و چون چنین نشد، بنابراین «ما در اعتراض به گزینه‌‌های دولت و بی‌توجهی دولت به نظر نماینده ولی فقیه در استان و مجمع نمایندگان استان فارس، استعفای خود را تقدیم هیأت رئیسه کردیم!!»، موضوعی است که راقم این سطور، اکنون، امکانی برای تحلیل و توجیه چنین اقدامی را در چارچوب قوانین مصوب و اصل حاکمیت قانون نمی‌یابد.
7- اما، احدی از نمایندگان، با پرداختن به سابقه موضوع می‌گوید: «روزی که وزیر کشور دولت یازدهم در جلسه رأی اعتماد عنوان کرد که استانداران را با نظر نمایندگان انتخاب می‌کنند اشتباهی صورت گرفت و باعث ایجاد چنین توقعاتی شد. همان سخنان وزیر، مشکلاتی را برای وزارت کشور ایجاد کرده است، درحالی که نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی را ندارند و می‌توانند پیشنهاد دهند مثلاً ما این فرد را اصلح می‌دانیم، پس تصمیم را به عهده دولت بگذارند و دیگر دنبال نکنند که چرا این فرد انتخاب نشد.»
8- با قطع نظر از نظرات وزیر محترم کشور در جلسه اخذ رأی اعتماد، نمایندگان محترم مجلس می‌بایست با دادن تذکر به وزیر، او را از تبعات منفی چنین اظهار نظری انذار می‌دادند نه آنکه ایراد و استماع چنان سخنانی مستمسک قرار گیرد تا در بزنگاه‌ها چون پتک بر سر حریف وارد آید. غرض آنکه، هرگاه اقدام وزیر محترم به چنین ارائه طریقی باعث مستمسک قرار گرفتن آن توسط نمایندگان محترم گردد، چون هر یک از دو مسیر بر خلاف اصول و موازین قانونی است، لذا هر دو طرف را گرفتار مخمصه می‌کند و از آنجاکه طرفین قضیه را در اتخاذ تصمیم به خطا وامی‌دارد، بنابراین ضرورت دارد با تمکین به قوانین مصوب که بخشی از آن، مورد ملاحظه قرار گرفت به اصلاح امور بپردازند.
9- اتخاذ چنین شیوه‌ای از طریق نمایندگان مجلس، به گونه‌ای که با اقدام به استعفای دسته‌جمعی، دولت را در صورت نپذیرفتن پیشنهادات، تهدید به مقابله نماید، علاوه بر آنکه مغایر اصل تفکیک نسبی قوا و در تعارض و بلکه مخل وظایف و اختیارات قانونی قوه مقننه است، تمکین آن نیز از جانب دولت، راه «تجری» را برای دیگر امور می‌گشاید و از باب «سد ذرایع»، هم رئیس جمهوری و هم هیأت وزیران و خاصه شخص محترم وزیر کشور باید با حزم و احتیاط و همراه با تدبیر و درایت، کاردانی خود را برای رفع معضل پیش‌آمده، به منصه بروز و ظهور برسانند و نمایندگان محترم قوه مقننه نیز خواسته‌های خود را برای اصلاح امور در چارچوب قوانین اساسی و عادی، مورد تعقیب قرار دهند. نمایندگان محترم مجلس، چنانچه گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی استانداری استان فارس را بنا به هر دلیل قانونی مغایر با مصالح ملی و مملکتی بدانند، در این صورت، پرسش از وزیر کشور، تذکر دادن به او و نیز استیضاح چنین مقامی، راهکارهایی است ساده که اصول 88 و 89 قانون اساسی، با تمام سخاوت پیش پای نمایندگان محترم مجلس گشوده است.
10- از آنجا که هیچ یک از اصول قانون اساسی و مواد و تبصره‌های قوانین و مقررات عادی مصوب مجلس و دولت، این‌گونه تدوین نیافته است تا دولت را در تعیین و انتصاب مقامات عالی استان به پذیرش الزامات نمایندگان محترم مجلس مکلف کرده باشد، بنابراین، اقدام نمایندگان محترم مجلس یک استان به استعفای دسته‌جمعی، با قطع نظر از نوع قصد و اراده آنان که قطعاً برای آن عزیزان امری است محترم، به نظر راقم این سطور و با استناد به قوانین و مقررات مملکتی، راهکار ممدوحی برای اصلاح امور نبوده و نخواهد بود.
*دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید