«برنامه برای برنامه؟!» يا «برنامه براي اجراء؟»

"قانون اساسی برای همه"

«برنامه برای برنامه؟!» يا «برنامه براي اجراء؟»

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

1. کارشناسان می گویند: «سرنوشت آینده کشور به برنامه ریزی صحیح حسب نیاز های کشور و اولویّت های این نیاز بستگی دارد. اینکه برنامه نویسی را اصل بدانیم و هر پنج سال یک بار مراسمی برای برنامه ریزی برپا کنیم و کمیسیون های مختلف در وزارتخانه ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دولت و مجلس راه بیندازیم و بعد هم برنامه را نتوانیم و يا نخواهیم اجراء کنیم، راه ما را به قبله آمال منتهی نمی کند».
2. برنامه ها، آنگاه که عزم برای اجرای آنها جزم نشود آثار و تبعات زیر را به بار می آورد: یک- کیفیت تولیدات داخل ارتقاء نمی یابد تا جایگزین کالاهای مشابه خارجی شود چه رسد به اینکه قابلیّت صادر شدن به خارج را پیدا کند، دو- در استخدام، اشتغال، دادن تسهیلات و اعتبارات، عدالت و برابری جایگزین تبعیضات ناروا، باند بازی ها و فامیل سالاری ها نمی شود، سه- محیط زیست، جنگل ها، مراتع، رودخانه ها، آب های زیرزمینی، تالاب‌ها، دشت‌ها و ديگر مصاديق سرمايه‌هاي ملّي و مردمي از خطر غارت، چپاول و نابودی در امان نمی ماند، چهار- کشاورزی، صنعت، باغداری، دامداری و . . . ، بهبود نمی یابد، پنج- با فسادهاي پيدا و پنهان در نهادهاي پولي و مالي برخورد نمي‌شود،‌ شش- بهره‌مندان، بهره‌مندتر و بي‌بهره‌گان محروم‌تر شده و فاصله های طبقاتی کاهش نمی پذیرد، هفت-....، هشت- .....، .......
3. ديون و تعهّدات مالی دولت بسیار سنگین است و حسب شنیده ها در طول 10 سال از 1384 تا 1394 تقریباً شش برابر شده است. متقابلاً ممکن است دولت مطالباتی هم داشته باشد، امّا می گویند دولت افزون بر صدها هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در صورت عدم اهتمام به اجرای قانون، نه میزان مطالبات دولت و نه مقدار بدهی های آن معلوم نمی گردد. آیا دولت بدون دارا بودن یک تفریغ روشن و شفّاف ميزان ديون و تعهّدات می‌تواند خود را به انجام تعهّداتی بی‌شمار در طرح ها و پروژه های بزرگ ملّی، مملکتی، استانی و شهری متعهّد نماید؟ و در صورت تعهّد، آیا می تواند با گام گذاشتن در تاریکی ها که «چاه ویل» اش خوانند موفّق، سربلند و به دور از حاشیه ها بیرون آید؟
4. گویند بانک ها افزون بر یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان از گیرندگان تسهیلات، طلبکارند، آیا بدون التزام به اجرای قانون، قادر خواهند بود میزان مطالبات و دارائی‌ها و محل‌هاي مصرف تسهيلات اعطائي به ديگران  را در راستای «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور» به صورت شفاف و روشن فهرست نموده و در اختیار شهروندان و حتی مشتریان خود قرار دهند؟
5. در خصوص شفّاف سازی مسئله ساده مالی و معاملاتی فی ما بین دولت با بخش های غیر دولتی، ماده(1) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور»- مصوّب1394- مقرّر می دارد: « ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند». آیا در این بازه زمانی 6 ماهه از لازم الاجرا شدن قانون که اکنون افزون بر یک ماه از ضرب الاجل تعیینی 6 ماهه آن گذسته است، نباید از دولت پرسید در عمل به وظيفه قانوني محوله، ازچه میزان توفیق در این امر برخوردار بوده است؟ هريك از استانها و مثلاً در استان مازندران، نهاد های متصدّی و متولّی کار، در مقایسه با دیگر استان ها چه میزان در استخراج و اعلام اعداد و ارقام موفّق بوده اند؟
6. اکنون که قرار است «لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه» به همراه «لایحه بودجه سال 1395 کل کشور» یکجا تقدیم مجلس شود، امید است برنامه نویسان برنامه ششم توسعه و تدوین کنندگان لایحه بودجه، قوانین ناظر به برنامه و بودجه را برای اجراء و رشد جامعه و رفع نگرانی ها بنویسند نه برای پرحجم شدن حجم حجیم و متورّم قوانین موجود.
7. قانون اگر به قصد اجراء و با هدف نظارت همه جانبه و سخت گیرانه بر حسن اجراء به نگارش در نیاید و به تصویب نرسد، به همان سرنوشتی گرفتار می شود که «قانون برنامه چهارم توسعه» با آن مواجه شد. هنوز از خاطره ها محو نشده است که در طول سال های گذشته، دولت های نهم و دهم، نه آنکه «لوایح بودجه سالانه» را در وقت مقرّر تقدیم مجلس نمی نمود، بلکه علناً اظهار می کرد «برنامه چهارم توسعه به درد خمیر کردن می خورد!!!»
8. این قانون گریزی به خاطر آن است که مجلس يا نمایندگانش، اغلب به بهانه همسو بودن با دولت، از ایفاء وظیفه نظارت بر حسن اجراي قوانینی که خود به تصویب رسانده و با عبور یافتن از فیلتر و صافی شورای نگهبان در مقام ابلاغش به دولت جهت اجراء برآمده بودند، ناخواسته و با مسامحه در نظارت، دولت را در قانون گریزی و بی‌اعتنایی به قانون، مدد مي‌رساندند. قطعاً چنین امداد رساني‌هايي مشمول آن بخش از مَنْهيّات الهي است که در ذيل شریفه قرآنی مورد توبيخ قرار گرفته است، نه آن نوع از امداد و كمك‌رساني كه امر به تشویق و ترغيب آن شده است: «. . . تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . . .»[مائده:2]
9. «دولت‌محوريِ» متعصّبانه، همان ميزان خسارت‌بار است كه «دولت ستيزيِ» لجوجانه! قطعاً اگر اين خصائص از مجلس و نمايندگانش سر بزند كه علاوه بر قانونگذاري، وظيفه بزرگ نظارت موشكافانه بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارند، امري است ناموزون و ناميمون. «حُرْمَةُ الْاِعانَةِ عَلَي الْاِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» يا ناروا بودن كمك‌رساني به ديگران جهت آسان‌سازي ارتكاب گناه و تجاوز،‌ازجمله قواعد مهم فقهي و حقوقي است كه در كتاب «اَلْقَواعِدُ الْفِقْهِيِّهِ» تأليف آيت الله آميرزا حسن بجنوردي(ره) به تفصيل هرچه تمامتر مورد بحث واقع شده است.
10. در «دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی»، علاوه بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رأی، باید آگاهانی را روانه مجلس نمود که اوّلاً- مصالح و منافع ملّی و مملكتي را بشناسند، ثانیاً-راه های تأمین و دفاع از آن مصالح و منافع را وجهه همّت خود قرار دهند، ثالثاً- مطالبات و انتظارات مردم را در چهارچوب قوانين و مقرّرات با جدّیت مورد پیگیری قرار دهند، رابعاً - وظایف نمایندگی را بدانند، خامساً- قانون شناس باشند، سادساً- - اهل مماشات، مسامحه، معامله و . . . ،نباشند، و در یک کلمه هم دانا باشند و هم توانا. دو عنصری که وجود یکی بدون دیگری، کار را به مقصد نخواهد رساند.
11. منتخبين ملّت،‌علاوه بر دارا بودن سوابق اجرائی و برخوردار بودن از نمره قابل قبول در اجرای تصمیمات قانوني در حوزه «صف»، اکنون که قرار است پا در حوزه «ستاد» نهاده و در مقام تصمیم‌سازی و هدايت دولت‌ها نقش‌آفريني كنند، بتوانند از ایفای وظیفه خطیر نمایندگی برآیند. علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر عملکرد متصدیّان عالی امور که عهده دار وظیفه اجرای قوانین مصوب در دستگاه های تحت امر خود می‌باشند ازجمله‌ي آن وظائف قانوني است.
12. راجع به دهمين دوره‌ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در سلسله مقالات بعدي،‌ درخصوص مسائل و موضوعات مربوط به حوزه‌ي استاني و بويژه دغدغه‌هاي مربوط به حوزه‌ي انتخابيه بزرگ «سوادكوه، سوادكوه شمالي، قائم‌شهر، سيمرغ و جويبار»، اگر توفيق يار شود مطالب بيشتري خواهيد خواند.

*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

دوشنبه    23 / 09 / 1394