«قانون اساسی به زبان ساده» &nbs
«قانون اساسی به زبان ساده» «قانون اساسی برای همه»
استانی شدن انتخابات مجلس از منظری دیگر
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،متشکّل از دو قسمت است ؛مقدمه و متن. قانون اساسی از حیث متن ، متضمّن 14 فصل و 177 اصل می باشد.علاوه بر اصول عدیده از قانون اساسی که با «شورائی دانستن نظام» و «دعوت به خیر» ، اداره امور کشور را با اتکاء به آرای عمومی،مورد تاکید قرار می دهد، در مقدمه همین قانون آمده است :«ملت ایران به طور یکپارچه در همه پرسی دوازدهم فروردین ماه 1358 تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98 % به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.»هم چنین مقرر می دارد:«قانون اساسی در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند تا با ایجاد نهاد ها و بنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقّی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت گردند و این جز در گرو مشارکت فعّال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نمی تواند باشد.» و می افزاید : «با توجه به این جهت ،قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد» و در ادامه می گوید :«پیروی از اصول چنین قانونی بر عهده همگان است و لازم است که ملت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعّالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید آنکه در بنای جامعه نمونه اسلامی که بتواند الگو بر همگی مردم جهان باشد موفّق گردد.»
- هم سو با مقدمه است که اصل اول قانون اساسی مقرّر می دارد: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، به آن رای مثبت داد.»به موجب اصول دوم و سوم، «بالا بردن میزان مشارکت عامّه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش » و «تامین همبستگی ملی» از جمله اهداف و مقاصدی است که دولت جمهوری اسلامی موظّف است برای نیل به آنها همه امکانات خود را به کار برد.»
- در راستای دیگر اصول ،«محو هرگونه استبداد{رای} و خودکامگی و انحصار طلبی یا دادن هرگونه امتیاز به قشر و جناح خاص مطلقاً ممنوع است».از همین رو است که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ،در تمام زمینه های مادی و معنوی» از دیگر اهداف و آرمان های نظام اسلامی است که دستیابی به آن مورد تاکید قانونگذاران اساسی قرار گرفته است.
- به موجب اصل 57 ناظر به «حق حاکمیت ملت و قوای سه گانه ناشی از آن» ، «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
- رَتق و فَتق مسائل و مشکلات کشور ،خاصه در موضوعات مربوط به دو حوزه قانونگذاری و اجراء، مبتنی بر نظام شورایی و با اتکاء به عقل و خرد جمعی است.{اصل7}همچنین «دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»{اصل8}.در همین راستا است که اصل ششم مقرّر می دارد :« در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
- ضرورت «اداره امور کشور، با اتکاء به آراء عمومی است » که ذیل اصل 177 ،آنگاه که ثابتات،محکمات و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی را بر می شمارد با تاکید هرچه تمامتر تصریح می نماید:«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
- مقصود از درج عبارات آن است که چنانچه بنا به هر جهت و به منظور اصلاح یا تتمیم،اصلی از اصول قانون اساسی مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد،رکن رکین «جمهوری بودن حکومت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی »از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که در کنار «دین و مذهب رسمی» الی الابد بوده و غیرقابل تغییر است.
- با عنایت به مراتب فوق ، از آنجا که «اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی » از تجلّیات بارز و ظهور بیرونی جمهوریت نظام است بنابراین،تصمیمات و اقدامات قوای حاکم از مقنّنه و مجریه نباید به گونه ای رقم خورد که در مغایرت صریح یا ضمنی با متن و روح این اصل ثابت و پایدار در نظام جمهوری اسلامی ایران درآید.
- طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی،اگر به گونه ای باشد که میزان مشارکت عموم مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش، که حضور در پای صندوق های رأی ، از جمله طرق اختصاصی و بلکه انحصاری تجلّی و بروز اراده عموم شهروندان در اداره امور کشور است تحت الشعاع قرار گیرد،علی رغم آنکه به جهات فراوان دیگر ممکن است متضمّن فواید بسیاری باشد،اما چون احتمال کاهش میزان حضور مردم در روز های یوم الله انتخابات،دور از انتظار نمی باشد از این حیث،استانی شدن انتخابات به کیفیتی که در پیش نویس طرح تقدیمی به مجلس به چشم می خورد با عنایت به اصول پیش گفته از متن و مقدمه قانون اساسی به ظاهر محکوم به ردّ است و به نظر راقم این سطور، اقدام نمایندگان محترم به اِعمال تغییرات در محتوای طرح اولیّه ،کمک چندانی به رفع مغایرت ها و ایرادات قانونی که متوجه طرح پیشنهادی می باشد نمی کند.
- تفصیل ماجرا مربوط به موضوع،در مقاله قبلی راقم این سطور ،ذیل عنوان «نقدی حقوقی بر استانی شدن انتخابات مجلس»با شرح و بسط بیشتر،در روزنامه ایران مورّخ 24/2/1394 انتشار یافته است.
قربانعلی مهری
«دبیر هیات بررسی وتطبیق مصوّبات دولت با قوانین مجلس»
دوشنبه 18 / 03 / 1394
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید