"قانون اساسی برای همه"
تقابل دو ديدگاه
*قربانعلی مهری مَتانکلایی
الف- موافقان و مخالفان «برجام» با تمام توان علاوه بر انجام مصاحبه، حضور در رسانه ملي و درج مقالات در جرايد، نشريات و رسانه‌هاي مكتوب و مجازي، با حضور در «شوراي عالي امنيت ملي» و «كميسيون ويژه برجام»، هر آنچه در اختيار داشتند را با تمام توان و به منظور قضاوت و ارزيابي افكار عمومي در معرض تماشا گذاشتند.
ب- هم آقای دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه کشورمان، به حکم اصل 176 قانون اساسی، عضو ثابت شورای عالی امنیت ملّی است و هم آقای دکتر جلیلی، با استناد به همین اصل، هم اکنون به عنوان یکی از دو نماینده مقام معظّم رهبری افتخار عضویت در این شورا را دارد. هردو بزرگوار، علاوه بر ايراد سخن در «شوراي عالي امنيت ملي»، نيز در«کمیسیون ویژه برجام» پیرامون توافق هسته ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت داد سخن داده‌اند. نیز،حسب مندرجات روزنامه ها، جناب آقای دکتر جلیلی، در یک روزکاری و طیّ 12 ساعت سخنرانی، پیرامون همین موضوع در جلسات شورای عالی امنیت ملّی در مقام توضیح برآمد و همگان را از تمکین به «برجام» برحذر داشت.
ج- علاوه بر آن، رهبری معظّم نیز، علی رغم آنکه شورای عالی امنیت ملّی، بررسی برجام را در دستور کار خود دارد و مصوّبات این شورا بدون تأیید معظّمٌ‌له، آثار اجرائی برآن متصوّر نخواهد شد، امّا، پنج شنبه 12 شهریورماه، در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبري و گويا به منظور تشريك مساعي فعالانه و همه‌جانبه‌ي تمام اركان حاكميت در موضوع برجام اظهار داشت: «مصلحت نیست ما مجلس را از این قضیه برکنار بداریم . . . باید مجلس وارد شود، نظر مُتَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است....نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند». تشكيل كميسيون ويژه‌ي برجام و ورود وي به ميدان را گويا بتوان در راستاي اجراي همين توصيه قابل ارزيابي دانست.
د- با قطع نظر از هرگونه احتمال مبني بر اينكه آيا مجلس شوراي اسلامي ممكن است مانند كنگره آمريكا با تمسّك به «فيلي باستر»[1] يعني استفاده از حربه قانوني «نطق‌هاي طولاني» نمايندگان و يا با «آبستراكسيون» يعني رسميت نيافتن مجلس ازطريق امتناع اكثريت نمايندگان از حضور در جلسه رأي‌گيري، مجالي براي تصويب نيابد، اما بنا به قاعده، هم‌اكنون و ظرف هفته جاري و در مهلت مقرر توافق‌شده در برجام، مجلس شوراي اسلامي نيز با دريافت گزارش از «كميسيون ويژه برجام» و متعاقب بررسي‌ها، ممكن است در قالب يكي از طرق زير درصدد اعلام نظر برآيد:
یک- بدون صدور هرگونه مصوبه، اما با تعيين خطوط قرمز، ضمن تأكيد بر اِعمال نظارت مستمر و سخت‌گيرانه مجلس بر نحوه‌ي اجراي برجام، و اما در قالب صدور بيانيه‌اي سياسي، ارشادي يا توضيحي و تكميلي، دولت را در اجراي توافقنامه ياري نمايد. اِعمال نظارت مي‌تواند همراه با پيش‌بيني ساز و كارهاي قانوني با تشكيل كميسيوني ويژه متشكل از نمايندگان هر سه قوّه به عمل آيد. راقم اين سطور از ميان ديگر راه‌هاي احتمالي بنا به مصالحي كه همگان دانند، صرفاً پيمودن اين راه را به مجلس محترم توصيه مي‌كند. راهي كم‌خطر و پرفايده كه سيره‌ي عقلاء را نيز همسو با آن مي‌داند.
دو- به صورت موافق يا مخالف مشروط به صدور مصوبه‌اي قانوني اقدام نمايد.
سه- در قالب نفي و اثبات درصدد ردّ يا تأييد تمامي متن برجام برآيد. با اقدام مجلس به تأييد برجام است كه سير مراحل قانوني در شوراي نگهبان و عنداللزوم در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضرورت مي‌يابد. بديهي است مجلس با عنايت به «قاعده نَفْيْ سَبيل» كه منبعث از اين شريفه قرآني است كه مي‌فرمايد: «. . . وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [نساء:141] و با ملاحظه اصول عديده قانون اساسي كه «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» را با توجه به صراحت غيرقابل انكار اصل(153) مورد تأكيد قرار داده است، درصدد بررسي و اظهار نظر برخواهد آمد. اصل مزبور مقرر مي‌دارد: « هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است.»
6-ناگفته نماند درصورت امتناع مجلس از صدور بيانيه يا تصويب مصوبه، ممكن است موضوع به عنوان «معضل» و ازطريق بند(8) اصل (110) قانون اساسي فيصله يابد. يا به اعلام نظر حاصل از «شوراي عالي امنيت ملي» كه در اجراي بند(1)اصل(110) و اصل(176) همين قانون، عهده‌دار امر رسيدگي بوده است بسنده گردد. البته برگزاري رفراندوم يا همه‌پرسي در قالب اصل(59) قانون اساسي، راهي است كه در اوضاع و احوال فعلي تمسّك به آن ممكن است ضرورت چنداني نيابد.
7- با عنايت به مراتب فوق و نظر به اصول و موازين مندرج در قانون اساسي، چنانچه، «برجام» با تصويب نهايي آن در مجلس به «فرجام» برسد، اين دستاورد، با توجه به آگاهي نمايندگان از اسرار و رموز، نه از روي «اضطرار»، بلكه چون از مصاديق بارز «عَلَي عِلْمٍ» و «عَلَي بَصيرَةٍ» مي‌باشد به مثابه ميراثي ماندگار به شهرواندان ايراني و جامعه جهاني تقديم خواهد شد. با وجود مذاكرات افزون بر 12ساله، ظرفيت بالاي ديپلماسي و چانه‌زني ديپلمات‌هاي ايراني را به دنيا نشان خواهد داد. به يك نزاع جنجالي ماجراجويان منطقه‌اي و بين‌المللي خاتمه خواهد بخشيد. وحدت و انسجام ملّي را در كشور تقويت خواهد كرد. نقطه‌ي عطفي خواهد شد تا كشور با اِتّكاء به اراده جمعي و اعتماد بنفس، مطمئنّ و معتمد به سياست‌ها وسرمايه‌هاي ملّي و ميهني، حركت در مسير پيشرفت و تعالي را بر مدار «نقشه راه ترسيمي» مديريت نمايد.
8- در چنين حالتي، يعني با به سامان رسيدن «برجام» است كه علاوه بر چرخيدن سانتريفيوژها،چرخ زندگي مردم نيز آهسته و پيوسته به گردش درخواهد آمد. انشاءالله. اما علي‌رغم وجود اَمارات و قرائن بر عبور يافتن برجام از فيلتر مجلس و صافي شوراي نگهبان، گويا قضاوت اندكي زود باشد. بايد منتظر ماند.
*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»
سه‌شنبه، 31 /06/ 1394
[1] - بر اساس قانون مجلس سنا، بحث در مورد یک طرح حد زمانی ندارد، اما اگر ۶۰ عضو از ۱۰۰ سناتور به کفایت مذاکرات رأی دهند، مذاکرات متوقف و رأی گیری انجام می‌شود. فیلی باستر در واقع یک فرآیند در مجلس است که می تواند روند تصویب یک قانون را به تاخیر بیندازد. این عمل در واقع یک تاکتیک تاخیری یا آبستراکسیونی می باشد که یک نماینده (یا مجموعه ای از آنها) به مدت زیادی درباره یک موضوعی که باید به رای گذاشته شود، در صحن مجلس صحبت کند و چون به سادگی امکان قطع نطق او نیست، تصویب آن به تعویق می افتد.
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید