"قانون اساسی برای همه"
مجلس یا شورای عالی امنیّت ملّی
*قربانعلی مهری مَتانکلایی
تردیدی نیست در اینکه رسیدگی ماهوی و شکلی به «برجام» یا همان «برنامه جامع مشترک ایران با گروه کشورهای موسوم به 1+5» و متعاقب آن قطعنامه 2231 صادره از شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است. چون در چهارچوب اصول 77 و 125 قانون اساسی و با استناد به ماده (6) «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1365، «رئیس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها و همچنین پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء نمایند».
از طرف دیگر در راستای اصل 176 قانون اساسی، «سیاست گذاری در محدوده سیاست های کلی نظام و هماهنگ نمودن فعالیت ها و بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است. بدیهی است حلّ معضل 12 ساله هسته ای، از موضوعات مربوط به تعیین سیاست های کلان در حوزه های دفاعی و امنیتی است که قانون اساسی مصرّح به تعیین این سیاست ها در قلمرو صلاحیّت شورای عالی امنیت ملی می باشد. ناگفته نماند طبق اصل 57 قانون اساسی، « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت اِعمال می گردند».
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اصول 5، 57، 107، 110، 60 و 113 قانون اساسی که رهبری را عالی ترین مقام سیاسی و مذهبی کشور می داند و بر همین اساس است که قوای سه گانه زیر نظر ایشان انجام وظیفه می نمایند، پرسش این است، هرگاه متن «برجام» یا قطعنامه 2231شورای امنیت سازمان ملل بنا به جهاتی و البته با سیر مراحل قانونی پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبری نظام برسد آیا مجلس شورای اسلامی، به جز طی طریق قانونی برای تصویب و رسمیّت بخشیدن به مفاد توافق نامه جامع هسته ای و قطعنامه صادره می تواند با ورود به محتوای توافق نامه در صدد رسیدگی ماهوی و شکلی آن بر آید یا خیر؟
موضوع فوق ناظر به صلاحیت رسیدگی یکی از دو نهاد مجلس یا شورای عالی امنیت ملی، با وجود صلاحیت انحصاری مجلس در بررسی موضوع، امّا به ظاهر مسئله ای است اختلافی که قطعاً با عنایت به مفاد «قاعده جمع»، اظهار نظر اصحاب اندیشه پیرامون دستیابی به چگونگی رفع تعارض بر غنای مطلب خواهد افزود. ناگفته نماند نظر به اهمیّت مسأله و حسب مندرجات روزنامه ها، شورای عالی امنیت ملی، بررسی و اظهار نظر راجع به «برجام» را در دستور کار خود قرار داده است.
*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»
7 / 05 / 1394
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید