ارکان، مختصّات و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران

"قانون اساسی برای همه"

ارکان، مختصّات و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

1. بیست و پنجمین (25) محفل انس با قرآن مجید، شب جمعه 6 آذر 1394 با طرح مباحث کلی پیرامون «ارکان، مختصات و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران» در «دفتر فقیه وارسته و به حق پیوسته حضرت آیت الله العظمی صالحی مازندرانی (رض)» در شهر مقدس قم با حضور ارجمندان حوزه متشکل از اساتید و پژوهشگران علوم و معارف اسلامی برگزار شد. پژوهشگرانی از اهالی «سوادکوه، سوادکوه شمالی، قائمشهر، سیمرغ و جویبار» مقیم در دانشگاه بزرگ مکتب فقه و معارف جعفری علیه السلام. در خلال مباحث، با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی به موجب اصل اول قانون اساسی در صدد برپایی «حکومت حق و عدل قرآنی» است که جزء اعتقاد دیرینه امت مسلمان ایران بوده و می باشد، بیان شد: حق عبارت است از ارزش های ثابت و پایدار و تلاش برای استقرار آن، وعدل عبارت است از ایجاد فضای مناسب تا هر صاحب حقی به حسب لیاقت و استحقاق بتواند بی ترس و دغدغه و با اطمینان به عدم اِعمال تبعیض های ناروا به آن دست یابد. مضامین عالیه ای که اصول عدیده قانون اساسی بر نیل به آن اهداف و آرمان ها پای می فشارد.
2. در ادامه مباحث با طرح این موضوع که وجود فساد، خاصه در عرصه های پولی و بانکی و اقتصاد کشور، نه اندک بلکه فراوان آزار دهنده است، اما بیان شد هیچکدام از این دو مقوله یعنی نظام جمهوری اسلامی و منشور این نظام که عبارت است از قانون اساسی، نه منشا تولید فساد است و نه مَجرای صدور آن. بنابر این، با اعتقاد کامل به پاکی وسلامت مَصبّ و سرچشمه نظام سیاسی حاکم بر ایران امروز و اعتماد به درستی و قابل دفاع بودن مبانی و پایه های آن باید تلاش کرد ضمن آگاهی یافتن از عوامل پیدا و پنهان ایجاد فساد، آثار و تبعات رنج آور ناشی از فساد را کاست و در خشکاندن ریشه های آن کوشید.
3. با استناد به این عبارت کوتاه از حضرت امام صادق (ع) در کتاب شریف «تُحَفُ العُقول» که می فرماید: خیلی از سرمایه های خدادادی زکات دارد و اما «زکاهُ الوَجهِ الوَساطَهِ» یعنی وجاهت و آبرو، زکاتش آن است که در امر خطیر میانجیگری که «اصلاح ذات البین» اش خوانند هزینه شود، امروز باید آبرومندان جامعه، بین دو جناح و دو بازوی نظام جمهوری اسلامی که عبارتند از حاکمیت و مردم، حلقه واسط شوند و نقطه اتصال. در چنین حالتی است که با افزایش میزان اعتماد مردم به نظام و متصدّیان امور کشورداری و متقابلاً ارتقاء سطح باور کارگزاران و صاحب منصبان حکومتی به درایت و هوشمندی شهروندان، همگان قادر خواهند شد تحکیم پایه های جامعه ای مبتنی بر ارزش های «دانش بنیان» را وجهه ی همّت خود نموده و ضمن بالیدن بر این باور استوار،  مضمون این جمله را سرلوحه و شعار کارشان بدانند که: «حکومت بر مردم آگاه هنر است». هنری که نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران برای رهانیدن مردم از جهل و خرافات، با تحمّل هزینه هایی سنگین، رژیم استبدادی تا بن دندان مسلّح طاغوت را به اضمحلال کشاند.
4. اشاره به دو رکن رکین نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی «اسلامیت و جمهوریت»، پایان بخش سخن در محفل انس با ارباب فضل و معرفت از حوزویان شریعت مدار بود. عبارت زیبا و رسای «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتناء کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت  و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است»، آنگونه که ذیل اصل 177 قانون اساسی مصرّح به آن است جوهری ترین مضامین  مندرج در قانون اساسی و جزء مبانی غیر قابل تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران محسوب می گردد. بنابراین، اصل عقلانی ولایت فقیه که یادآور ضرورت تشکیل نظام های آرمانی با حکومت فرزانگان و با تصدّی حاکمان فرزانه در آراء و اندیشه های افلاطون یونانی و ابونصر فارابی و برآمده از تعلیم و تربیت در دامن حوزه های مروج فقه و شریعت «محمد (ص) و آل محمد علیهم السلام» است تجلّی بخش اسلامیت نظام بوده و لزوم اداره امور کشور با اتّکاء به آرای عمومی که برخاسته از متن جامعه است نماد جمهوریت نظام می باشد به گونه ای که تصور یکی بدون دیگری، تصوری است بلاتصدیق. از این رو، مسئولیت نهاد یا «سازمان بزرگ روحانیت» به عنوان معتمدان حاکمیت و مردم، در تنزیه و تزکیه ی میدان رقابت های انتخاباتی از افتادن در دامن باندهای کثیف قدرت و کانون های ناروای ثروت، امری است که حوزویان دردشناس، خود بیش از دیگران به این امر خطیر واقفند و در شناساندن ملاک های رجحان به جامعه و هدایت مردمان شهر و دیار و ایجاد پیش زمینه های مناسب برای  امکان شناخت آسان و انتخاب اصلح کوشا بوده و هستند.
5. ایران در آستانه حماسه بزرگ حضور در «دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی»،  جمعه 7 اسفند 1394 قرار دارد. قطعا سلسله جلیله ی روحانیت پیشاپیش در امر بزرگ تنویر افکار عمومی از هیچ کوشش و تلاشی فروگذار نخواهند نمود. اِن شاءَ الله.

*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

جمعه 06 / 09 / 1394