١- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متشكل از دو قسمت است؛ مقدمه و متن. قانون اساسي از حيث متن، متضمن ١٤ فصل و ١٧٧ اصل است. علاوه بر اصول عديده از قانون اساسي كه با «شورايي دانستن نظام» و «دعوت به خير»، اداره امور كشور را با اتكا به آراي عمومي، مورد تاكيد قرار مي‌دهد، در مقدمه همين قانون آمده است: «ملت ايران به‌طور يكپارچه در همه‌پرسي دوازدهم فروردين‌ماه ١٣٥٨ تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت ٢/٩٨ درصد به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد.» همچنين مقرر مي‌دارد: «قانون اساسي در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند تا با ايجاد نهاد‌ها و بنياد‌هاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت شوند و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد.» و مي‌افزايد: «با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد.» و در ادامه مي‌گويد: «پيروي از اصول چنين قانوني برعهده همگان است و لازم است كه ملت مسلمان با انتخاب مسوولان كاردان و مومن و نظارت مستمر بر كار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد آنكه در بناي جامعه نمونه اسلامي كه بتواند الگو بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد.» ٢- هم‌سو با مقدمه است كه اصل اول قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، به آن راي مثبت داد.» به موجب اصول دوم و سوم، «بالا بردن ميزان مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» و «تامين همبستگي ملي» از جمله اهداف و مقاصدي است كه دولت جمهوري اسلامي موظف است براي نيل به آنها همه امكانات خود را به كار برد.» ٣- در راستاي ديگر اصول، «محو هرگونه استبداد{راي} و خودكامگي و انحصارطلبي يا دادن هرگونه امتياز به قشر و جناح خاص مطلقا ممنوع است». از همين رو است كه «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» از ديگر اهداف و آرمان‌هاي نظام اسلامي است كه دستيابي به آن مورد تاكيد قانونگذاران اساسي قرار گرفته است. ٤- به موجب اصل ٥٧ ناظر به «حق حاكميت ملت و قواي سه‌گانه ناشي از آن»، «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.» ٥- رتق و فتق مسائل و مشكلات كشور، خاصه در موضوعات مربوط به دو حوزه قانونگذاري و اجرا، مبتني بر نظام شورايي و با اتكا به عقل و خرد جمعي است. {اصل٧} همچنين «دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»{اصل٨}. در همين راستا است كه اصل ششم مقرر مي‌دارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد». ٦- ضرورت «اداره امور كشور، با اتكا به آراي عمومي است» كه ذيل اصل ١٧٧، آنگاه كه ثابتات، محكمات و اركان اصلي نظام جمهوري اسلامي را برمي‌شمارد با تاكيد هرچه تمام‌تر تصريح مي‌نمايد: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير‌ناپذير است.» ٧- مقصود از درج عبارات آن است كه چنانچه بنا به هر جهت و براي اصلاح يا تتميم، اصلي از اصول قانون اساسي مورد بازنگري و تجديدنظر قرار بگيرد، ركن ركين «جمهوري بودن حكومت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي» از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است كه در كنار «دين و مذهب رسمي» الي الابد بوده و غيرقابل تغيير است. ٨- با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه «اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي» از تجليات بارز و ظهور بيروني جمهوريت نظام است بنابراين، تصميمات و اقدامات قواي حاكم از مقننه و مجريه نبايد به‌گونه‌اي رقم خورد كه در مغايرت صريح يا ضمني با متن و روح اين اصل ثابت و پايدار در نظام جمهوري اسلامي ايران درآيد. ٩- طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اگر به‌گونه‌اي باشد كه ميزان مشاركت عموم مردم را در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، كه حضور در پاي صندوق‌هاي رأي، از جمله طرق اختصاصي و بلكه انحصاري تجلي و بروز اراده عموم شهروندان در اداره امور كشور است تحت‌الشعاع قرار گيرد، با وجود آنكه به جهات فراوان ديگر ممكن است متضمن فوايد بسياري باشد... اما چون احتمال كاهش ميزان حضور مردم در روز‌هاي يوم‌الله انتخابات، دور از انتظار نيست از اين حيث، استاني شدن انتخابات به كيفيتي كه در پيش‌نويس طرح تقديمي به مجلس به چشم مي‌خورد با عنايت به اصول پيش‌گفته از متن و مقدمه قانون اساسي به ظاهر محكوم به رد است و به نظر راقم اين سطور، اقدام نمايندگان محترم به اعمال تغييرات در محتواي طرح اوليه، كمك چنداني به رفع مغايرت‌ها و ايرادات قانوني كه متوجه طرح پيشنهادي است نمي‌كند. ١٠- تفصيل ماجرا مربوط به موضوع، در مقاله قبلي راقم اين سطور، ذيل عنوان «نقدي حقوقي بر استاني شدن انتخابات مجلس»با شرح و بسط بيشتر، در روزنامه ايران مورخ ٢٤/٢/١٣٩٤ انتشار يافته است. ٭ «دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس»
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید