تشکیک در مصوبه مجلس

"قانون اساسی برای همه"

تشکیک در مصوبه مجلس

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

1- جناب آقای حسین شریعتمداری مدیر مسئول محترم روزنامۀ کیهان در سرمقاله پنجشنبه 23/7/94 روزنامه، ذیل عنوان «آن ادّعا بی پایه بود»، با این گمان که «چگونگی تصویب برجام در جلسۀ روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی را غباری از تردیدها و امّا و اگرها فراگرفته»، عملکرد مجلس در تصویب طرح موسوم به «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را مورد تشکیک قرار داده است. تصویب طرحی مورد خدشه قرار می گیرد که با طیّ طُرُق قانونی و اعلام نظر صریح شورای محترم نگهبان بر عدم احراز مغایرت آن با موازین شرع و اصول قانون اساسی و سرانجام ابلاغ آن توسط رئیس مجلس به ریاست جمهوری جهت اجراء، هم اکنون واجد وصف قانون است. در خصوص شبهه مطروحه، مطالبی است که نگارش و انتشار آن خالی از فایده نمی باشد. و امّا طرح مطالب:

2- طیّ نزدیک به سه ماه گذشته، رهبر معظّم انقلاب بدون آنکه نامی از «مجاری قانونی» بر زبان آورند، حداقل، 3بار لزوم بررسی «برجام» در مجاری قانونی را مورد تأکید قرار داده بودند. امّا در آخرین مرحله با صراحت از لزوم بررسی دقیق آن در مجلس شورای اسلامی یاد کرده و اظهار داشتند: «رأی نمایندگان، متّبع است و نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند». متعاقب رهنمود ایشان «کمیسیون ویژه بررسی برجام» متشکّل از جمعی از نمایندگان مجلس ظرف 40 روز کاری، بررسی ها را انجام  و گزارش حاصله - که خود به دلیل بروز اختلاف نظر میان اعضاء با امّا و اگرهایی مواجه شده بود- در صحن علنی یکشنبه 19/7/94 مجلس قرائت و در اختیار نمایندگان قرار گرفت. دقایقی پس از استماع گزارش و در همان جلسه، طرحی با قید دو فوریّت و با امضاء جمعی دیگر از نمایندگان ارائه شد امّا از مجموع 252 نماینده حاضر به جای دو فوریت، یک فوریّت کلّیات طرح با 13 رأی ممتنع، 100 رأی مخالف و 139 رأی موافق به تصویب رسید.

3- ناگفته نماند به موجب صدر اصل 85 قانون اساسی، ضمن آنکه «مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع برخی از قوانین را . . . به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». بدیهی است همزمان با شکل گیری کمیسیون ویژه بررسی برجام چنین اختیاری مبنی بر وضع و تصویب قانون به کمیسیون داده نشد تا قبل از رسیدگی به آن امکانی برای تقدیم طرحی دیگر به هیئت رئیسه متصور نباشد، بلکه مقرر شده بود کمیسیون ویژه، مفاد برجام را بررسی و نتیجه را به صحن علنی گزارش نماید. مضافا اینکه کلیات طرح دوفوریتی نیز، تصویب «برجام» نبوده است بلکه مصوبه ای است مرتبط با برجام که شرح آن در بندهای بعدی خواهد آمد.

4- نکته حائز اهمیّت آن بود که پیش از رأی گیری، پیشنهاد طرحی با امضاء حدود 25 نفر از نمایندگان تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، تقدیم هیأت رئیسه مجلس گردید که به موجب آن، از نمایندگان درخواست شده بود راجع به کلیّات طرح با ورقه و با درج نام و مشخّصات، مبادرت به اعلام رأی نمایند تا با ضبط و ثبت اسامی در صورت مشروح مذاکرات مجلس و انتشار یافتن نام ها در روزنامه رسمی و جراید عمومی کشور، همگان بدانند چه کسانی به کلّیات طرح، رأی مثبت، منفی و ممتنع داده یا از حضور یافتن در مجلس و دادن رأی به یکی از حالات سه گانه اجتناب ورزیده اند. این پیشنهاد مع الاسف مورد قبول و تصویب نمایندگان قرار نگرفت. این بار، کلیّات طرح مصوّب جهت بررسی به جای ارجاع به کمیسیون نوظهور، یعنی «کمیسیون ویژه بررسی برجام»، در اختیار همان کمیسیون معمول و متعارف همیشگی که تاکنون و در موارد مشابه عهده دار انجام بررسی های کارشناسی و مقدّماتی اینگونه طرح ها و لوایح قانونی بود یعنی «کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملّی مجلس» قرار گرفت.

5- سه شنبه 21/7/94 گزارش«کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی» قرائت و جهت سیر مراحل تصویب در اختیار نمایندگان قرارگرفت. دقایقی پیش  از آغاز به کار مجلس در صحن علنی، نمایندگان در جلسه غیر علنی، ضمن توجیه شدن و آگاهی یافتن از «شأن نزول» یا «نزول شأنِ» کلّیات طرح بررسی شده در کمیسیون مذکور، با آمادگی کامل، درکوتاه ترین زمان ممکن و دادن رأی افزون بر 200 نفری به اصلاحات و الحاقات پیشنهادی در برخی مواد و تبصره ها، این بار با 12 رأی ممتنع، 59 رأی مخالف و 161 رأی موافق به جزئیّات طرح که مشتمل بر متن ماده واحده، 9 ماده و 2 تبصره بود رأی مثبت دادند.

6- مدیر مسئول روزنامه کیهان با اطّلاع از سیر مراحل تصویب قانون می گوید: «آیا نام این روال را می توان «بررسی دقیق برجام» گذاشت؟» و خود در مقام پاسخ برآمده و اظهار می دارد: «پاسخ به یقین منفی است». ایشان با علم و آگاهی از طرح و بررسی موضوع در جلسات صبح و عصر شورای محترم نگهبان و اعلام نظر صریح این نهاد بر مغایر ندانستن مصوبه مجلس با موازین شرع و قانون اساسی می افزاید: «اکنون پای این پرسش منطقی، قانونی و شرعی درمیان است که آیا آراء مأخوذه را می توان رأی دقیق نمایندگان دانست؟!».

7- راقم این سطور هرگز و هیچ گاه به خود اجازه نداده و نمی دهد با نیّت خوانی ها اقدام مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذار را در ردّ و تصویب طرح ها و لوایح قانونی مورد خدشه، تشکیک و تردید قرار دهد.البتّه در صورت لزوم و «با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» و در چارچوب قانون اساسی و اصول و ضوابط حقوقی، خود را مجاز می یابد درصدد نقد و اظهارنظر برآید. از این رو، لازم دید مطالب ذیل را، علی رغم طولانی شدن نوشتار در ادامه به قلم آورد.

8- همان گونه که جناب آقای شریعتمداری واقفند، رهبری معظّم ابراز داشتند در خصوص موضوع برجام ،راه کارهارا در پنهان و آشکار و با عبارات صریح و یکسان به متصدّیان امر گوشزد نموده اند، امّا خود، نفیاً یا اثباتاً نظری ندارند.ناگفته نماند چنانچه معظّمٌ له، پیشاپیش و صریحاً درصدد موضع گیری و اظهارنظر برمی آمد آیا قانوناً به مصلحت بود مجلس یا نهاد دیگر با بررسی موضوع تصمیمی مغایر با تدبیر رهبری را اتّخاذ و اعلام نمایند؟ از این رو است که نمایندگان مجلس از 12 سال پیش تاکنون و خصوصاً ظرف 2سال اخیر با حسّاسیت ها و جدّیت هرچه تمامتر موضوع را زیرنظر داشتند. دکتر ظریف وزیر خارجه، دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، آمانو رئیس آژانس بین الملی انرژی اتمی، آقایان دکتر عراقچی، تخت روانچی، دکتر جلیلی و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده سابق و لاحق و دیگران و دیگران را بارها در کمیسیون ها و صحن علنی و غیرعلنی مجلس به حضور طلبیدند. استنطاق های فراوانی به عمل آوردند. بارها و بارها با حضور در رسانه ملّی و در نشست ها و کنفرانس ها و با قلم زدن در مطبوعات مکتوب و مجازی، زیروبم توافق نامه های مربوط به مسئلۀ هسته ای را از نگاه تیزبین خود عبور داده و سرانجام در تصمیمی نهایی، آن هم نه به اتّفاق و اجماع بلکه با حفظ احتیاطات و با اکثریت آراء، کلّیات و سپس جزئیّات طرحی که خود تهیّه دیده بودند نه آنکه از ناحیه دولت تقدیم یافته باشد را به تصویب رساندند.

9- با وصف مراتب فوق، آیا می توان تصویب چنین طرحی مهم و سرنوشت ساز را با متّهم ساختن نمایندگان به بی اطّلاعی و با دامن زدن به این گمان که نمایندگان مجلس، ناآگاهانه برای دادن رأی مثبت به آن سوق داده شده اند را از اعتبار انداخت؟ آیا با قبول این تردید و تشکیک می توان راجع به دیگر مصوّبات چنین مجلسی نامطمئن وقعی نهاد و برای آن حساب باز کرد؟! آیا نمایندگان چنانچه خود یا جامعه را در اقدام به تصویب کلّیات طرح «مغشوش» و «مخدوش» ، «مغرور» ، «مرعوب» یا «مغبون» می یافتند بعداز برملا شدن توطئه ادعایی ازپیش طراحی شده، نمی توانستند به منظور اعادۀ حیثیّت خود یا جلوگیری از وقوع ضرر حتمی و قطعی به مملکت، با تهیه و تقدیم طرحی ضربتی و سه فوریتی، اعتبار مصوبه را مورد خدشه قرار داده تا چنین مصوبه ای امکان عبور از صافی و فیلتر شورای نگهبان نیابد؟!!

10- آنگونه که سرمقاله نویس محترم کیهان متوجّه آثار زیانبار چنین مصوبه ای گردید، آیا مقام معظّم رهبری که طبق اصل 57 قانون اساسی «قوای سه گانه، از جمله مجلس شورای اسلامی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت» انجام وظیفه می نمایند و جناب ایشان نیز عهده دار همین منصب اند ملتفت این مهم نشده تا در سخنرانی روز چهارشنبه و در دیدار با «دانشجویان و استعدادهای برتر علمی کشور»، یعنی یک روز پس از تصویب مصوبه و قبل از اظهار نظر شورای نگهبان بر مغایر ندانستن آن با موازین شرع و قانون اساسی با اعلام نظر صریح، ضمنی، تلویحی یا به طرقی که خود مصلحت می دیدند جامعه را از آثار زیانبار چنین مصوبه ای آگاه نموده و نهاد شورای نگهبان را نه از اعلام نظر صریح بر عدم احراز مغایرت، بلکه از قرار دادن آن در دستور کار هفتگی باز بدارند؟!.

11- البتّه معظّمٌ له در ادامه سخنرانی و در بخش پایانی سخنانشان در دیدار با جمعیّت موصوف تأکید کردند: «جمع بندی سخنان من، خوش بینی مستدلّ نسبت به آینده است». آیا بیان صریح در این عبارت کوتاه را می توان محمول بر نارضایتی ایشان از جریان امور، خاصّه در رویدادی بزرگ، مهم و تأثیرگذار، یعنی مسألۀ برجام و مصوبه پر سروصدای مجلسی دانست که رقم خوردن سرنوشت نهایی صنعت صلح آمیز هسته ای ایران در امروز و فردای تاریخ این کشور منوط به آن است؟!

12- با عنایت به کریمۀ قرآنیِ « لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ...» که هر خبر مهمّی را دارای وقت وقوع و قرارگاه معیّنی می داند {انعام: 67}، اهمیّت و فوریت کار اقتضا می کند آن خبر مهم در سریعترین زمان ممکن، مورد اطّلاع رسانی قرار گیرد. از این رو است که گفته اند: «هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد» و افزوده اند بنا به قاعدۀ «قُبح عِقاب بلا بیان» یا «قُبح تأخیر بیان از وقت حاجت»، ضرورت دارد چنانچه هریک از دو عنوان «سکوت» یا «بیان» آنگاه که جامعه احتیاج فوری به آن دارد در هنگام و زمان خود مورد اِعمال قرار نگیرد، چه بسا امتناع از ایفای بموقع وظیفه، هرگز و هیچگاه قابل جبران نخواهد بود.

13- در همین راستا است که حکیم سخنور می گوید: «دوچیز طَیرۀ عقل است لب فرو بستن/ به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی».بنابراین، چنانچه نهادهای حاکمیتی، مقامات یا اندیشمندان تأثیرگذار در افکار عمومی، علی رغم آگاه بودن و اذعان داشتن به زیانمند بودن تصویب کلیّات و سپس جزئیّات طرح «اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، بنا به جهاتی، خود را مجاز به اظهار نظر نیافته و امّا بعد از تصویب و طیّ طُرُق قانونی و ابلاغ به رئیس جمهور جهت اجراء و اعلام به مجامع جهانی، درصدد قیل و قال برآیند، قطعاً نه آن سکوت را می توان محمول بر حکمت و مصلحت دانست و نه این بیان را. چون هردو عنوان، مشمول قاعدۀ «قُبح عِقاب بلا بیان» یا «قُبح تأخیر بیان از وقت حاجت» بوده و نزد عُقلا و خردمندان چنین اقدامی محکوم به ردّ است و بطلان. مضاف این که از منظر حقوقی نیز، تمسّک به چنین حربه هایی از مصادیق بارز «دَبّه» کردن بعد از قطعیّت یافتن معامله است که وجاهتی قانونی در لزوم اعتناء بر چنین اقدامی متصوّر نمی باشد.

14- همۀ این غوغاها و فریادها در اعتراض به قانون مصوب، درحالی سر داده می شود که مجلس، «برجام» یا همان «برنامۀ جامع اقدام مشترک ایران با گروه کشورهای موسوم به 1+5» را تأیید نکرد بلکه صرفاً با تصویب طرح پیش گفته، «برجام» را کنترل و رعایت چارچوب ها و خطوط قرمز نظام و رهبری  و مصالح مورد تأکید از سوی شورای عالی امنیت ملّی و وظایف دولت در اجرای برجام همراه با دقت نظر و هوشیاری و جلوگیری از باز شدن هرگونه روزنه های احتمالی برای نفوذ اجانب بر شئون کشور و ایراد و خدشه به استقلال ملّی و میهنی را با عبارات صریح و روان مورد تأکید همه جانبه قرار داده است.

15- راقم این سطور، ضمن احترام به همۀ دغدغه ها ، نا آرامی ها و تشویش خاطرها، امّا بر این باور است آنان که با آگاه بودن از حداقل های «موازین اسلامی و مصالح ملّی» و با آشنا بودن از الفبای مقدّماتی «قانون اساسی»، «اصول و موازین حقوقی» و «سیاست های مملکت داری»، امور کشور را رصد می کنند هرگز به خود اجازه نخواهند داد قلم و بیان را در بستری به جریان اندازند که یکی از بهترین پیش نویس های قانون را اینگونه مورد بی مهری قرار دهند. پیش نویسی کوتاه، موجز و کوبنده، که الفاظ آن در دلالت بر معانی، روشن و بدور از هرگونه مفاهیم دوپهلو و  ابهام آمیز می باشد. نگارنده بر این باور است «متن ماده واحده، همراه با مواد نه گانه و دو تبصرۀ آن» که در قالب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» با سیر مراحل قانونی، تصویب و  متعاقب تأیید شورای نگهبان جهت اجراء به رئیس محترم جمهور ابلاغ گردید، به نظر یکی از بهترین متنهایی است که از حیث رعایت اسلوب قانون نویسی و همسو با «قاعدۀ نفی سبیل» و ترجمان مضامین عالیه آن در اصول 2، 3، 43 و 153 قانون اساسی، تدوین و به تصویب مجلس رسیده است. شما بر چه باورید؟

* « دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس »

            پنجشنبه 23 /7/ 94