شبهه بروز تداخل قوا

١-‌ به موجب اصل(٥٧) قانون اساسي، «قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‌گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.» در راستاي اصول (٥٨و٦٠) همين قانون، اِعمال قوه مقننه از طريق مجلس و اِعمال قوه مجريه با ساز و كارهاي پيش‌بيني شده از طريق رييس‌جمهور و وزرا است.

٢-‌ ماده(١٨) «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، مصوب٣١/٥/١٣٨٨، آنگاه كه در صدد شمارش و تركيب اعضاي «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» برآمده است، به موجب بند «ز» ماده(٨) قانون، «رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي» را به عنوان يكي از اعضاي كميسيون محسوب، اما اطلاق عبارت مُشعِر به آن است كه نماينده محترم مجلس، به جاي عضو ناظر بودن، به عنوان عضو صاحب راي شناخته مي‌شود.

٣-‌ مجلس شوراي اسلامي علاوه بر قانونگذاري و تفسير قوانين عادي به موجب اصول (٨٨ و ٨٩) قانون اساسي و در چارچوب مواد مندرج در آيين‌نامه داخلي مجلس و در راستاي ايفاي وظيفه خطير نظارت بر حسن اجراي قوانين و هدايت دستگاه‌هاي اجرايي به حركت در بستر قانون، به كارگيري ابزاري مانند تذكر، سوال، تحقيق و تفحص، استيضاح و حسب مورد، راي عدم اعتماد يا عدم كفايت نسبت به وزير، هيات وزيران يا رييس‌جمهور نيز از جمله حقوق اختصاصي و انحصاري مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان آن است. بنابراين، چنانچه نماينده يا نمايندگاني از مجلس به صرف عضويت در شوراها و نهادهاي دولتي و عمومي، ‌به جاي عمل به وظايف نظارتي، در تصميم‌گيري‌ها نيز سهيم باشند، ‌در اين صورت، چون خود با دارا شدن حق راي در حوزه تصميم‌گيري و اجرا مداخله كرده‌اند، قطعا نمي‌توانند مجددا به عنوان ناظر و با مشاهده تخلفات در دستگاه‌هاي اجرايي درصدد تذكر، پرسش، استيضاح و... برآيند.

 به عبارت ديگر، مجلس با مشاركت جستن ناخواسته در تصميم‌گيري و اجرا، مشمول «قاعده رد» شده و صلاحيت ذاتي خود در نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها را مورد خدشه قرار مي‌دهد، حال آنكه قطعا اراده قانونگذار اساسي و حتي قانونگذار عادي چنين نبوده و نمايندگان مجلس نيز، خواهان و راضي به اين امر نيستند.

٤- وجود همين شبهه، يعني صاحب راي بودن «رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي» در بند «ز» ماده(١)‌ «آيين‌نامه اجرايي تبصره(١) ماده(١٨) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، موضوع تصويب‌نامه شماره٦٣٦٣/ت٥١٧٢٨هـ مورخ ١٩/٥/٩٤ هيات وزيران نيز، قابل ملاحظه است. به موجب ماده(٣) آيين‌نامه مذكور «جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج عضو از (مجموع هشت نفر) اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با راي اكثريت حاضران و حداقل چهار راي، معتبر است.» بديهي است چنانچه نماينده محترم مجلس، ‌يكي از اعضاي چهار نفره باشد مصوبه كميسيون با همين حداقل آرا، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

٥-‌ نظر به مراتب فوق، ‌اطلاق عبارت بند «ز» ماده(١٨) قانون از حيث مصرح و مقيد نبودن به ناظر بودن عضويت «رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي» در «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، چون به دليل مُشعِر بر صاحب راي بودن عضو مذكور علاوه بر مخل بودن با وظايف و اختيارات نظارتي مجلس، نيز متضمن تداخل در حوزه اجرا است، ‌معارض با اصل تفكيك قوا و مآلا مغاير با اصول (٥٧، ٥٨ و ٦٠) قانون اساسي ارزيابي مي‌گردد. بر همين سياق، ماده(٢)‌و بند «ز» از ماده (١) آيين‌نامه صدرالاشاره نيز مبني بر ايراد فوق، مغاير با قانون محسوب مي‌شود. ناگفته نماند بند(١٣) از ماده(٤١) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل(٤٤) قانون اساسي- مصوب١٣٨٧- درخصوص عضويت سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل مذكور نيز مواجه با همين شبهه است.

٦-‌ ضمن ضرورت صيانت از جايگاه مهم و خطير مجلس در دو حوزه قانونگذاري و نظارت و نظر به لزوم دورنگه‌داشتن حريم مجلس از شبهه خروج از حدود اختيارات قانوني و مداخله در حوزه وظايف و اختيارات اجرايي دستگاهي ديگر، بديهي است بررسي و تصميم‌گيري در خصوص موضوع، علاوه بر استفسار از مجلس و اقدام قوه مقننه به صدور نظريه تفسيري، با نهاد محترم شوراي نگهبان است كه آرا و نظرات اين نهاد مرجع «فصل‌الخطاب» و لازم الاتباع خواهد بود.

٭‌ دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس