سخني دوباره با مقام محترم استاندار مازندران

"قانون اساسی برای همه"

سخني دوباره با مقام محترم استاندار مازندران

[در راستاي اقتصاد مقاومتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي]

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

1. اشاره: قبلاً در مسائل و موضوعات مربوط به حوزه‌ي پرجمعيت و داراي ظرفيت‌ها و نيروي جوان، تحصيل‌كرده و جوياي كار استان، يادداشتي با عنوان «سخني با استاندار محترم مازندران» به قلم راقم اين سطور در سايت‌ها و مطبوعات انتشار يافت. متن نوشتار به همراه ديگر مكتوبات صاحب اين قلم تماماً در پايگاه اطلاع‌رساني به نشاني www.ghorbanalimehri.ir قابل دسترسي است. مقاله‌ي پيش رو،‌ به بهانه ترويج و تحكيم اركان و مختصات «اقتصاد مقاومتي» و ضرورت كاهش وابستگي كشور به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن به نگارش درآمد.
2. عنوان مقاله، خطاب به استاندار محترم استان مازندران است. چون مقام ايشان با توجه به دارا بودن عضويت و رياست «شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان» به عنوان «تجلّي و نماد اراده‌ي رئيس جمهور، جمع دولت‌مردان و هيأت وزيران» در قلمرو استان مي‌باشد. قطعاً مرور مطالب مندرج در مقاله باعث خواهد شد، اولاً- با ديد باز و با برخوردار بودن از آگاهي‌هاي بيشتر درصدد برنامه‌ريزي و چاره‌جوئي براي حلّ معضلات استان برآيند، ثانياً- خود را پاسخگو در برابر پرسش‌هاي پرسشگران ساكن در قلمرو تحت مديريت خويش بيابند. بديهي است اين شيوه تعامل با مقامات عالي استان در يادداشت‌هاي بعدي ادامه خواهد يافت. اين شما و آن هم مقاله:
3. با آنكه کارشناسان بر اين باورند: «با افزایش درآمدهای نفتی، ممکن است سهم نفت در اقتصاد ایران دوباره زیاد شود، اما از ارقام بودجه چنین بر می‌آید قرار است تنها 25 درصد از منابع اعتباري بودجه سال 1395 كل كشور از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت تأمين گردد. با وجود اینکه در نظر است تا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد، پرسش اين است آیا این روند در بودجه سال‌های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟»
4. کارشناسان در پاسخ می‌گویند: بعد از آن که در سال 1353 قیمت نفت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به یک جایگاه پرتناقض تبدیل شد. از همان زمان عده‌ای به رغم اینکه به شکل نظری و در گفتمان‌هاي راديو تلويزيوني و مطبوعاتي، این موضوع را مطرح می‌کردند که باید سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند، امّا در عمل و در امر كشورداري، تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها این بود که درآمدهای نفتی را بیشتر به اقتصاد کشور تزریق کنند.
5. این پارادوکس و تناقض در دو مرحله «نظر و عمل» در تمام 40 سال گذشته در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. یعنی همواره در هر مقطعی که درآمدهای نفتی مواجه با رشد گردید مازاد يا مابه‌التفاوت حاصل از افزایش درآمدها نسبت به دوره‌هاي قبل بدون هرگونه پس‌انداز، از طریق دولت به بودجه و اقتصاد کشور تزریق شده است.
6. دولت‌ها چه با نگاه توسعه‌ای و چه با نگاه برنامه ریزی شده، چه در شرایط اضطرار و چه به دلیل تصمیم گیری های ملی یا منطقه ای استفاده از درآمدهای نفتی را هر روز افزایش داده اند. امّا همین که درآمدهای نفتی مواجه با کاهش می گردید، این موضوع که باید سهم نفت در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند تا رشد و شکوفایی پایدار، آن هم به گونه ای که بدون وابستگی به نفت و درآمدهای آن باشد اتّفاق بیفتد دوباره مورد توجه قرار می گرفت. اکنون که کاهش درآمدهای حاصل از نفت، بیش از هر زمان دیگر، بازار و اقتصاد را با چالش های جدّی مواجه ساخته است یکی از همان دوره هائی است که بحث پیرامون ضرورت قطع وابستگی بودجه کشور به نفت، دوباره زینت‌بخش صفحات روزنامه‌ها و ميزگردها در برنامه‌هاي رسانه ملّی و محلّي صداوسیما شده است.
7. بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و تشکیل و فعّالیت دولت‌ها با وحدت نظر اغلب دولتمردان و تأکید بر این مهم که باید کاری کرد تا بودجه‌هاي سالانه دولت به درآمدهای نفتی گره نخورد و مخازن نفت و درآمدهای آن به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل نشود و با تأکید بر استفاده از درآمدهای نفتی در حالات ناچاری و اضطرار، امّا سهل الوصول ترین منابع برای تأمین اعتبار مالی، عبارت شد از درآمدهای نفتی. از این رو همین که قیمت نفت بالا می کشید، تمام دستگاه های دولتی احساس می کردند که باید همۀ کمبودهایشان را از همین محل جبران كنند.
8. ضرورت استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از فروش نفت، قانونگذار را به اندیشه فرو برد. در همین راستا است که ماده 60 «قانون برنامه سوم توسعه» (1383- 1379) مقرّر می‌داشت: «در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلّف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیرۀ ریالی» اقداماتی را که در بند های ذیل ماده (60) قانون مورد شمارش قرار گرفته است به عمل درآوَرَد.
9. در اجرای منویّات قانونگذار، «حساب ذخیره ارزی» برای نخستین بار در دولت اصلاحات تأسیس و راه اندازی شد. تداوم همین امر در ماده (1) «قانون برنامه چهارم توسعه» (1389-1384) مورد تأکید قانونگذار قرار گرفت. طبق ماده (85) «قانون برنامه پنجم توسعه»(1394-1390) فعالیت «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت»، با سازوکارهایی اصلاحی مورد تداوم قرارگرفت. طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعۀ «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولّد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردهای نفتی تشکیل یافته است». «حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه «1394-1390» با تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی، از جمله منابع مالی تأمین اعتبار صندوق توسعه ملی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفت.
10. علاوه بر تصریح به ضرورت واریز حداقل 20% از منابع حاصل از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی، در قوانین بودجه سنواتی، به موجب فراز میانی از بند ب ماده (1) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»مصوب 4/12/1393 «بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران مکلف شد از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم صندوق توسعه ملی را که به موجب قانون تعیین می شود پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می کند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید». نظر به اینکه، قلمرو زمانی اجرای این قانون، برخلاف قوانین برنامه پنجساله توسعه يا قانون مربوط به بودجه سالانه محدود به مدّت معیّنی نمي‌باشد و بلکه دائمی است، بنابراین، انتظار می رود در سال های آتی نیز، همین روال مورد عمل دستگاه های متصدّی در امور نفت و گاز قرار گیرد.
11. امر مبارک و میمونی خواهد بود تا دولتها با اهتمام به قطع وابستگی تدریجی بودجه سالانه به عنوان مهمترین سند مالی کشور به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، امور مملکت را اداره کنند. امّا در عمل باید مشخصّاً معلوم باشد دولت برای ادارۀ دستگاه عریض و طویل خود در قوه مجریه و دیگر دستگاه های اداری و اجرائی کشور قادر است به چه منابعی به غیر از درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز اتّکاء کند؟
12. قطعاً «مالیات» و درآمدهای مالیاتی، نخستین منبع درآمدی محسوب خواهد شد که برخی آن را به عنوان یکی از منابع مهم تأمین کسری های ناشی از بودجه بر زبان خواهند آورند. اگر مقصود از درآمدهای مالیاتی عبارت باشد از حقوق کارکنان دستگاه های کشوری و لشکری که ماهانه رقمی از حقوق آنان به عنوان مالیات کسر می شود، یا مالیات بر ارث و دارائی و ... ، که آن نیز به صورت بی دردسر به انجام می رسد، قطعاً چنین امری، نه کاری است سترگ تا به عنوان یکی از راه های تحصیل درآمد در عرصۀ اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
13. امّا اگر مراد از مالیات، تحصیل درآمد از فعالان اقتصادی در بخش های غیر دولتی، تعاونی و خصوصی باشد باید پرسید: به تعداد چند صد واحد از بخش‌هاي خصوصی واقعی و فعّال در کشور به وجود آمده که اکنون بتوان با دریافت مالیات از آنها كسري هزینه‌های دولت را تأمین کرد؟
14. بنابراین، وقتی بودجه سالانه به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی دچار کسری می شود برای جبران آن، جز تعطیل یا نیمه تعطیل کردن بسیاری از طرح ها و پروژه های عمرانی، راه دیگری وجود ندارد. تعطیلی پروژه‌ها باعث خواهد شد تا بخش های غیر دولتی مرتبط با پروژه های دولتی نیز بیکار شوند و قادر به فعالیت و پرداخت مالیات نباشند. با این حساب، بخش مالیاتی کشور هم به نوعی وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن خواهد بود.
15. به زبان ساده باید گفت: با قطع نظر از سال های 84 تا90 که طلائی ترین دوران یا مقطعي افسانه‌ای در تحصیل درآمدهای بالای نفتی برای ایران بود، ایران در سال 1390 روزانه قریب به 5/2 میلیون به ارزش هر بشکه نفت 90 دلار صادر می کرد. حال آنكه در حال حاضر رقمي كمتر از يك‌ميليون بشكه در روز صادر مي‌كند آن هم به قیمتی حدوداً 30 دلار در هر بشکه. آمارهای اعلامی با فرض صحت و  درستی بیانگر آن است که نه تنها در میزان عددی بشکه های نفت صادراتی، بلكه بهای حاصل از فروش نیز به نسبت سال 1390 حدوداً به یک سوم میزان صادرات و درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته است.
16. دولت به دلیل شرایط ناخواسته حاکم بر بازار نفت، ناچار است یا سطح وابستگی های خود را به نفت کاهش دهد یا آنکه بالاجبار باید از میزان هزینه ها در بخش های جاری و عمرانی بکاهد. پرواضح است جبران کردن این جاهای خالی با دیگر منابع جای گزین، مانند مالیات، با شرحی که داده شد به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. چون دوباره همان پرسش همیشگی تکرار می شود که آیا وضعیت اقتصاد و تولید به گونه ای رو به رشد و رونق است تا بتوان از آنها مالیات گرفت یا خیر؟ همگان می دانیم چنین نیست. در نتیجه نمی توان در وضعیت رکود، به درآمدهای مالیاتی دل خوش کرد.
17. نظر به مراتب فوق، اینکه دولت ها به صِرف مشاهده اوضاع نابسامان نفتی در بازارهای جهانی، بحث پیرامون قطع وابستگی بودجه کشور را به نفت به میان بکشند و استفاده حاصل از درآمدهای نفتی را محدود به موارد اضطرار نمایند، امّا به صرف بهبود یافتن و رونق بازار نفت، دوباره وابستگی به آن افزایش یابد و جبران تمام کمبود ها و رفع همۀ اضطرارها را از محل عمده ترین و سهل الوصول ترین منابع اعتبار مالی کشور یعنی نفت و فرآورده های آن تأمین و در دستور کار قرار دهند، امری نیست که به سادگی بتوان کندن دندان طمع دولتها را به بی دردسرترین منبع تأمین اعتبار به نظاره نشست.
18. اکنون و در این اوضاع آشفته حاکم بر بازار نفت و با قطع نظر از تصمیم دولتمردان در چگونگی جبران كسري ناشي از منابع در بودجه سال 1395 کل کشور، پرسش از استانداران سراسر کشور و خاصه از مقام محترم استاندار مازندران آن است که در راستای اسناد بالا دستی مملکت، مانند «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» و قوانين عادی منبعث از آن، «سیاست های کلی اشتغال»، «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» و با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های نه بالقوّه و بلکه بالفعل موجود و در دسترس استان، چه تدابیری اندیشیده اند تا میزان وابستگی یک استان از مجموع 31 استان کشور را در اداره امور استان خاصه در احداث و تکمیل طرح ها و پروژه های عمرانی، از نفت و درآمدهای نابسامان و پر نوسان حاصل از آن بکاهند؟ منابع درآمدی و تولید پول و سرمایه ای که بتوان به عنوان جایگزین درآمدهای حاصل از نفت در استان مورد شمارش قرار گیرد به گونه ای که بشود با اتّکاء به آنها و با جبران کسری منابع حاصل از فروش نفت، استان مازندران را بدون دغدغه در فعالیت های ناظر به پروژه‌های عمرانی تحت پوشش قرار داد کدامند؟
19. قطعاً دولتمردان در حوزۀ ملی و مملکتی و متصدیان عالی امور در قلمرو محلی، منطقه ای و استانی  می دانند ایجاد کار و انگیزه در حوزه‌هاي تحت مدیریت‌شان با کارگزاران اجرائی است که ادارۀ امور کشور را در بخش های تحت تصدی خود بر عهده دارند. امّا پیگیری جهت ساماندهی، تثبیت و قانونمند کردن عناوین فعالیت‌های درآمدزا، با نمایندگان است که باید همگام با دولت از طریق تهیه طرح ها و لوایح قانونی، به بار نشستن آن را در مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار دهند.
20. ایران امروز را اگر کماکان درگیر با تحریم‌های ظالمانه جهانی و یا در مرحلۀ گذر از تحریم‌ها و یا در دوران پسا تحریم بدانیم نیازمند آن است تا بتواند شاخص‌هاي رشد اقتصادی را افزایش دهد، اشتغال ایجاد کند، سطح رفاه عمومی و معیشت مردم را بالا ببرد. آیا با کسری درآمدهای نفت که کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت می توان دستیابی به اهداف و مقاصد پیش گفته را تحقّق پذیر دانست؟
21. با توجه به اقدام قانونگذار به تصویب برنامه‌های توسعه پنجساله، قطعاً قانون بودجه سال 1395 کل کشور، باید به عنوان يك پازل، برشی یک ساله از«برنامه ششم توسعه» باشد. یعنی باید با تبعیّت از آن و براساس احکام مندرج در آن و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظّم رهبری، مورد تصویب مجلس قرار گیرد.
22. قطعاً بر آگاهان در امر خطیر کشورداری پنهان نیست که وجود چند برابر نیروی مازاد بر نیاز در دستگاه های اداری و اجرائی کشور، صَرف درصد عظیمی از بودجه برای حقوق و دستمزد، ملزم بودن دولت به ارائه خدمات یا تولید برخی کالاهای عمومی که به دلیل سودآور نبودن، بخش های غیر دولتی میل و رغبت چندانی به تولید آن ندارند، حفظ مرزها، تأمین امنیت و دفاع از کشور در برابر بیگانگان، ازجمله هزینه‌های سنگین و کمرشکنی است که دولت را در تقدیم لوایح بودجه به مجلس با کسری منابع تأمین اعتبار مواجه می سازد. از طرف دیگر بودجه های عمرانی که یکی از مهمترین وظایف دولت ها در امر زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و ...، است مع الاسف توسط هزینه های جاری کشور بلعیده می شود.
23. هم‌چنین، در دولت های نهم و دهم با برخوردار بودن دولت از رقمی بالغ بر 700 میلیارد دلار درآمد نفتی، بنا بود تا پایان برنامه پنجم توسعه (1394) رشد اقتصادی 8 درصدی تحقق یابد، امّا رشد اقتصادی کشور به منفی 5 یا 6 درصد تنزل یافت، و در شرایط فعلی که دولت از دسترسی به درآمدهای بالای نفتی محروم است، و مسئولان کشور نیز الزاماً باید اقتصاد بدون نفت یا بودجه بدون نفت را تجربه کنند، پرسش آن است چه منابع جایگزینی را بجای نفت برای تأمین اعتبار مالی مورد پیش بینی قرار داده اند؟ آیا درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض، گمرک و دیگر منابع حاصل از فروش کالاها و خدمات دولتی، در تراز و موقعیتی هست تا کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران نماید؟
24. در استان مازندران، چه منابع بالفعل و بالقوّه ای وجود دارد تا مقامات استان بتوانند با اتّکاء به آنها، ادارۀ امور استان را با کمترین دغدغه های ممکن، از سر بگذرانند؟ آیا آن منابع جایگزین، مورد برنامه ریزی قرار گرفته و برای آگاهی عموم و دریافت نظرات کارشناسان بومی و محلّی به اطّلاع مردم رسیده است؟!
25. از یک طرف با توجه به کاهش شدید قیمت نفت خام، و از طرف دیگر با عنایت به اهتمام دولت به ضرورت قطع وابستگی اداره امور کشور به منابع حاصل از فروش نفت، برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت و جبران منابع مربوط به کسری بودجه سالانه، چه ابزاری در اختیار است تا بتوان بهره وری را در استان افزایش داد؟ چه برنامه هایی برای کوچک سازی حجم دولت در دستگاه های اداری و اجرایی استان، بهره وری انرژی، اصلاح الگوی مصرف، افزایش تولید و محصولات و رونق بازار کار و سرمایه در استان مازندران مورد تدبیر قرار گرفته است تا بتوان با آغاز سال نو خورشیدی و در طول برنامه پنجساله ششم توسعه، رونق اقتصاد و پیشرفت و ترقّی را در سطح استان به نظاره نشست؟
26. در همایش اخیر آب و هوائی در پاریس که با حضور ایران و 195 کشور دیگر جهان برگزار شد، در زمینه اکولوژی، محیط زیست، کاهش گازهای گلخانه‌ای، دسترسی به هوای پاک، جلوگیری از گرمای زمین و ایجاد محدودیت در استخراج سوخت های فسیلی مانند نفت که از فسیل های میلیون ها سال پیش تشکیل شده تصمیماتی اتخاذ گردید. مقصود آنکه کشورها نمی توانند به دلخواه خود به تولید نفت بپردازند و فضا را آلوده و محیط زیست را ناسالم کنند. از طرف دیگر بهای بین‌المللی نفت نیز به حدود 30 دلار رسیده که نشانۀ چندانی از افزایش قیمت به چشم نمی خورد.
27. اکنون پرسش دیگر آن است که استان مازندران تا چه میزان قادر خواهد بود برای توسعه استان و خروج از بن بست بیکاری و رونق بخشیدن به بازار کار و تولید و سرمایه، درصدد جذب سرمایه گذاران از دیگر استان های کشور برآید؟ جذب سرمایه و وارد کردن صنعت و تکنولوژی از کشورهای دیگر، تا چه میزان قابل تصور است؟
28. استان مازندران در صورت جذب سرمایه از داخل یا خارج از کشور، قرار است آن سرمایه ها را در چه محل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده‌اي به مصرف برساند؟ متولّیان استان در احیای صنعت گردشگری در سواحل دریا و رودخانه ها و در چشم انداز کوهها چه طرح ها و برنامه هایی در سر می پرورانند؟ در توسعه و ارتقاء صنعت ورزش چطور؟
29. مقامات استانی چه برنامه هائی در اَنبان دارند تا برای ترغیب این و آن به کوچیدن جهت سرمایه گزاری در استان از هم اکنون مورد اطلاع رسانی قرار دهند؟ همان کوچیدن که در افزون بر هشتاد سال پیش، با احداث جاده های ریلی در مسیر تهران- مازندران، گلستان، راه‌اندازی کارخانه‌هایي نظیر نساجی مازندران، دخانیات، گونی‌بافی و  کنسروسازی در قائمشهر، اشباع تراورز در شيرگاه، چیت‌سازی در بهشهر، پنبه‌پاک‌کنی در ... ، چنان موجی ایجاد شد تا از اقصی نقاط ایران، به امید دستیابی به کار و سرمایه، جلای وطن را به ماندن در کوچه باغ‌های شهر و دیار آباء و اجدادی خود ترجیح دهند. آیا امروز نیز، می توان همان نشاط و رونق را در کالبد بی‌جان و بی رمق استان دمید، این گوی و این میدان. بِسمِ الله!

*«دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

يكشنبه     20/ 10/ 1394