*قربانعلی مهری مَتانکلایی
1-موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای 12 ساله سرانجام با تنظیم پیش نویس توافقنامه یا صدور بیانیه‌ای مشترک موسوم به «توافقنامه» یا «جمع‌بندی وین» به پایان رسید. قرار است در یک بازه زمانی مشخص مجالس ذیربط در کشورهای دو طرف اصلی توافق یعنی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با بررسی‌هایی که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود به عمل خواهند آورد موجب رسمیت یافتن توافق و امضای آن توسط نمایندگان قانونی کشورشان را فراهم کنند.
2- اما در حقوق داخلی ایران، به موجب ماده (9) قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» اما، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو اصل 77 و 125 این قانون راهکارها را مشخص کرده و مقرر می‌دارد: «عهدنامهها،
مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد»(77)، «امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او است»(125).
3-با توجه به نظریه تفسیری شماره 9781 مورخ 3/8/1362 شورای نگهبان مربوط به دو اصل مزبور، «تصویب مجلس شورای اسلامی‌که باعث رسمیت دادن به قرارداد منعقده بین دولت ایران با سایر دول می‌شود از نظر زمانی، مُوَخر بر انجام قرارداد و انعقاد آن توسط دولت می‌باشد». در موضوع هسته‌ای ایران، تاکنون آنچه در مذاکرات افزون بر 12 ساله به بار نشست در چارچوب قوانین اساسی و عادی مملکتی بوده به گونه‌ای که نمایندگان سیاسی و حقوقی دولت با حضور در مذاکرات، پیش‌نویس آن را تنظیم و اکنون برداشتن گام آخر بر عهده مجلس شورای اسلامی است که به طور قطع به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
4-گفته اند در مَثَل مناقشه نیست. در همانندسازی یک قرارداد عُرفی با یک عمل عبادی می‌توان گفت: هر قرارداد از منظر چارچوب‌ها و ضوابط و مقررات مندرج در آن، ارکان واجبات، مکروهات و مستحبات و سرانجام مباحات و منطقه الفراغی دارد اما ارکان قرارداد عبارتند از: طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، ارزش و بهای قرارداد و همچنین مدت زمان اجرای قرارداد.
5-عناوین چهارگانه بالا از منظر اینکه اصول، ارکان، ثابتات و محکمات یک قرارداد را تشکیل می‌دهند باید به گونه‌ای موشکافانه تدوین یابند تا به سادگی مورد تفسیر و تأویل قرار نگیرند. یعنی عبارات مربوط به آن از حیث استحکام و دلالت الفاظ بر معانی باید شفاف، صریح، سلیس، روان و همه کس فهم باشد. از این رو گفته‌اند: الفاظ قوانین و همچنین واژگان مندرج در قراردادها، آن هم قراردادهای بین‌المللی که در زمره قراردادها و قوانین آمره یا مُوجد حق و تکلیف برای کشوری به بزرگی ایران خواهد شد، باید به گونه‌ای انتخاب و تنظیم شود که تک تک واژگان آن را نه با ترازویی معمولی، بلکه با «قیراط» که ترازویی برای وزن کردن «الماس» است، بتوان وزن کرد و ارزش گذاری نمود. در خصوص واجبات و دیگر عناوین مذکور از مستحبات و مکروهات و مباحات، مطالب به گونه ای است که اغلب آنها در قسمت «شروط و تعهدات و ضمایم و ملحقات قرارداد» انعکاس می‌یابد. حسب شنیده‌ها، ملحقات و ضمایم توافقنامه هسته‌ای ایران، افزون بر یکصد صفحه است که بررسی و اظهار نظر راجع به آنها نیز در حوزه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی‌قرار دارد.
6-اما از منظر ارکان و ثابتات توافقنامه هسته‌ای، که به علائم اختصاری «برجام» یعنی «برنامه جامع اقدام مشترک» ایران با گروه کشورهای موسوم به 1+5 نامگذاری شد، آنچه را که نمایندگان محترم مجلس بر آن پای خواهند فشرد، همان است که دیگر اصول قانون اساسی، به شرحی که در پی می‌آید مصرح به آن است.
7-به موجب جزء (ج) از بند 6 اصل دوم قانون اساسی، «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری به همراه تأمین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی» از جمله ارکان و مبانی و ثابتات و محکمات نظام جمهوری اسلامی ایران است که هرگونه بی‌توجهی و اشتباه در آن خواه به عمد باشد یا به سهو، پیامدها و تبعاتی به همراه دارد که در مقایسه با ارکان یک عمل عبادی مانند نماز، اِمعان نظر در آنها باید مورد ملاحظه اکید و جدی دست اندرکاران نظام در قوای سه‌گانه خاصه در دولت و مجلس قرار گیرد.
8-نظر به ارکان و محکمات نظام است که «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» به شرح مندرج در بند‌های 5 و 8 از اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی، از جمله اهداف و مقاصدی است که نظام جمهوری اسلامی‌ایران و قوای سه گانه آن از دولت، مجلس و... باید همه امکانات مادی و معنوی خود را برای دستیابی به آن اهداف بسیج کرده و به کار گیرند.
9-اصل 152 از «فصل دهم» قانون اساسی که ناظر به «سیاست خارجی ایران» است مقرر می‌دارد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است». در همین راستا است که اصل 153، در قالب عباراتی کوتاه و مُوجز و به منظور پایان دادن به هرگونه بگو مگو‌ها، تفسیر‌ها، تعبیر‌ها، تأویل‌ها و با صراحت هرچه تمامتر و در قالب یک منشور و فرمان، تأکید می‌ورزد: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است».
10-مضاف بر اینکه دستیابی به توافق جامع هسته‌ای باید به گونه‌ای باشد که بتواند تمامی‌مفاد «قاعده نفی سبیل» را عیناً و عملاً در داخل و خارج کشور انعکاس دهد.
11-نظر به مراتب فوق، نخست- ضوابط و راهکارهای ماهیتی و شکلی تنظیم و تدوین یک قرارداد بین‌المللی، به موجب قوانین اساسی و عادی مشخص است و معلوم، دوم- وظایف و اختیارات هر یک از دو قوه حاکمه یعنی مقننه و مجریه در متن قوانین اساسی و عادی، مشخص است و معلوم، سوم- ترتیب زمانی و تشریفات اداری ناظر به چگونگی شکل گیری یک قرارداد بین‌المللی از حضور نمایندگان سیاسی دولت در مذاکرات، انجام توافقات ابتدایی، پاراف و امضای موقت تا سیر مراحل بررسی و تصویب آن در مجلس و حسب مورد تأیید یا رد آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت عالیه رهبری و سرانجام اقدام رئیس جمهوری یا نماینده قانونی وی برای حضور در محل مذاکرات و امضا و مبادله قرارداد با تقسیم کار معین و معلوم، مشخص است و شفاف. بنابراین با فرض رعایت ترتیبات و تشریفات مذکور که تضمین‌گر انعقاد قراردادی «جامع و مانع» است هیچ‌گونه موجباتی برای نگرانی و دلواپسی دلواپسان در نادیده گرفتن حقوق هسته‌ای ملت ایران نخواهد بود.
12-البته همه این امور مانع آن نیست تا از باب «ضرورت نظارت همگانی و متقابل مردم نسبت به دولت» که «اصل هشتم» قانون اساسی مصرح به آن است، همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران، به خود حق ندهند تا ضمن آگاه شدن از سیر قانونی مراحل شکل‌گیری، انعقاد و امضای قرارداد، متصدیان امور را از دریافت نصایح خیرخواهانه و مشورت‌های عالمانه خود محروم کنند ضمن اینکه خود نیز در ایفای وظیفه سنگین نظارتی که قانون بر عهده آنان نهاده است نباید دریغ کنند.
13-اصولی از قانون اساسی، موادی از قانون مدنی و آیه‌ای از شریفه قرآنی که مورد اشاره قرار گرفت به همراه دیگر ضوابط حقوقی، موازین شرعی و فقهی، و خط مشی‌های ترسیمی مقام رهبری، خطوط قرمز و چارچوب‌هایی است که به طور قطع نمایندگان ملت در مجلس در مقام بررسی، اظهارنظر و تصویب پیش‌نویس توافقنامه هسته‌ای مورد ملاحظه قرار خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که توافق جامع هسته‌ای نه تنها باید فاقد هرگونه مغایرت با اصول قانون اساسی و موازین اسلامی باشد بلکه ضرورت دارد در راستای مصالح ملّی و منافع مملکتی تدوین شود و خرسندی و تحسین همگان را برای امروز و فردای ایران پهناور در عرصه گیتی به ارمغان آورد.
*دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید