قربانعلي مهري/ ١- به موجب اصل٧٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. » اصل ١٢٥ همين قانون مقرر ميدارد: «امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس‌جمهور يا نماينده قانوني اوست.»
٢- به موجب ماده (٧) قانون مدني: «مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.»، و ماده (٩٧٤) همين قانون مقرر ميدارد: «مقررات ماده (٧)... اين قانون تا حدي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.»
٣- در اجراي مفاد اصول (٧٧) و (١٢٥) قانون اساسي، «آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقنامه‌هاي بين‌المللي» در سال ١٣٧١ به تصويب هيات وزيران رسيد. اين آيين‌نامه با اصلاحات و الحاقات بعدي، اكنون مشتمل بر (٢١) ماده و (١٧) تبصره در دسترس است و در حدود مقرر در قوانين موضوعه، لازم‌الاجرا است.
٤- در «آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقنامه‌هاي بين‌المللي»، «توافق»، به اقسام دوگانه «توافق حقوقي» و «توافق نزاكتي» تقسيم گرديده است.
٥- در تعريف «توافق حقوقي» آمده است: «توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، موسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمان‌هاي بين‌المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد.»
توافق حقوقي، خود بر دو قسم است، به اين نحو كه: «توافق حقوقي در مواردي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، توافق حقوقي تشريفاتي است ودر ساير موارد، توافق حقوقي ساده محسوب مي‌شود.»
٦- «توافق نزاكتي»، اينگونه تعريف شده است: «توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياست‌هاي معيني اعلام مي‌نمايد، بدون آنكه اثر حقوقي لازم‌الاجرايي بر آن مترتب باشد.»
٧- توافقنامه‌هاي بين‌المللي، براي سير مراحل تدوين، تصويب و لازم‌الاجرا شدن، علاوه بر نياز به «اجازه مقدم» يعني مجوز مجلس شوراي اسلامي براي انعقاد توافق حقوقي، مستلزم طي تشريفات سه‌گانه ذيل است:
اول- پاراف: عبارت است از تاييد پيش‌نويس توافق بين‌المللي از طرف اشخاص مجاز.
دوم- امضاي موقت: امضاي توافق بين‌المللي است كه لازم الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد.
سوم- امضاي قطعي: امضاي توافق بين‌المللي كه بعد از تصويب مراجع صالح از طرف مقامات صلاحيت‌دار صورت مي‌گيرد.
نكته: مقصود از «تشريفاتي» بودن آن است تا ترتيبات مقرر در قوانين، اعم از «اجازه مقدم، پاراف، امضاي موقت و امضاي قطعي» در چهارچوب ضوابط مندرج در قوانين اساسي و عادي جامه عمل به خود نپوشاند، چنين توافقي را نمي‌توان «توافق بين‌المللي» ناميد به گونه‌اي كه كشور را ذي‌حق يا متعهد به انجام تعهدي در عرصه بين‌الملل نمايد.
٨- به موجب مواد (٣و٤) آيين‌نامه، «در كليه توافق‌هاي دو يا چند جانبه منطقه‌اي و بين‌المللي لازم است يك نسخه از آنها به زبان فارسي تنظيم گردد و در توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي، مراتب رجحان زبان فارسي يا يك زبان ثالث يا تساوي اعتبار زبان فارسي با زبان طرف قرارداد، جهت تفسير قيد شود.»
٩- طبق ماده (٦) آيين‌نامه، «دستگاه دولتي مسوول مذاكره و تنظيم متن، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا توافق‌ها - اعم از حقوقي و نزاكتي - متضمن موارد زير نباشد:
الف -نقض تماميت ارضي و استقلال همه‌جانبه كشور.
ب -نفوذ اجانب و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و ديگر امور كشور.
ج - سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري.
د - تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه گر.
هـ - تغيير اساسي در خطوط مرزي كشور.
و - دادن امتياز به خارجيان براي تشكيل شركت و موسسات در امور تجاري صنعتي و كشاورزي.
ز - انتقال نفايس منحصر به فرد كشور به بيگانگان.
ح - استقرار پايگاه نظامي خارجي در كشور.
ط - دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر.
ي - عضويت افراد خارجي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
١٠- موارد فوق، ترجمان عباراتي است كه در اصول عديده از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه با درج مضامين: «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب»[بند٥ اصلاحي اصل٣]، «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور»، [بند٨ اصل٤٤] مورد تاكيد قرار گرفته و اصل (١٥٣) همين قانون با تمام صراحت اعلام ميدارد: «هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است.»
١١- به موجب بندهاي ذيل ماده (٧) آيين‌نامه، خصوصا بندهاي (ج – د- هـ) ناظر به «چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي، - به تعريفي كه گذشت- آمده است: «اينگونه موضوعات بايد به تناسب، تحت يكي از عناوين عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقتنامه، قرارداد يا پيمان و در چارچوب توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي تنظيم وتصويب شود. » يعني صرفا بايد تحت عناوين مصرح در اصول (٧٧) و (١٢٥) قانون اساسي، انعقاد يابد، چون هر واژه از واژگان قانون، متضمن بار حقوقي مخصوص به خود است.
١٢- اما، بندهاي (ج- د- هـ) از ماده (٧) عبارتند از:
ج - در مورد توافق‌هاي چند جانبه بين‌المللي كه در چارچوب يا تحت نظارت سازمان‌ها، مجامع و اتحاديه‌هاي بين‌المللي منعقد مي‌شود.
د - براي بيان قواعد، شرايط اجرا، تمديد، تكميل، تفسير يا اصلاح ديگر توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي، در صورتي كه اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتي در توافقنامه حقوقي تشريفاتي لحاظ شده باشد.
هـ - در مورد مسائل تعهد آور سياسي - نظامي يا دفاعي دو يا چند جانبه منطقه‌اي يا جهاني .
١٣- نظر به اهميت موضوع است كه مرجع قانوني تصويب عناوين مندرج در ماده (٧)، به موجب ماده (١١) آيين‌نامه كه منبعث از اصل (١٢٥) قانون اساسي است «بر عهده مقام رياست‌جمهوري يا نماينده‌اي است كه ازطرف ايشان تعيين مي‌شود»، يعني آنگاه كه مجلس شوراي اسلامي، متن توافقنامه‌اي را كه واجد وصف بين‌المللي است تصويب و عدم مغايرت آن با موازين شرع و اصول قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان اعلام گردد، امضاي چنين سند بين‌المللي كه متضمن حقوق و وظايفي براي كشور مي‌گردد با رييس‌جمهور يا نماينده قانوني او است، ولاغير.
بيان مطلب/ شرح ماوقع
١٤- همگان مستحضرند كه مساله هسته‌اي ايران با گروه كشورهاي موسوم به ١+٥ در لوزان سوييس در جريان بوده و عصر روز پنجشنبه مورخ ١٣/١/٩٤ فعلا با قرائت و صدور متني مشترك بين آقاي دكتر ظريف وزير امور خارجه ايران و خانم موگريني مسوول روابط خارجي اتحاديه اروپا، تا اينجاي كار ختم به خير شده است. اما در اينكه اين متن صادره را چه نام است؟ جمعيتي در داخل درصدد شبهه برآمد و با نگاه ترديد به آن مي‌نگرند.
١٥- جمعي در داخل كشور با ايجاد شور و حرارت در مطبوعات، از آن نه به عنوان يك «بيانيه مطبوعاتي»، بلكه به مثابه «توافقنامه‌اي بين‌المللي» ياد مي‌كنند كه به صورت يكجانبه بر ايران تحميل شده است!! به گونه‌اي كه مي‌گويند: «در يك كلمه بايد گفت اسب زين شده را داديم و افسار پاره تحويل گرفتيم!!». علاوه بر آن، جماعتي ديگر از محترمين نيز مع‌الاسف، همزمان يا بلافاصله بعد از قرائت و صدور متن مشترك توسط نمايندگان دو طرف مذاكره، با حضور در رسانه ملي و در يك برنامه زنده تلويزيوني، اعلام داشتند: «بين متن انگليسي قرائت شده توسط خانم موگريني، نماينده اتحاديه اروپا و متن فارسي خوانده شده توسط آقاي دكتر ظريف نماينده جمهوري اسلامي ايران، به لحاظ حجم عبارات تفاوت بود و ما نمي‌دانيم كدام يك از دو متن، متن مستند است؟!!»[نقل به مضمون]
نقد و بررسي
١٦- با توجه به واژگان و تعريف هريك از آنها در «آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقنامه‌هاي بين‌المللي»، با نگاه ساده و ابتدايي مي‌شود تشخيص داد كه:
اولا - متن مشترك قرائت شده، قطعا «توافقنامه» نيست، و اگر باشد از نوع «تشريفاتي» آن نخواهد بود تا مشتمل بر الزام و تكليف براي مملكت و نظام بوده باشد. البته دور از ذهن نيست كه بتوان آن را در قالب«توافق نزاكتي» يا «تفاهمنامه»اي ابتدايي قابل تعريف دانست كه تعريف اين دو واژه در آيين‌نامه مزبور آمده است. بنابراين، متن مشترك، پيش‌نويس، يا به تعبير وزير محترم امور خارجه ايران، چك‌نويسي است كه قطعي و نهايي شدن آن، مستلزم طي تشريفات فراوان است. شايسته است همان‌گونه كه اشتهار يافته است از آن متن، فقط و فقط بايد به همان عنوان «بيانيه مطبوعاتي» تعبير آورده شود نه بيشتر و نه كمتر.
ثانيا- از عجايب روزگار آن است كه ياران همدل، به جاي آنكه با نماينده امين و كاردان نظام جمهوري اسلامي ايران، يعني مسوول دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي ايران در مذاكرات هسته‌اي – آقاي دكتر ظريف- همزباني كنند و متن قرائت شده توسط ايشان را به عنوان «بيانيه‌اي مطبوعاتي و مشترك»، به رسميت بشناسند، متني كه قوانين و مقررات داخلي يعني مواد (٣و٤) آيين‌نامه پيش گفته، اعتبار و سنديت آن را به رسميت شناخته است، اما آقايان در مقام ترديد برآمده و كماكان بر اين طبل مي‌كوبند كه آيا متن انگليسي، معتبر است يا عبارات فارسي؟! گويا برادران از اين عبارات زيبا و رساي اصل (١٥) از فصل دوم قانون اساسي غافلند كه مقرر ميدارد: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد... .»
١٧- قرآن چه زيبا تذكار مي‌دهد: «... فاسْألُواْ أهْل الذكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعْلمُون» يعني: «... پس اگر نمىدانيد از پژوهندگان كتاب‌هاى آسمانى جويا شويد»[س١٧ نحل: ٤٣] بنابراين، شايسته است پيش از هرگونه اظهارنظر، اندكي تامل ورزيده و به متن قوانين و مقررات عمومي كشور مراجعه كنند يا درصورت ناآشنا بودن با قوانين يا عدم دسترسي به آنها از اهل نظر بپرسند و در صورت ترديد زبان به سخن نگشايند و قلم به نگارش نياورند. چه بسا آثار زيانبار چنين اظهارات به گونه‌اي خواهد شد كه هرگز جبران پذير نخواهد بود. حكماء گفته‌اند: «اِن كان مِن فِضةٍ كلامُكِ يا/ نفْسُ فاِن السُكوت مِن ذهبِ» يعني: «اي صاحب سخن! اگر گمان مي‌بري كلام تو، ارزش نقره دارد، پس بدان، سكوت تو، هم وزن با طلاي ناب است.»
١٨- معلوم نيست، آيا سخن صريح، آشكار، بي‌پرده و فاقد ابهام وزير امور خارجه ايران در بحبوحه مذاكرات سوييس و حين قرائت متن مشترك و سپس در گفت‌وگوي زنده و حضوري دو، سه ساعته رسانه ملي را بايد به‌رسميت شناخت كه از مضامين قرائت شده به «بيانيه غير‌الزام‌آور مطبوعاتي» نام مي‌برد! يا گفته جان كري، وزير خارجه امريكا را كه پس از صدور بيانيه لوزان سوييس در كنفرانس خبري اظهار داشت: «بيانيه لوزان يك توافق بود»؟! [روزنامه كيهان، شنبه١٥/١/٩٤، صص٢و١٠]. آيا نبايد خطاب به يكديگر بگوييم: «فاين تذْهبون»؟
١٩- مذاكرات هسته‌اي در كمتر از دو سال اخير، بدوا به «توافق ژنو»، اكنون به صدور «بيانيه‌اي مطبوعاتي» در لوزان سوييس و همين گام‌هاي محتاطانه است كه اگر خدا بخواهد با حفظ حقوق حقه ملت ايران تا تيرماه سال جاري بايد به «توافق جامع هسته‌اي» منتهي شود. اين تفاهمنامه يا بيانيه مطبوعاتي، در جاي خود پيام‌آور يك موفقيت نسبي و قابل توجه براي ايران است كه مي‌تواند نويدبخش آينده‌اي بهتر براي كشور باشد. مفاد بيانيه مطبوعاتي يا تفاهمنامه مقدماتي- به تعريفي كه گذشت- ممكن است همراه با الزاماتي باشد اما نه فقط براي ايران، بلكه اين الزامات، الزاماتي است كه طرفين مذاكره را وامي‌دارد موجباتي فراهم كنند تا امكان دستيابي به توافقي جامع و قطعي در دور بعدي مذاكرات كه در تيرماه انعقاد خواهد يافت تحقق يابد و الا بايد همين بيانيه يا تفاهمنامه را «توافق جامع و قطعي» قلمداد مي‌كردند حال آنكه چنين نيست و هيچ مقام مسوولي، چنين تعبيري از «متن مشترك قرائت شده» را ندارد. «فاعتبروا يا اولي الابصار!»
٢٠- براي بهره‌برداري بيشتر از «ماجرا» يعني آنچه در مذاكرات اخير تيم هسته‌اي ايران با كشورهاي موسوم به ١+٥ در لوزان سوييس گذشت، انتظار دارد «مقاله» راقم اين سطور را تحت عنوان «دست مريزاد»، مورد ملاحظه قرار دهند. اين جانب را نيز، از نظرات خيرخواهانه خود بهره‌مند كنند.
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید