تأمّلي قانوني در اقدام نمايندگان محترم استان فارس به استعفاي دسته جمعي

"قانون اساسی  برای همه"

«تأمّلي قانوني در اقدام نمايندگان محترم استان فارس به استعفاي دسته جمعي»

* قربانعلي مهري متانكلائي

1. استقلال قواي سه‌گانه مقنّنه، مجريه و قضائيه از يكديگر، به گونه‌اي نيست كه هريك به مثابه جزاير پراكنده و بدون هرگونهتعامل و تأثير و تأثّرپذيري از يكديگر با رَتْق و فَتْق مسايل و موضوعات به اداره امور كشور بپردازند، از اين روست كه نوع تفكيك قوا و نحوه استقلال هريك از ديگري، از مصاديق تفكيك و استقلال نسبي قوا است نه مطلق.

2. «فصل پنجم» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشتمل بر اصول56 الي 61 ناظر به «حق حاكميت ملّي و قواي سه‌گانه ناشي از آن» مي‌باشد. علاوه بر اصل 60 كه مقرّر مي‌دارد: «اِعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده،‌ ازطريق رئيس جمهور و وزراء است»، «فصل نهم» همين قانون، متضمن اصول113 الي 151، ناظر به وظائف و اختيارات قوه مجريه است كه در اصل113 آن آمده است:« پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد.»

3. اصل 122 مقرّر مي‌دارد: «رئيس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.» به موجب اصل133: «وزراء توسط رئيس‏ جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏ شوند. با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ راي‏ اعتماد جديد براي‏ وزراء لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.» به موجب اصل 137: «هر يك‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رئيس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموري‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ مي‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.»

4. اصل 87 مقرّر مي‌دارد: «رئيس‏ جمهور براي‏ هيأت‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏ تواند از مجلس‏ براي‏ هيأت‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.» اما نحوه عزل وزير، يا اقدام مجلس به پرسش، تذكر، استيضاح، دادن رأي اعتماد و يا سلب رأي اعتماد از يك يا چند يا تمامي وزراء دولت، و حتي رأي به عدم كفايت رئيس‌جمهور،‌ به شرحي است كه اصول136، 88و89 قانون اساسي، به تفصيل درخصوص آن داد سخن داده است.

5. با قطع نظر از :‌ الف- «قانون راجع به وظائف و اختيارات استانداران- مصوب 28/1/1339-»، ب- «لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران- مصوب 29/3/1359- شوراي انقلاب»، به موجب مصوبه شوراي عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ28/7/1377 كه در راستاي تبصره(31) «قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به تصويب رسيد، «استانداران در قلمرو مأموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت، در برابر رئيس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده وبه عنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظائف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده‌دار بوده و نسبت به اقدامات خود دربرابر وزير كشور پاسخگو است». به موجب ماده3 همين تصويب‌نامه، «استانداران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردند.» طبق ماده4 همين مصوبه، «عزل استانداران به پيشنهاد وزير كشور،‌تأئيد رئيس جمهور و حكم وزير كشور انجام مي‌شود.»

6. نظر به مراتب فوق،‌ اينكه حسب مندرجات روزنامه‌ها، مجمع نمايندگان يك استان – استان فارس- با اين گمانه‌زني كه «گزينه پيشنهادي وزارت كشور براي تصدّي استانداري فارس تجربه و توان كافي ندارد» و با اين توجيه كه: «در جلسه نمايندگان استان با امام جمعه و نماينده ولي فقيه استان، پنج گزينه در اين جلسه براي تصدّي استانداري فارس مدّ نظر قرار گرفت و ما انتظار داشتيم كه وزير محترم كشور و هيأت دولت به نظر مجمع نمايندگان و علما و بزرگان استان فارس توجه كرده و به آن احترام مي‌گذاشت و به خواسته مطرح شده عمل مي‌كرد.» و چون چنين نشد،‌ بنابراين، «ما در اعتراض به گزينه‌‌هاي دولت و بي‌توجهي دولت به نظر نماينده ولي فقيه در استان و مجمع نمايندگان استان فارس،‌ استعفاي خود را تقديم هيأت رئيسه كرديم!!»، موضوعي است كه راقم اين سطور،‌ اكنون، امكاني براي تحليل و توجيه چنين اقدامي را در چهارچوب قوانين مصوب و اصل حاكميت قانون نمي‌يابد.

7. امّا، احدي از نمايندگان، با پرداختن به سابقه موضوع مي‌گويد: «روزي كه وزير كشور دولت يازدهم در جلسه رأي اعتماد عنوان كرد كه استانداران را با نظر نمايندگان انتخاب مي‌كنند اشتباهي صورت گرفت و باعث ايجاد چنين توقّعاتي شد. همان سخنان وزير، مشكلاتي را براي وزارت كشور ايجاد كرده است، درحالي كه نمايندگان حق دخالت در امور اجرائي را ندارند و مي‌توانند پيشنهاد دهند مثلاً ما اين فرد را اصلح مي‌دانيم، پس تصميم را به عهده دولت بگذارند و ديگر دنبال نكنند كه چرا اين فرد انتخاب نشد.»

8. با قطع نظر از نظرات وزير محترم كشور در جلسه اخذ رأي اعتماد، نمايندگان محترم مجلس مي‌بايست با دادن تذكّر به وزير، او را از تبعات منفي چنين اظهار نظري اِنذار مي‌دادند نه آنكه ايراد و استماع چنان سخناني مستمسك قرار گيرد تا در بزنگاه‌ها چون پتك بر سر حريف وارد آيد. غرض آنكه، هرگاه اقدام وزير محترم به چنين ارائه طريقي باعث مستمسك قرار گرفتن آن توسّط نمايندگان محترم گردد، چون هر يك از دو مسير بر خلاف اصول و موازين قانوني مي‌باشد، لذا هر دو طرف را گرفتار مخمصه مي‌نمايد. و از آنجاكه طرفين قضيه را در اتخاذ تصميم به خطا وا مي‌دارد، بنابراين، ضرورت دارد با تمكين به قوانين مصوب، كه بخشي از فراوان آن، مورد ملاحظه قرار گرفت به اصلاح امور بپردازند.

9. اتخاذ چنين شيوه‌اي از طريق نمايندگان مجلس، به گونه‌اي كه با اقدام به استعفاء دسته‌جمعي، دولت را در صورت نپذيرفتن پيشنهادات، تهديد به مقابله نمايد، علاوه بر آنكه مغاير اصل تفكيك نسبي قوا و در تعارض و بلكه مخلّ وظائف و اختيارات قانوني قوه مقنّنه است، تمكين آن نيز از جانب دولت، ‌راه «تجرّي» را براي ديگر امور مي‌گشايد و از باب «سدّ ذرايع»،‌ هم رئيس جمهور و هم هيأت وزيران و خاصّه شخص محترم وزير كشور بايد با حزم و احتياط و همراه با تدبير و درايت ، كارداني خود را براي رفع معضل پيش‌آمده، به منصّه بروز و ظهور برسانند، و نمايندگان محترم قوه مقنّنه نيز خواسته‌هاي خود را براي اصلاح امور در چهارچوب قوانين اساسي و عادي،‌ مورد تعقيب قرار دهند. نمايندگان محترم مجلس، چنانچه گزينه پيشنهادي وزارت كشور براي تصدي استانداري استان فارس را بنا به هر جهت قانوني مغاير با مصالح ملّي و مملكتي بدانند، در اين صورت، پرسش از وزير كشور، تذكر دادن به او و نيز استيضاح چنين مقامي، ‌راه‌كارهايي است ساده كه اصول 88 و 89 قانون اساسي، با تمام سخاوت پيش پاي نمايندگان محترم مجلس گشوده است.

10. از آنجا كه هيچيك از اصول قانون اساسي و مواد و تبصره‌هاي قوانين و مقرّرات عادي مصوب مجلس و دولت،‌ اينگونه تدوين نيافته است تا دولت را در تعيين و انتصاب مقامات عالي استان به پذيرش الزامات نمايندگان محترم مجلس مكلف نموده باشد،‌ بنابراين، اقدام نمايندگان محترم مجلس يك استان به استعفاي دسته‌جمعي، با قطع نظر از نوع قصد و اراده آنان كه قطعاً براي آن عزيزان امري است محترم، به نظر راقم اين سطور و با استناد به قوانين و مقررات مملكتي، راه‌كار ممدوحي براي اصلاح امور نبوده و نخواهد بود.

*«دبير هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس»