"قانون اساسی برای همه"
ضرورت تمکین به اصل حاکمیت همه جانبه قانون
*قربانعلی مهری متانکلایی
به موجب اصل 19 قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارندورنگ،نژاد،زبانوماننداینهاسببامتیازنخواهدبود». در همین راستا است که ذیل اصل 107 مقرّر می دارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».در خصوص چگونگی رسیدگی به تخلّفات عادی کارگزاران اجرائی نظام، در اصل 140 آمده است: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود». امّا در خصوص رسیدگی به تخلّفات اختصاصی رئیس جمهور، بند 10 اصل 110 مقرّر می دارد: «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم».
منظور از تخلّفات مربوط به وظایفاختصاصی، تخلفاتی است که رئیس جمهور یا هر یک از کارگزاران و متصدیان عالی اداره امور کشور در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می شوند و وظایف خاصّ، و حدود آن را، علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی مصوّب مجلس معین می نماید.اما مقصود از تخلفاتعادیو عمومی،جرائم مربوط به امور غیر سیاسی، غیر نظامی، غیر مطبوعاتی و ... است. رسیدگی به چنین تخلفات و اتهاماتی اعم از اینکه در حین یا به سبب انجام وظیفه اداری و سازمانی باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
شعار قانونگرائی، اصل حاکمیت همه جانبه قانون و التزام متصدیان عالی امور به قانون در قبل، حین و پس از کنار رفتن از مسئولیت، امری است بدیهی و روشن. بنابراین، هرگاه به هر دلیل مرجعی ذیصلاح با حفظ ترتیبات و تشریفات قانونی، مسئولی را برای اخذ و ارائه پاره ایتوضیحات به نزد خود فرابخواند، فقط باید گفت:«چاره تسلیم و ادب تمکین است». بنابراین، با وجود اینکه اصل 140 و بند 10 اصل 110 ، مراجع صالح برای رسیدگی به تخلفات عادی و اختصاصی رئیس جمهور و دیگر دولتمردان را به روشنی مشخص کرده است، اینکه بارها و بارها در خروجی خبرگزاری هاانعکاس می یابد: « آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین به دادگاه احضار می شود و نمی رود » ، خبر مسرّت بخشی نیست.
آیا چنین خبرها، جز اِعمال تبعیضات ناروا که به معنای نقض اصل حاکمیت یکسان و همه جانبه قانون است بهره دیگری به بار خواهد آورد؟!با ملاحظه حوادث و وقایع صدر اسلام، سرپیچی کارگزاران و متصدیان عالی امور از حکم قانون، به هر انگیزه ای که بوده باشد نه با شیوه پیامبر اکرم(ص) سازگار است و نه با سیره مولی الموحّدین امام علی(ع) همخوانی دارد.
مقتضای جا انداختن اصل حاکمیت قانون و نگاه یکسان داشتن حاکمیت به عموم شهروندان، آن است تا متصدیان عالی امور، آنگاه که به هر دلیل به حضور در مراجع ذیصلاح دعوت می شوند با آرامش خاطر حضور به هم رسانند و این درس را به همگان دهند که: «قانون بد، بهتر از بی قانونی است و دادگاه بد بهتر از هرج و مرج و بی نظمی است، تا چه رسد به اینکه هم قانون و هم دادگاه، هر دو در راستای اصول و موازین عقلی، شرعی و عرفی بوده باشد». این که هر کس با تفسیر خود از قانون به جای آنکه خود را با قانون تطبیق دهد در صدد باشد تا قانون را با خود هماهنگ و همصدا سازد، یادآور این شعار سوفسطاییان قدیم یونان است که می گفتند: «انسان، یعنی هر شخصی به تنهایی و متناسب با ذوق و سلیقه اش معیار برای تشخیص همه چیز است». آیا گمان می رود با این گونه تلقّی داشتن از قانون و نظام اجتماعی، سنگ روی سنگ بند شود؟!قانون حاکمیت یابد؟!نظم فراگیر شود؟! و همگان خود را در برابر حکم قانون، مطیع و فرمانبردار بیابند؟
آنگاه که متصدیان عالی امور خود را ملزم به تمکین از قانون ندانند آیا می توان دیگران را به اطاعت از قانون فرا خواند؟ آیا به تعبیر پیامبر اکرم(ص) «رطب خورده می تواند منع رطب نموده و دیگران را از خوردن رطب باز بدارد؟
*« عضو و دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید