سخنی با استاندار محترم استان مازندران

"قانون اساسی برای همه"

سخنی با استاندار محترم استان مازندران

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

1. دولت ها ممکن است دارای دو نوع بدهی و مطالبات باشند. یک-دیون و مطالبات متقا بل دولت با بخش های غیردولتی در داخل کشور. دو- دیون و مطالبات متقابل دولت با دولت های خارجی یا دیگر نهادها و موسّسات مالی و اعتباری بین المللی در خارج از کشور.
2. به نقل از مندرجات روزنامه ها و با استناد به آمار اعلامی بانک جهانی، بدهی  مقطوع خارجی ایران، هم اکنون بالغ بر 5/5 میلیارد دلار است. {روزنامه اعتماد، شنبه 5/10/94، صفحه 13، ذیل عنوان «بدهی خارجی ایران در پایین ترین سطح در دو دهه اخیر}. این میزان بدهی چون علی رغم مواجه بودن کشور با تحریم های ناخواسته، سیر نزولی داشته، روندی مثبت در اداره اقتصاد کشور به حساب می آید.
3. بدیهی است هرگاه کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تأدیه بدهی ها کمتر می شود و این به خودی خود ضمن بالا بردن ضریب امنیت ملی و ارتقاء بخشیدن به قدرت جولان کشور در عرصه روابط بین المللی، کشور را برابر بسیاری از آسیب ها بیمه می کند. مضافاً اینکه موقعیت اعتباری کشور را در جهان تا حدودی تثبیت نموده و باعث جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی خواهد شد.
4. حسب اعلام روزنامه ها و به نقل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی: «رقم بدهی دولت به بخش های غیر دولتی، تعاونی و خصوصی بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان» می باشد. {روزنامه اطلاعات پنج شنبه 3 / 10 / 94، صفحه 3، ذیل عنوان: «دقت در لایحه بودجه»}.
5. اگرچه شایسته بود علاوه بر میزان بدهی های داخلی و خارجی، متقابلاً رقم مطالبات کشور نیز از داخل و خارج ولو به نحو تخمین و برآورد، اعلام می گردید تا با آرامش خاطر، امکان مقایسه، ارزیابی و اظهار نظر فراهم می آمد. اما با قطع نظر از دیون و تعهدات خارجی ایران، این نوشتار به بهانه آمار اعلامی در خصوص بدهی های داخلی دولت به بخش های غیر دولتی در صدد برآمد برخی از آثار مثبت حاصل از آگاه بودن مردم از چنین آمارها و تأثیر کتمان ناپذیر آن در افزایش اعتماد عمومی و تحکیم پیوند هایشان با دولت و نظام را مورد واکاوی قرار دهد. و اما ادامه مطلب:
6. به موجب ماده (1) «قانون رفع موانع تولید . . .» ، مصوب 1394، دولت مکلّف شد ظرف 6 ماه از تاریخ اجراء این قانون «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول- مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص، طبقه دوم- مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌تفکیک مؤسسه، طبقه سوم- مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌تفکیک بانکها».
7. اگر رقم اعلامی از جانب وزیر محترم اقتصاد را در راستای عمل به وظیفه ای بدانیم که قانون گذار بر عهده ی دولت نهاده است، این عمل را باید در خور تقدیردانست. چون دولت، از این پس قادر خواهد شد متناسب با نقدینگی و اعتبار و با پیش بینی محل تأمین بار مالی ناشی از اجرای تعهدات در صدد ایجاد تعهد نسبت به خود برآید. امّا جا داشت وزیر محترم، مطالبات احتمالی دولت از بخش های غیر دولتی نظیر شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و  . . . ، را اعلام می کرد تا مخاطبان، خود با یک حساب سرانگشتی ساده، عمل تَهاتُر را انجام می دادند. آن وقت می دانستند آیا دولت بدهکار است یا طلبکار؟ میزان دیون و مطالباتش چه مبلغ است؟ نسبت به چه دستگاه هایی بدهکار یا از کدامیک از آنها طلبکار است؟ آیا دیونش را قابل پرداخت و مطالباتش را قابل وصول می داند؟ و ده ها پرسش دیگر که دریافت پاسخ ها یا گمانه زنی ها برای پاسخگوئی، پیوند میان دولت و ملّت را تحکیم و فرهنگ والای هم زبانی و همدلی را تثبیت خواهد کرد.
8. کشور بزرگ ایران چنانچه «قانون تقسیمات کشوری» مقرر می دارد، کوچکترین واحد آن «ده یا روستا» است تا بزرگترین واحد آن که «استان» می باشد، اکنون مشتمل بر 31 استان است. هر استان به مثابه یک کشور و هر استاندار در جایگاه یک رئیس جمهور است. پرسش از مقام محترم استاندار استان مازندران که بر اساس آمار، دارای بالاترین میزان باسوادی در مقایسه با دیگر استان های کشور بوده، آن است که در این استان رقم دقیق دیون و مطالبات متقابل دولت و شرکت های دولتی با بخش های غیر دولتی بالغ بر چه مبلغی می باشد؟ این ارقام تا موقعی که در نمودارهای دقیق آماری تنظیم و ارائه نگردد چه توقّع و انتظاری است مقامات محترم استان مردم را نسبت به عملکردهای خویش قانع و بدون پرسش بدانند؟
9. مولی الموحّدین امام علی (ع) می فرماید: «اَلنّاسُ اَعداءُ ما جَهِلُوا» مردم اغلب، دشمن چیزهایی هستند که نسبت به آن آگاهی ندارند. مردم نمی دانند چرا فلان طرح و پروژه مصوب که حتی کلنگ آن را بر زمین زده اند، کماکان بر زمین مانده است؟ مردم نمی دانند چرا به همان قول و تعهدی که دولت، خود را به انجام آن در یک بازه زمانی معین در سطح استان متعهد نموده است جامه ی عمل به خود نمی پوشد؟ نمی دانند چرا فلان پروژه ی نیمه تمام، علی رغم اصرار دولت ها بر انجام و اتمام آن کماکان ناتمام مانده و قیافه و قواره شهر و دیار را قناس و نامتوازن نموده است؟ اکنون به مصلحت نمی دانم به صورت مصداقی و با دادن آدرس ها و نشانی درصدد طرح مطالب برآیم. و الّا مثنوی هفتادمن کاغذ می شد. «تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مُجمل».
10. آگاهی از دیون ومطالبات، اوّلاً - معلوم می سازد مربوط به کدام طرح ها و پروژه های عمرانی است؟ ثانیاً- مربوط به کدام پیمانکاران یا از آنِ کدام دستگاه های اجرایی و نظارتی است؟ ثالثاً- معلوم می سازد قصور و تقصیرها متوجه کیست؟ رابعاً- مشخص می کند قابلیت ها و توانایی های متصدیان و متولیان امور اجرایی استان در چه سطحی است؟ ناتوانی ها، ندانم گویی ها، ندانم کاری ها متوجه کیست؟ خامساً- معلوم می سازد با قطع نظر از هزینه های جاری، آیا میزان اعتبارات عمرانی برای احداث و راه اندازی طرح ها و پروژه های مصوب کفاف می دهد یا خیر؟ سادساً- آشکار می شود در اداره امور استان آیا دخل و خرج ها، قانونمند صورت می پذیرد؟ نظارت ها بر اجرای پروژه ها دقیق انجام می شود؟ سابعاً- آیا طرح ها و پروژه ها با انجام مطالعات علمی و کارشناسی همراه با دارا بودن توجیهات فنی، مالی، اقتصادی و با مکان یابی های شایسته در موقعیت های متناسب با موضوع طرح و پروژه انتخاب و اجرا شده است یا خیر؟ ثامناً-آشکار می سازد با توجه به آگاهی یافتن عموم مردم از توانایی ها و ناتوانی های مدیران و متصدیان دولتی و پیمان کاران و مقاطعه کاران طرف قرارداد با دولت در قلمرو استانی که فعال در بخش های غیر دولتی، تعاونی و خصوصی می باشند آیا شایسته شناسی و شایسته گزینی صورت پذیرفته یا بجای شایسته سالاری، خویشاوند سالاری وجهه همت متصدیان عالی امور بوده است؟ تاسعاً- آیا در گزینش و انتخاب پیمانکاران و کارگزاران اجرایی طرف قرارداد با دولت، تشریفات و ضوابط حاکم بر مزایده و مناقصه، آنگونه که قوانین مربوط بر اهتمام مسئولان به اجرای آنها تأکید می ورزد مورد عمل قرار گرفته است یا خیر؟
11. گمانه زنی ها بابت طرح دیگر پرسش های احتمالی با دیگران است. از قدیم گفته اند: «در خانه اگر کس است یک حرف بس است». حال آنکه افزون بر یک حرف گفته شد که هر حرف، خود حرف های فراوانی را ممکن است درپی آورد.
12. مقام رفیع و ارجمند استاندار استحضار دارند، باور و اعتقاد نظام جمهوری اسلامی ایران چنین است که: «حکومت بر مردم آگاه را از جمله هنر های حکمرانی می داند». بنابراین، اذعان خواهند نمود طرح این مباحث و موضوعات نه از باب شبهه افکنی و تشویش اذهان عمومی است، بلکه پرسش هایی است که در راستای تقویت دولت و مقامات دولتی در سطح ملی و استانی و در راستای عمل به وظیفه ی اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی در چارچوب قوانین موضوعه، بویژه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1387 و 88 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که با توجه به تصویب و ابلاغ تمامی آیین نامه های آن توسط دولت، هم اکنون قانونی است کاملاً اجرایی. قانونی که عمل به مضامین و راهکارهای مندرج در آن قطعاً در تحکیم بخشیدن تعامل، همزبانی و همدلی بین دولت و ملت که شعار حکیمانه ی مقام معظّم رهبری برای سال 1394 خورشیدی در ایران اسلامی است بسیار تأثیرگذار خواهد بود و راهگشا. خالی از لطف نخواهد بود تا مرقومۀ راقم این سطور با عنوان «آنچه را که باید بدانیم» مورد ملاحظه قرار گیرد.
13. از مقام محترم استاندار استدعای اکید دارد به عنوان عالی ترین مقام سیاسی استان، مرقومه ی منتشره به قلم راقم این سطور با عنوان «حل معضل اشتغال و استخدام در استان مازندران و طرح چند پرسش» را حتماً ملاحظه بفرمایند. اگر به دلیل اشتغالات اداری، چنین فرصتی حاصل نشود حتماً بفرمایند کارشناسان محترم در صدد تلخیص برآمده و ماحصل را در اختیار مقام عالی استاندار قرار دهند. رجاء واثق آن است تا مقالاتی نیز در خصوص دیگر مسائل و موضوعات مربوط به استان جهت تقدیم به حضرت عالی و عموم شهروندان استانی و خاصّه در رابطه با مسائل و موضوعات حوزه بزرگ انتخابیه «سوادکوه، سوادکوه شمالی، قائمشهر، جویبار و سیمرغ کیاکلا» به نگارش درآید. انشاالله.
14. ضمناً استحضار می دهد تمامی مکتوبات به قلم راقم این سطور، در پایگاه اطلاع رسانی اینجانب به نشانیWWW.GHORBANALIMEHRI.IR   قابل دسترس می باشد.

*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

روزنامه بشیر مازندران   دوشنبه 07 / 10 / 94