مجلس شورای اسلامی و توافق هسته ای

"قانون اساسی برای همه"

مجلس شورای اسلامی و توافق هسته ای

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

1. موضوع فعالیت های هسته ای ایران، پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهایی 12 ساله، سرانجام با تنظیم پیش نویس توافقنامه و یا صدور بیانیه ای مشترک موسوم به «توافقنامه» یا «بیانیه وین» به روزهای پایانی خود نزدیک شد. قرار است در یک بازه زمانی مشخص، مجالس ذیربط در کشور های دو طرف اصلی توافق، یعنی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، با بررسی هایی که در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی خود به عمل خواهند آورد موجبات رسمیت یافتن توافق و امضاء آن توسط نمایندگان قانونی کشورشان را فراهم نمایند.

2. و امّا در حقوق داخلی ایران، به موجب ماده (9) قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». و امّا، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو اصل 77 و 125 این قانون، راه کارها را مشخص نموده و مقرر می دارد: «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد»(77)، «امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ هاو قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوطبه‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است»(125).

3. با عنایت به نظریه تفسیری شماره 9781 مورخ 3/8/1362 شورای نگهبان راجع به دو اصل مزبور، «تصویب مجلس شورای اسلامی که باعث رسمیت دادن به قرارداد منعقده بین دولت ایران با سایر دول می شود از نظر زمانی، مُوَخَّر بر انجام قرارداد و انعقاد آن توسط دولت می باشد». در موضوع هسته ای ایران، تاکنون آنچه در مذاکرات افزون بر 12 ساله به بار نشست در چهارچوب قوانین اساسی و عادی مملکتی بوده به گونه ای که نمایندگان سیاسی و حقوقی دولت با حضور در پای میز مذاکرات،پیش نویس آن را تنظیم و اکنون، برداشتن گام آخر بر عهده مجلس شورای اسلامی است که قطعاً به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

4. گفته اند در مَثَل مناقشه نیست. در همانند سازی یک قرارداد عُرفی با یک عمل عبادی، می توان گفت: هر قرارداد از حیث چهارچوب ها و ضوابط و مقررات مندرج در آن، ارکانی دارد و واجباتی، مکروهاتی دارد و مستحباتی و سرانجام مباحات و منطقه الفراغی. امّا ارکان قرارداد عبارتند از: طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، ارزش و بهای قرارداد و همچنین مدت زمان اجرای قرارداد.

5. عناوین چهارگانه بالا، از حیث اینکه اصول، ارکان، ثابتات و محکمات یک قرارداد را تشکیل می دهند باید به گونه ای موشکافانه تدوین یابند تا به سادگی مورد تفسیر و تأویل قرار نگیرند. یعنی عبارات راجع به آن، از حیث استحکام و دلالت الفاظ بر معانی، باید شفاف، صریح، سلیس، روان و همه کس فهم باشد. از این رو گفته اند: الفاظ قوانین و همچنین واژگان مندرج در قرارداد ها، آن هم قراردادهای بین المللی که در زمره قرارداد ها و قوانین آمره یا مُوجد حق و تکلیف برای کشوری به بزرگی ایران خواهد شد، باید به گونه ای انتخاب و تنظیم شود که تک تک واژگان آن را نه با ترازویی معمولی، بلکه با «قیراط» که ترازویی برای وزن کردن «الماس» است، بتوان وزن کرد و ارزش گذاری نمود. در خصوص واجبات و دیگر عناوین مذکور از مستحبات و مکروهات و مباحات، مطالب به گونه ای است که اغلب آنها در قسمت «شروط و تعهدات و ضمایم و ملحقات قرارداد» انعکاس می یابد. حسب شنیده ها، ملحقات و ضمایم توافقنامه هسته ای ایران، افزون بر یکصد صفحه است که بررسی و اظهار نظر راجع به آنها نیز در حوزه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

6. امّا از حیث ارکان و ثابتات توافقنامه هسته ای، که به علائم اختصاری «برجام» یعنی «برنامه جامع اقدام مشترک» ایران با گروه کشورهای موسوم به 1+5 نامگذاری گردید، آنچه را که نمایندگان محترم مجلس بر آن پای خواهند فشرد، همان است که دیگر اصول قانون اساسی، به شرحی که در پی می آید مصرّح به آن است.

7. به موجب جزء (ج) از بند 6 اصل دوم قانون اساسی، «نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، به همراه تأمین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی»، از جمله ارکان و مبانی و ثابتات و محکمات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که هرگونه بی توجهی و اشتباه در آن، خواه به عمد باشد یا به سهو، پیامدها و تبعاتی به همراه دارد که در مقایسه با ارکان یک عمل عبادی مانند نماز، اِمعان نظر در آنها باید مورد ملاحظه اکید و جدّی دست اندرکاران نظام در قوای سه گانه خاصه در دولت و مجلس قرار گیرد.

8. نظر به ارکان و محکمات نظام است که «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» به شرح مندرج در بند های 5 و 8 از اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی، از جمله اهداف و مقاصدی است که نظام جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه آن از دولت، مجلس و . . . ، باید همه امکانات مادی و معنوی خود را برای دستیابی به آن اهداف بسیج نموده و بکار گیرند.

9. اصل 152 از «فصل دهم» قانون اساسی که ناظر به «سیاست خارجی ایران» است مقرر می دارد: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر وروابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏». در همین راستا است که اصل 153، در قالب عباراتی کوتاه و مُوجز، و به منظور پایان دادن به هرگونه بگو مگو ها، تفسیر ها، تعبیر ها، تأویل ها و با صراحت هرچه تمامتر و در قالب یک منشور و فرمان، تاکید می ورزد: «هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابعطبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏».

10. مضافاً اینکه دستیابی به توافق جامع هسته ای باید به گونه ای باشد که بتواند تمامی مفاد «قاعده نفی سَبیل»، مندرج در شریفه قرآنی که مقرّر می دارد: « ... وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»، را عیناً و عملاً در داخل و خارج کشور انعکاس دهد.{نساء:141}.

11. نظر به مراتب فوق، اولاً- ضوابط و راه کارهای ماهیتی و شکلی تنظیم و تدوین یک قرارداد بین المللی، به موجب قوانین اساسی و عادی مشخص است و معلوم، ثانیاً- وظایف و اختیارات هر یک از دو قوه حاکمه یعنی مقننه و مجریه در متن قوانین اساسی و عادی، مشخص است و معلوم، ثالثاً- ترتیب زمانی و تشریفات اداری ناظر به چگونگی شکل گیری یک قرارداد بین المللی از حضور نمایندگان سیاسی دولت در پای میز مذاکرات، انجام توافقات ابتدائی، پاراف و امضاءِ موقت، تا سیر مراحل بررسی و تصویب آن در مجلس، و حسب مورد تایید یا رد آن در  شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت عالیه رهبری و سرانجام اقدام رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی جهت حضور در محل مذاکرات و امضاء و مبادله قرار داد، با تقسیم کار معیّن و معلوم، مشخص است و شفاف. بنابراین، با فرض رعایت ترتیبات و تشریفات مذکور که تضمین گر انعقاد قراردادی «جامع و مانع» می باشد هیچ گونه موجبی برای نگرانی و دلواپسی دلواپسان در نادیده گرفتن حقوق هسته ای ملت ایران نخواهد بود.

12. البته همه این امور، مانع آن نمی باشد تا از باب «ضرورت نظارت همگانی و متقابل مردم نسبت به دولت» که «اصل هشتم» قانون اساسی مصرح به آن است، همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران، به خود حق دهند تا ضمن آگاه شدن از سیر قانونی مراحل شکل گیری، انعقاد و امضاء قرارداد، متصدیان امور را از دریافت نصایح خیرخواهانه و مشورت های عالمانه خود محروم ننمایند و خود نیز در ایفای وظیفه سنگین نظارتی که قانون بر عهده آنان نهاده است دریغ نورزند.

13. < > از قانون اساسی، موادی از قانون مدنی و آیه ای از شریفه قرآنی که مورد اشاره قرار گرفت به همراه دیگر ضوابط حقوقی، موازین شرعی و فقهی، و خط مشی های ترسیمی مقام رهبری، خطوط قرمز و  چهارچوب هایی است که قطعا نمایندگان محترم مجلس، در مقام بررسی، اظهار نظر و تصویب پیش نویس توافق نامه هسته ای، مورد ملاحظه قرار خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که توافق جامع هسته ای، نه تنها باید فاقد هرگونه مغایرت با اصول قانون اساسی و موازین اسلامی باشد بلکه ضرورت دارد در راستای مصالح ملّی و منافع مملکتی تدوین و خرسندی و تحسین همگان را برای امروز و فردای ایران پهناور در عرصه گیتی به ارمغان آورد.

    امید آن است، زحمات بی دریغ جمعیتی کوچک که به نمایندگی از ملّت و مملکتی بزرگ که افزون بر 12 سال با راست قامتی و ثبات قدم هرچه تمامتر، در دفاع از کیان و استقلال همه جانبه ایران از هیچ تلاش و کوششی فروگذار ننموده و اکنون ضرورت دارد تا به حکم قانون، همه آن دستاوردهای حاصل از حضور در پای میز مذاکرات نفس گیر، از صافی و فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور نماید، عاقبتی ختم به خیر پیدا نموده و سرانجام به گونه ای رقم یابد که همه آنچه در اصول قانون اساسی و قوانین عادی در حفظ و صیانت حقوق حقه ملت ایران مورد تاکید قرار گرفته است به تمام و کمال تامین و خشنودی و رضایت ملت بزرگ ایران و همبستگی و همدلی آحاد شهروندان را به همراه آورد. ان شاءالله.**

     

    *دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس

    پنج شنبه 25 / 04 / 1394

     

    **در زمینه حقوق هسته ای ایران، مقالات زیر، به قلم راقم این سطور نگارش یافت و همزمان با انتشار در جراید و نشریات یومیه، تمامی آن در پایگاه اطلاع رسانی به نشانی: «WWW.GHORBANALIMEHRI.IR»   قابل دسترس است.

     

     و امّا فهرست مقالات:

    1-«سخن نو آر . . . » مورخ17/12/1393، ناظر به بیانیه لوزان سوئیس، و در نقد و تحلیل سر مقاله روزنامه کیهان با عنوان « نزده میرقصند! »، به قلم آقای حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان.

    2- «بیانیه یا توافقنامه؟! مستندات قانونی» در خصوص بیانیه لوزان سوئیس، روزنامه اعتماد، مورخ24 /01/1394.

    3- «مبانی قانونی طرح توقف مذاکرات هسته ای در مجلس»، روزنامه اعتماد، 22/02/1394.

    4- «چهار راه متقارن» یا «سرنوشت حقوقی یک توافق هسته‌ی»، روزنامه ایران، مورخ2 /03/ 1394.

    5-«شورای امنیت و توافق هسته ای»، 24/04/1394.

    6-مقاله حاضر با عنوان«مجلس شورای اسلامی و توافق هسته ای» 25 / 04 / 1394، ناظر به وظایف و اختیارات قانونی مجلس در بررسی و تصویب بیانیه وین.