلم و اندیشه از هیچ گونه تلاش و کوشش در بررسی موضوع و ارائه پیشنهادهای سازنده و راهگشا به نمایندگان امین و حاضر در صحنه کشور که به نیابت از ملت بزرگ ایران، مسئولیت خطیر حضور در میز مذاکره و اقناع افکار عمومی از موافق، مخالف، منتقد و معترض، همراه با «اِسکات خَصْم» (ساکت کردن دشمن) را بر عهده دارند، دریغ نورزند.