"قانون اساسي براي همه"
تقنين، تفسير و نظارت ، سه وظيفه‌ي خطير نمايندگان مردم در خانه ملّت
*قربانعلي مهري متانكلايي
1. 16 آذر هر سال كه به حق، «روز دانشجو» نام گرفت، یادآور اقدام بهنگام، هوشمندانه و کارآمد غیور مردانی از جامعه بزرگ دانشگاهی کشور عزیزمان ایران است که در اعتراض به «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور»، با برانگیختن تحسین و اعجاب جهانیان و دمیدن بارقه ی امید به آینده ای بهتر در کالبد خسته نسل های جوان این مرز و بوم از دختران و پسران، نگاه نظام سیاسی حاکم بر کشور را متوجّه ظرفیّت و توان پر جوش و امّا به ظاهر خاموش آن روز ایران نمود. ایران به فاصله کمتر از 4 ماه قبل از 16 آذر 1332، کودتای ننگین 28 مرداد را در سرنگونی ناجوانمردانه «دولتی قانونی» به نظاره نشسته بود، اگر آن حرکت حماسی جوانان جویای نام و البته جویای نام نیک دانشگاهی، زهر چشم از دو جرثومه ی فساد، یعنی «استبداد داخلی» و «استعمار خارجی» نمی گرفت چه بسا بیداری نسل های جوان برای دهه های دیگر به تعویق می افتاد و حماسه جاویدان شهدای دانشجو در هویزه ایران به بار نمی نشست. خاطره جاویدان و اثرگذار آن حماسه حضور بر جامعه بزرگ دانشگاهی این مرز و بوم مبارک باد.
2.مقارن با فرارسيدن شصت و دومين سالروز نكوداشت شهداي دانشجو، يازدهمين يادواره 9 شهيد دانشجوي سوادكوه با همكاري پنج واحد دانشگاهي و به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه با محوريت عناوين ثلاثه «علم ، حكمت و شهادت»، همراه با تجليل از نخستين شهيد برخاسته از سرزمين دانش محور و سلحشور پرور سلسله جبال البرز مركزي در دفاع از حرم زينبيّه(س) در دمشق سوريه، دوشنبه 16 آذر سال جاري برگزار مي‌گردد.
3.از آنجا كه ايران در آستانه‌ي ورود به "دهمين" و "پنجمين" دوره انتخابات دو مجلس، يكي شوراي اسلامي و ديگري خبرگان رهبري - جمعه 7 اسفند ماه سال جاري- قراردارد، اجازه مي‌خواهد با عنايت به مسئوليّت سترگ جامعه دانشگاهي كشور و دانشگاهيان شاغل به تحصيل و تدريس در خطّه ي عالِم پرور سوادكوه بزرگ، كلام را با عنوان مندرج در صدر اين نوشتار، تقديم مقامشان بدارم، تا چه در نظر آيد.
4.به موجب اصل 57 قانون اساسي، قوه مقنّنه يكي از قواي سه گانه در نظام سياسي حاكم بر ايران اسلامي است كه اعضاي آن به عنوان نمايندگان ملت و متشكّل از 290 نفر مي‌باشند كه به طور مستقيم و با راي مخفي براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شوند{اصول 62، 63 و 64 قانون اساسی}. دراهميت اين قوه همين بس كه«انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.»{اصل 63} چنين است كه در كلام آن حكيم فرزانه از مجلس با عنوان «عصاره‌ي فضايل ملّت» تعبير شده است.
5.مطابق قوانين موضوعه مملكتي ، سه وظيفه اصلي بر عهده نمايندگان مردم در قوه مقننه كشور به عنوان خانه ملت مي‌باشد. آن سه وظيفه عبارتند از: يك- قانونگذاري ، دو- تفسير قانون، سه- نظارت. و اما ، تفصيل عناوين:
قانونگذاري
6.شناخت دردها و نارسايي‌هاي مملكت در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، امنيتي و اطلاعاتي، دفاعي و نظامي، اداري و استخدامي، رفع موانع توليد، رونق كار و سرمايه ،خارج كردن بازار از ركود و حمايت از كشاورزي، دامداري، صنعت، باغداري و... ، و در يك كلمه حل معضل «اشتغال» و كاستن از حجم رو به تزايد نرخ بيكاري از جمله اولويّت هايي است كه قوه قانونگذار ، موظف به دادن راهكارهاي عملي به قوه مجريه مي باشد . قانونمند كردن گفتمان آزاد ، خيرخواهانه و رو به رشد مردم با حاكميت {اصل 8} با حفظ و صيانت از حقوق شهروندي در حوزه داخلي و تعامل عزّتمندانه دولت و حاكميّت با جامعه جهاني به منظور تامين و دفاع از منافع ملي در سياست خارجي از ديگراموري است كه ريل‌گذاري براي حركت دولت و قوه مجريه كشور در بستري روان و آرام بر عهده مجلس است.
7.به اعتبار دارا بودن مجلس از اختيار قانونگذاري است كه قانون اساسي مي‌گويد: داوطلبان حضور در عرصه رقابتهاي انتخاباتي پس از جلب اعتماد عموم و تصاحب آراي مردم و متعاقب طي تشريفات قانوني از "تأييد امر انتخابات" و "دريافت اعتبار نامه"{اصول 93 و 98} كه گواهي ورود و پروانه حضورشان در خانه ملت است، با حضور در نخستين جلسه رسمي مجلس با اداي سوگند تعهد مي‌نمايند: «پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران، مباني جمهوري اسلامي، حافظ حقوق ملت و مدافع قانون اساسي كشور» باشند {اصل 67} . مجلس شوراي اسلامي با چنين تركيب و ساز و كاري قادر خواهد بود در صدد قانونگذاري "در عموم مسايل و در حدود مقرر در قانون اساسي" برآيد {اصول 72 و 73}
تفسير قوانين
8.با قطع نظر از «مقرّرات دولتي» مشتمل بر آييننامه‌ها، تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و...، كه حسب مورد به تصويب وزير يك وزارتخانه، هيات وزيران، يا كميسيونهاي متشكل از چند وزير مي‌رسد و تفسير هر يك از آنها در صلاحيت مرجع تصويب كننده مي باشد ، و با انصراف از اصل 108 قانون اساسي كه به موجب آن «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلي جلسات آنان و هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است»، اما ديگر قوانين مملكتي تحت دو عنوان كلي قابل ملاحظه است. يكي «قانون اساسي» است كه بعد از اقدام هيأت موسّس به تصويب آن ، طبق اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود» . دو ديگر، «قوانين عادي» است كه طبق اصل 73 همين قانون ،« شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...».نقش وجايگاه مجلس و هر يك از نمايندگان در حوزه تفسير قوانين يا چگونگي درخواست تفسير از مرجع ذيربط ، خواه مربوط به « قانون اساسي» باشد يا «قوانین عادي» ، به شرحي است كه اين مختصر ، گنجايش بيان آن را ندارد . اگر توفيق يار شود در مقاله اي جداگانه ، مورد گفتگو قرار خواهد گرفت
نظارت
9.نظارت مجلس از دو منظر قابل ملاحظه است. اول - نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين مصوب در دستگاههاي اداري كشور، دوم- نظارت و مراقبت بر نحوه عملكرد كارگزاران و متصدّيان عالي امور در دستگاههاي اداري و اجرائي كشور.
10.از حيث برخوردار بودن از مقام عالي نظارت است كه «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد» {اصل 76}. از آنجا كه هرنماينده نه تنها در برابر شهروندان حوزه انتخابيه خود ، بلكه چون در برابر تمام ملت ايران مسئول است ، بنابراين «حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد» {اصل 84}. چنين است كه قانون اساسي مي‌گويد: «سِمَت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست» {اصل 85}. از باب اهميت مساله نظارت است كه: «رييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل (دولت) و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد» {اصل 87}. نظر به جايگاه نظارتي قوه مقننه است كه مجلس و نمايندگان آن علاوه بر تذكّر به رييس جمهور و هر يك از وزيران يا سوال و پرسش از آنها، چنانچه مصلحت بدانند مي‌توانند با روي گرداندن از دولت، از وزير يا وزراء سلب اعتماد كنند ، يا در صورت نياز، طرح رأي به عدم كفايت سياسي و مديريتي رييس جمهور را در دستور كار خود قرار دهند {اصول 88و 89}. و ديگر وظايف و اختيارات فراواني كه قانونگذار اساسي براي نماينده و نمايندگان مردم در خانه ملت برشمرده است ، اما رعايت اختصار مانع از اطاله كلام مي‌گردد.
مقرّرات زدايي
11.علاوه بر عناوين سه گانه، يعني «تقنين، تفسير و نظارت» ، قِصّه ي پر غُصّه‌اي كه امروزه بلاي جان متصديان عالي امور در دستگاههاي قانونگذاري ، اجرايي، قضايي و نظارتي كشور و در نحوه تعامل آنان با شهروندان شده است حجم كثير قوانين اغلب تكراري، متعارض با يكديگر، متروك و ناكارآمدي مي‌باشد كه چون اختاپوس، پيكر لاغر و نحيف تعداد اندك قوانين كارآمد و راهگشا را در مُحاق قرار داده است. ضرورت راه‌اندازي نهضت بزرگ «تنقيح قوانين» و پالايش مجموعه‌هاي پر حجم قوانين سالانه كه از آن امروزه به «مقرّرات زدايي» تعبير مي‌شود و اغلب ممالك پيشرفته هم اكنون با گذر از مقررات زدايي و پالايش قوانين ، دوره تدوين قوانين روز آمد ، كوتاه، جامع، مانع و به دور از حشو و زوايد را تجربه مي‌كنند، امري است كه اگر نگوييم از حيث اهميت در جايگاهي به مراتب بالاتر از "عناوين سه گانه" فوق مي‌باشد، قطعا كمتر از آنها نخواهد بود.
خاتمه و نتيجه
12.خواهيد پرسيد چرا سخن به درازا كشيد؟ پاسخ خواهم گفت: راقم اين سطور و صفحات بر اين باور است «جامعه‌ي بزرگ علمي و دانشگاهي» كشور به مانند «نهاد عظيم حوزه و روحانيت» ، هر دو نهاد به عنوان دو بازوي نظارتي و دو عنصر پرسشگر و جريان‌ساز، بايد بتوانند از همه داوطلبان حضور در عرصه رقابتهاي انتخاباتي، آن هم در دو قلمرو وسيع قانونگذاري و نظارت، در مقام «استنطاق» و حتي «استيضاح» و كسب توضيح از آنان بر آيند كه چه در سر دارند؟ نسخة برون رفت شان از بن بست‌ها و گشودن گره‌هاي كور در عرصه صنعت، اشتغال، توليد، رونق بازار كار، جذب سرمايه، توسعه صنایع تبدیلی و جایگزین و مهمتر از همه، آشتي و پيوند ميان دانشگاه و صنعت چه مي‌باشد؟ از چه ميزان توانايي و دانايي در حل مشكلات برخوردارند؟ با كدام وثيقه ي مطمئن، تضمين و تعهّد مي‌سپارند دامن دو عنصر ارزشمند «قدرت» و «ثروت» را از افتادن در ورطه ي فساد و تباهي باز بدارند؟ با امضاي كدام منشور و ميثاق حاضرند «جلب اعتماد عموم و تصاحب آراي مردم » را از طريق مشروع و قانونمند و در چارچوب اخلاق و معرفت و به محوريّت پاک دستی، دانايي و توانايي مورد اهتمام خويش قرار دهند؟
13.آيا دانشگاه و حوزه مي‌توانند با اهتمام به ايفاي نقش بزرگ «نظارت ، پرسشگري ، هدايت و جريان‌سازي» ، جامعه جوان و تحصيل كرده و مع الاسف اغلب بيكار، كه علي رغم نگران بودن از گذشته، اما با چشماني اميدوار به آينده، روزگار می گذرانند را در خلق «حماسه حضور» در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی -جمعه 7 اسفند 1394- یاری رسانده، در شناخت و انتخاب اصلح مددکارشان بوده و به عنوان "راه بَلَدانِ" امين به سر منزل مقصودشان رسانند؟ و اميد و نشاط را با احياء سه سرمايه بزرگ به آنان بازگردانند؟ سرمايه هاي: «خودباوري» كه «اعتماد بنفس» اش نامند، «خداباوري» كه اِتّكال به «خداوند» ش خوانند و «مردم باوري» كه گريز از عزلت و انزوا، خروج از بي تفاوتي و ابراز علاقه به تشريك مساعي در تعيين «سرنوشت سياسي و اجتماعي» اش شمارند را در پيكره اجتماع امروز ايران بپرورانند و برگي زرّين بر پرونده ي زيباي دو كانون بزرگ علمي و فرهنگي كشور ، يعني دانشگاه و حوزه بيفزايند؟ قطعا چنين خواهد شد. تحقّق چنین آرمان‌هایي متعالي، حداقل انتظارات و مطالباتي است كه جامعه امروز ايران از نسل جوان و تحصيلكرده و دانشگاهي كشور دارد.
14.نگارنده، قبلا سه مقاله ي كوتاه و بلند ، يكي با عنوان « سخني با دانشگاهيان،حوزويان،اصحاب مدرسه و دبيرستان از حوزه بزرگ فرهنگي سوادكوه،قائم شهر، سيمرغ و جويبار» ، ديگري تحت نام «متصديان محترم نظام آموزش عالي بخوانند!» و سومي با عنوان «تقديم به حوزه هاي علميه سوادكوه ،سوادكوه شمالي، قائم شهر ، سيمرغ و جويبار» را به تاريخ هاي 26/6/94 ، 12/7/94 و28/9/94 از طريق درج در روزنامه، در اختیار اصحاب معرفت قرار داد. متن هر سه مقاله به ضميمه اين مرقومه آخر همراه با ديگر دل نوشته‌هاي فراوان ، اجمالشان در صفحه اينستاگرام و تفصيلشان، علاوه بر چاپ و انتشار در جرايد ، تماماً در پايگاه اطلاع‌رساني اينجانب به نشاني www.ghorbanalimehri.ir قابل دسترس مي‌باشد. اميد آنكه سروران ارجمند از جامعه بزرگ دانشگاهی سوادکوه، تحمّل زحمت مراجعه و نقد و ارزيابي را برخود هموار سازند.
نکته: ناگفته نماند پس از هماهنگی تلفنی با جناب مستطاب، حجت الاسلام والمسلمین حاج علی آقای رضانژاد از دست اندرکاران برپایی نکوداشت، صبح دوشنبه 16 آذر و همزمان با برپایی مراسم، متن مقاله به نمابر «دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه» ارسال شد تا در صورت مصلحت، در اختیار دانشگاهیان محترم شرکت کننده در مراسم قرار گیرد.
با عرض ارادت و اعتذار از تصديع
*«دبير هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين كشور»
يكشنبه 15 / 9 / 1394
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید