قیاسِ مَعَ الفارِق

"قانون اساسی برای همه"

قیاسِ مَعَ الفارِق

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

اشاره: نوشتار حاضر در نقد سرمقاله مدیر مسئول محترم کیهان به نگارش در آمد. نسخه ای از آن در اختیار روزنامه وزین کیهان قرار گرفت. علی رغم صبر و انتظار، چون صفحات روزنامه هیچ گونه حکایتی از انتشار مرقومه ندارد، بنابراین، عین یادداشت از طریق انعکاس در پایگاه اطلاع رسانی اینجانب در اختیار خوانندگان محترم قرار گرفت.

1. مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان در ذیل ستون موسوم به «یادداشت روز» در مقام مقایسه ی موضوعی عرفی، یعنی «توافق هسته ای وین» با یکی از «محرّمات شرعی» یعنی «حرمت شُرب خَمر» بر آمده و می گوید: «آیا وجود برخی از نقاط مثبت در «برجام» می تواند دلیل قانع کننده و موجّهی برای پذیرش آن باشد؟» برای تبیین مسئله می افزاید: «اختلاط و آمیختگی خوب و بد و نقاط مثبت و منفی در یک مجموعه به دو صورت و دو حالت متفاوت قابل تصوّر است و برای مواجهه و تصمیم گیری درباره هر یک از این دو حالت نیز راهکار متفاوت در میان است».

2. ایشان برای تقریب به ذهن نمودن موضوع با تمسّک به شریفه قرآنی که می فرماید: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا . . .»{بقره:219}. چنین می گوید: خدای مهربان همراه با بزرگ شمردن گناه میگساری و قمار بازی برای آنها سودی هم ذکر فرمود ولی این سود را در مقایسه با آن گناه «شانه به شانه و همتراز» ندانسته و نهایتاً حکم به منع ارتکاب آنها را صادر فرمود. مضافاً این که بر خلاف یک عدد سیب که می توان بخش پوسیده و گندیده آن را از قسمت سالم جدا کرد و با دور ریختن قسمت پوسیده، بخش سالم را میل نمود، امّا «سود اندک» شُرب خَمر از «گناه بزرگ» آن جداشدنی و قابل تفکیک نیست تا تصوّر شود کسی که به گناه بزرگ شراب خواری روی آورده، هم گناه کرده و هم سود برده است! از این روی، شُرب خَمر حتی یک قطره آن نیز حرام و گناه بزرگ دانسته شده است.

3. مدیر مسئول محترم با بر آمدن در مقام تطبیق، مقایسه و استنتاج بر این باور است: «توافق وین از نوع اوّل، یعنی از مقوله شُرب خَمر است که نقاط مثبت احتمالی آن از نقاط منفی جداکردنی نیست. چون بر خلاف معاهدات چند جانبه، «برجام» یک معاهده دو جانبه است که بر اساس حقوق شناخته شده بین المللی- کنوانسیون 1969 وین- هیچ یک از دو سوی این پیمان نمی توانند نسبت به یک یا چند ماده آن اعلام «تَحَفُّظ» نموده و «حق شرط» برای خود قائل شوند. معاهده ای دو جانبه که یک طرف آن ایران است و طرف دیگر آن عبارتند از مجموع کشور های موسوم به 1+5. بنابراین، هر یک از دو طرف نسبت به تمام مفاد توافقنامه وین فقط می توانند به آن پاسخ «آری» یا «نه» بدهند. یعنی مانند نظرسنجی از افکار عمومی راجع به مسئله ای در «همه پرسی» یا «رفراندوم» است که باید همه مفاد آن را یکجا و بدون استثناء بپذیرند و یا تمامیّت آن را یکجا ردّ کنند». {روزنامه کیهان، چهارشنبه 4/6/1394، صفحه 2، ذیل ستون «یادداشت روز»، تحت عنوان «شانه به شانه نیست!»، به قلم آقای حسین شریعتمداری، مدیر مسئول}. اظهار نظر مدیر مسئول محترم کیهان از چند جهت قابل نقد است که برخی از جهات آن عبارتند از:

نقد و ارزیابی:

4. الف- با قطع نظر از وجود اختلاف فراوان بین قرارداد «صلح» در قلمرو حقوق خصوصی با همین عنوان قرارداد در حوزه حقوق عمومی، امّا چنانچه قرار باشد توافق وین موسوم به «برجام» یا «برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه کشور های موسوم به 1+5» را در قالب یکی از عقود و قراردادهای معیّن و متعارف مورد دسته بندی قرار داد، به نظر راقم این سطور، این توافق در قالب «عقد صلح» قابل ملاحظه خواهد بود. «صلح» ممکن است مسبوق به تنازع قبلی و برای رفع آن باشد یا به منظور جلوگیری از وقوع یک تنازع احتمالی در آینده انعقاد یابد. مضافاً اینکه صلحی که در مقام تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع دعوا است و چنین صلحی جز در موارد «فسخ به خیار» یا «اِقاله» بر هم زدنی نمی باشد.

5. نظر به وجود اختلاف بین عقد صلح در حوزه حقوق خصوصی با همین عنوان قرارداد در قلمرو حقوق عمومی است که علاوه بر اصل 139 قانون اساسی، ماده 183 «قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نیز مقرّر می دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی آنگاه که ناظر به مسائل خارجی یا موضوعات مهم داخلی باشد»، مستلزم آن است تا به تصویب مجلس برسد. در همین راستا است که علاوه بر اصول 77 و 125 قانون اساسی، به موجب ماده 6 «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیّت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1365 نیز، توافقات اینچنینی آنگاه که واجد وصف بین المللی گردد، امضای چنین توافقاتی توسط رییس جمهور یا نماینده قانونی وی منوط به تصویب قبلی آن در مجلس شورای اسلامی می باشد. البته هم اکنون طبق اصل 176 قانون اساسی، مسئولیت رسیدگی و اظهار نظر راجع به «برجام» بر عهده «شورای عالی امنیّت ملّی» نهاده شده است.

6. مقصود آنکه بر خلاف «بیع» که عقدی است معوّض و در صورت تفاوت فاحش قیمت بین مبیع و ثمن، هر یک از طرفین می توانند با تمسّک به «خیار غَبن» در صدد فسخ آن برآیند، اما در صلح: اوّلاً- بلا عوض بودن آن نافذ است، ثانیاً- صلح مبتنی بر تسامح نیز قاطع بین طرفین می باشد و با انعقاد صلح، فصل خصومت و قَلع ماده نزاع به عمل می آید.

7. توافق وین بر خلاف تصوّر مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان، قطعاً عقد بیع به معنای اَخَصّ کلمه نیست، بلکه در مقام مقایسه، مفاد آن به ار کان عقد صلح به مراتب نزدیک تر است تا به قرارداد بیع. از این رو لازم نیست تا نفع و ضرری که هر یک از طرفین یعنی ایران و گروه کشورهای موسوم به 1+5، به حسب مورد، متحمّل یا منتفع از آن می گردند به تعبیر جناب مدیر مسئول، «شانه به شانه و همتراز یکدیگر شناخته شود». مقامات کشوری و حتی متصدّیان دست اندر کار تیم مذاکره کننده ایرانی نیز، مدعی چنین توازنی نمی باشند. می گویند: بده بستان هایی صورت پذیرفت اما نه در قالب بیع، بلکه در چارچوب مصالحه. فَتَدَبَّر.

8. ب-  اما سخنی در باب حرمت ذاتی شراب. گویند در دهه 1330، در گفتگویی عالمانه بین دانشمندی آلمانی در تهران با آقایان مرحومان: مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و مرحوم مغفور آیت الله سید محمود طالقانی، دامنه بحث به آنجا کشید که دانشمند آلمانی پرسید: چرا شراب حرام است؟ آقایان پاسخ دادند: چون مست کننده است و مُسکِر. پاسخ داد: یک یا چند قطره آن که سُکر آور نیست! آقایان وعده گذاشتند فردای آن روز با عزیمت به قم، موضوع را با حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) در میان گذارند. دیدار حاصل شد و مسئله طرح گردید. مقام مرجعیت پاسخ داد: از باب جلوگیری از «تَجَرّی» و گستاخی است که خداوند حکیم، «سَدِّ ذَریعه» نمود و ضمن «رِجس» دانستن شراب، در فقه و رسائل عملیّه نیز از جمله پلیدی هایی اعلام گردید که دارای نجاست ذاتی است. مقام مرجعیّت در مقام توضیح واژه «تَجَرّی» بر آمد و افزود: یعنی در سُکر آور نبودن یک یا چند قطره از شراب تردید نیست، اما از آنجا که گفته اند «الانسانُ حَریصٌ عَلی ما مُنِعَ»، به بهانه اینکه قطرات دیگر نیز مست کننده نخواهد بود میل به نوشیدن در او قوّت می گیرد و آن وقت کاری می کند کارستان! لذا شارع مقدّس با قَلع ماده نزاع، اساس آن را از بیخ و بن ممنوع، نجس و حرام اعلام فرمود به کیفیتی که در نجاست، خباثت و متضمّن زیان و ضرر بودن، فرقی بین یک قطره و یک بشکه نمی باشد.

9. حال آیا موضوعاتی عرفی مانند «توافق وین» را می توان با تشبیهی نامعقول و تمثیلی نامأنوس با محرّماتی شرعی مانند «شُرب خَمر» یکی دانست و حکم یکی را بدون هیچگونه مشابهت به دیگری تعمیم داد؟! آیا چنین قیاسی از نوع «قیاس مع الفارق» نمی باشد؟ «توافق هسته‌اي وين»، امري است عرفي و تابع مصالح و مقتضيات سياسي و اجتماعي روز جامعه، كه تمكين يا عدم تمكين به آن صرفاً در قالب «قاعده نَفي سَبيل» يعني ضرورت اهتمام همگان به «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» قابل ملاحظه است كه علاوه بر اصول (2،3، 43، 145، 146، 152 و 153) قانون اساسي، مفاد آيه شريفه‌ي «. . . وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[نساء:141] بر آن پاي مي‌فشرد. اما «حرمت شرب خمر»، امري است شرعي كه موازين عقلي، ديني و اخلاقي بدون هرگونه ملاحظات حكم قاطع بر نجاست ذاتي و حرمت و ممنوعيت استعمال آن را مورد تصريح و تأكيد قرار داده است. از اين رو است كه «برجام» يا «توافق وين» را مي‌توان با طرح در مجلس يا ديگر نهادهاي حاكميتي، تنفيذش نمود و لباس قانون بر اندامش پوشاند، اما حرمت «شرب خمر» را هرگز نمي‌توان با قيام و قعود، از آن برداشت و به حلّيت و پاكي مُلَبّس نمود.

10. قیاس بر دو قسم است: قیاس مَنصوصُ العِلَّه و قیاس مستنبَطُ العِلَّه. هر کدام تعریف مخصوص به خود را دارد. با فرض قابل قیاس دانستن دو موضوعِ «شُرب خَمر» و «توافق هسته ای وین» با یکدیگر، قطعاً اقدام جناب مدیر مسئول در تعمیم دادن حکم ممنوعیّت شرب خمر به توافق وین یا «برجام» از مصادیق بارز «قیاس مستنبط العلّه» است نه «منصوص العلّه». اگر چنین باشد بر چنان قیاس و قیاس کننده اش حَرَجی نیست، چون نمی توان گفت: «این است و جز این نیست»، یعنی حکم همین است که من می گویم!! بلکه استنباط هر یک از مستنبطین بدون آنکه بتوان دیگران را ملزم به پذیرش آن نمود، ضمن مفید بودن، صِرفاً برای صاحب آن محترم است و مقبول. در فرض مسئله، تلقّی مجموعه حاکمیّت و کثیری بیشمار از اندیشمندان سیاسی و حقوقی، متفاوت با برداشتی است که در بَیان و بَنانِ جناب مدیر مسئول

11. هیأت محترم وزیران، روز چهارشنبه 4/6/94 به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به دیدار رهبر معظّم انقلاب رفت. علاوه بر سخنان رییس جمهور، مبنی بر اینکه: «تیم مذاکره کننده هسته ای، هیچگاه منفعل نبود و مستقل و شجاعانه از منافع ملّی، عزّت ملّی و قدرت دفاعی کشور دفاع کرد و کار بزرگی را انجام داد»، رهبر معظّم انقلاب نیز در این دیدار اِذعان فرمود: «پایان دادن به مذاکرات هسته ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود». آیا بیان اینگونه مطالب، دلالت بر تفاوت دیدگاه مدیر مسئول محترم کیهان با دستگاه حاکمیت کشور نمی باشد؟!

12. در خاتمه اگر نمی بود قرائت تقریباً متّحدالشکل و متّحدالمعنای حاکمیّت، قوای سه گانه و دیگر نیروهای تأثیرگذار نظام از مفاد و محتوای «برجام»، بیم آن می رفت سرنوشت «توافق وین» یا «برجام» به سرنوشتِ «نی» در اَبیات آغازین «دفتر اول

«سینه خواهم شرحه شرحه از فراق                             تا بگویم شرح درد اشتیاق

من به هر جمعیتی نالان شدم                                    جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم

هرکسی از ظنّ خود شد یار من                                  از درون من نجُست اَسرار من

سِرِّ من از ناله‌ی من دور نیست                                   لیک چشم و گوش را آن نور نیست».

13. امید آنکه «برجام»، آبرومندانه و همراه با عناصر سه گانه «حکمت، عزّت و مصلحتِ» ملّت بزرگ ایران به «فرجام» برسد. اِنشاءَ الله.

*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

پنج شنبه 05 / 06 / 1394