هنر حكمراني

"قانون اساسی برای همه"

هنر حكمراني

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

• اشاره: اكنون ربيع‌المولود 1438 هجري است. رسول اكرم(ص) 40 سال پيش از بعثت و 53 سال قبل از هجرت به سال «عامل‌الفيل» در مكّه‌ي مكرّمه چشم به جهان گشود. ششمين جانشين آسماني آن حضرت، يعني امام بحق ناطق حضرت جعفر بن محمدٍالصادق(ع) نيز در همان ماه و به همان روز كه جدّ مكرّمش ولادت يافته بود به سال 83 هجري در مدينه منوّره پاي به عرصه وجود گذاشت. راوي گويد: «قُلْتُ لِاَبي عبدِالله(ع): كَانَ رسولُ اللهِ (ص) سَيِّدَ وُلْدِ آدَمَ؟» به امام صادق(ع) گفتم: آيا رسول خدا(ص) سرور فرزندان آدم(ع) ‌بود؟ «فَقالَ: كانَ وَاللهِ سَيِّدَ مَنْ خَلَقَ اللهُ، وَ مَا بَرَأَ اللهُ بَريَّةً خَيْراً مِنْ محمدٍ (ص)» «امام(ع) در پاسخ فرمود: به خدا سوگند، او سرور همه‌ي آفريدگان خدا بود، و خداوند آفريده‌اي بهتر از حضرت محمد(ص) نيافريده‌ است.»[1] در آستانه روز شنبه 27 آذر 1395 خورشيدي برابر با 17 ربيع‌الاول 1438 قمري، مقارن با يكهزار و چهارصد و نود و يكمين سالگرد ولادت «منادي ايمان» كه آيه‌ي شريفه: «رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ . . .»[آل‌عمران:193] گويا به آن است و در استقبال از يكهزار و سيصد و پنجاه و پنجمين سالروز تولّد مَوْفورُ السُّرور رئيس مذهب تشيّع كه حقّانيّت اسلام، قرآن و سيره و سنّت حضرت ختمي مرتبت(ص) را در دانشگاه بزرگ جعفري(ع) با دو عنصر «عدالت و عقلانيت» اثبات و به بشريّت ارزاني فرمود، نوشتار حاضر كه متضمّن بيان شمّه‌اي از «عدالت نَبَوي(ص)» است تقديم مي‌يابد تا چه در نظر آيد. اميد آنكه به يك‌بار خواندنش بيارزد.

1. بنا به گزارش آقاي دكتر محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، تعداد 75ميليون و 300 هزار نفر[رقمي معادل 95درصد از 80ميليون جمعيت كشور] به ازاي هر نفر 45هزار و پانصد تومان يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كه ماهانه افزون بر 3 هزار و 400ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود. [روزنامه آرمان، شنبه 20/9/95، ص1]
2. يك پرسش ساده: آيا در كشوري كه تقريباً همه شهروندان از دارا و نادار، عالي و داني، شاغل و بيكار، كشوري و لشكري، حوزوي و دانشگاهي، شهري و روستايي، كارگر و كارفرما، خانه‌دار و بي‌خانمان، برج‌ساز و كارتن‌خواب، بانك‌دار و بدهكار، معتاد و سالم، قاچاقچي و تاجر، كاخ‌نشين و كوخ‌نشين و از ساكنان در وطن تا مقيمان در خارج، علي‌السّويّه و يكسان و با نرخ برابر، صدقه‌سري حيثيت بر‌اندازي به نام يارانه دريافت مي‌كنند، مي‌توان چنين «اقدام و عمل» را كه با «اقتصاد مقاومتي» قرار است مملكت را به سامان برساند همسان با عدالت دانست؟! به نقل از دولتمردي ناكاربلد و ندانم گو، آيا وجوه دريافتي را بايد «پول امام زمان(عَجّ)» دانست و با ديگر وجوه مخلوطش نساخت تا از بركتش نكاهد؟!
3. عدالت سه قسم است: «عدالت تكويني» كه مانند «عدالت تشريعي» در يد باكفايت الهي است و بايد حمد و سپاس به درگاه خداوند به جاي آوردكه اين دو قسم عدالت را در اختيار ما قرار نداد تا با ريخته‌شدن آب پاكي بر روي‌شان آنگونه كه عدالت سوم به آن آلوده شد، مُلَوَّث گردد. آن عدالت عبارت است از «عدالت توزيعي»، يعني تقسيم و سرشكن نمودن عادلانه توان و امكانات براساس استحقاق، يعني نيازها و قابليت‌ها، نه آنكه تمامي اركان اجتماع به يك چشم نگريسته شوند و با يك چوب رانده شوند.
4. فقط «عدالت توزيعي» است كه عينيّت بخشيدن به آن در دست كارگزاران و حكمرانان قرار گرفت. ‌از درون عدالت توزيعي است كه «عدالت اجتماعي» بيرون مي‌آيد و ظلم و تبعيض ناروا رخت برمي‌بندد. اينكه ما برآن باوريم جهان منتظر عدالت است و عدالت منتظر مهدي(عجّ)، عدالت به همين معنا است و به دو قسم ديگر عدالت كاري ندارد. چون نظام آفرينش در خلقت انسان و جهان بر اساس عدالت يعني توازن و اعتدال آفريده‌شد. در كلام نوراني رسول اكرم(ص) آمده است: «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ و الْاَرضُ». اعتدال و توازن، عمود خيمه و ستون مطمئني است كه نظام هستي بر پايه‌ي آن استوار است. آيات فراوان قرآني نيز بر آن دلالت دارد. چنين است كه شعراي عارف مي‌سرايند: «جهان چون خط و خال و چشم و ابروست/كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست». هيچ خطائي بر «قلم صُنْع» در ترسيم جهان قابل مشاهده نيست. اگر حافظ عليه‌الرحمه، جناب باباطاهر عريان يا ديگران اشاراتي به وجود برخي ناملايمات دارند، نگاهشان به بي‌تدبيري و ناكارآمدي حكمرانان بشري است نه به كارگزاران الهي.
5. در دستگاه آفرينش و در مجموعه‌ي جهان هستي، عدالت تكويني بالعيان قابل مشاهده است. همان خالق هستي، منطبق با عدالت تكويني،‌ قوانيني را به صورت كلي و در قالب قواعد حقوقي و بعضاً با ورود به عناوين و مصاديق و در قالب مثالهاي جزئي و موردي، با اِنزال كتب آسماني و به صورت وحي بر بشر ارزاني داشت و دريافت‌كنندگان آن پيام‌هاي غيبي را  با منصب پيامبري به بشر معرفي كرد تا در برابر ديدگان جامعه درصدد «اقدام و عمل» برآيند كه برآمده‌اند. اين عدالت يعني اقدام الهي به تدوين قوانين منطبق با فطرت و متناسب با توان و استعداد بشر را «عدالت تشريعي» نامند. اما با توجه به انقطاع وحي و خاتمه يافتن بعثت پي‌درپي انبياء الهي، به حكمرانان و كارگزاران بشري گفته‌اند چنانچه به تشكيل حكومت و برخوردار شدن از عنوان رياست و اداره امور ملّت و مملكت نايل آمده‌اند، با الگو گرفتن از هدايت‌هاي تكويني و تشريعي كه امري است قانونمند و عادلانه، درصدد ايفاء و استيفاي حقوق و وظائف برآيند.
6.  بنابراين، اگر كاركردهاي حكمرانان بشري همسو با عدالت باشد، «عدالت توزيعي» و نهايتاً «عدالت اجتماعي» را عينيّت بخشيده‌اند، و به وصف «عادل» اتّصاف مي‌يابند و الّا جاهلند و ظالم. چنين است كه آدميان با پذيرفتن عناوين عاليه در مناصب و مشاغل كه «زعامت و حكمراني» در رأس آنهاست، ‌اگر در چهارچوب عدل الهي تصميم نگيرند وفرمان نرانند،‌ بسي به خود ظلم روا داشته‌اند و جامعه‌اي را نيز به سوي تبعيض و بي‌عدالتي رهنمون مي‌گردند، آنگونه كه علاوه بر آيات ثلاثه از سوره مباركه‌ي «مائده»، آخر سوره‌ي مباركه «احزاب» به آن اشارت دارد، آنجا كه مي‌فرمايد: « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا»[احزاب:72] قطعاً «عدالت» آنگونه كه «مفردات الفاظ قرآن» علّامه راغِب اصفهاني و ديگر منابع تفسيري[2]، گويا به آن است از معدود عهد و پيمان‌هاي الهي است كه خداوند، بشر را به اهتمام در اجراي آن مأمور ساخت، تاآنجاكه پيامبر اكرم(ص) در لسان الهي، مؤظّف مي‌گردد اينگونه در مقام معرّفي خود برآيد: « . . . وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ . . .» يعني « . . . من دستور يافتم حكم به عدالت نموده و ميان شما به عدالت رفتار كنم. . . »[شوري:15]
7. و اما آنان كه «ظالمانند و جهولان»، «اَئمّه‌ي نارَند» نه «اَئمّه‌ي نور»[3] آنگونه كه قرآن درصدد توصيف هر دو گروه از پيشوايان و پيش‌قراولان جوامع بشري برآمده است: « وَ جَعَلْنامِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»، آنان ائمّه و پيشوايان نورند و هدايت[سجده:24]. « وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النَّارِ» اينان ائمّه و پيشوايان نارند و ضلالت[قصص:41].
8. واژه «قِسْط» به معناي عدل و انصاف و سهم عادلانه هركس از «حق» به معناي اعم كلمه مي‌باشد، «قِسْطاس» واژه‌اي است مركب از «قِسْط» به معناي «عدل» و «طاس» به معني «كفّه‌ي ترازو» و «قِسْطاسُ الْمُسْتَقيم» يعني «ترازوي درست و دقيق» كه ابزار سنجش است و در وزن كردن كم نمي‌گذارد.[4] چنين است كه قرآن در مقام امر و فرمان تأكيد مي‌كند: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»[اسراء:35]، «وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ»‍ يعني «با ترازوي درست بسنجيد»[شُعَراء:182]. «كَيْل» به معناي «پيمانه» و «ميزان»‌ نيز به معناي «ترازو» است. مي‌فرمايد: «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ*أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ*وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ»[الرحمن:9-8-7] بديهي است مقصود از ترازو در نظام تشريع، عبارت است از «قوانين و ضوابط» كه وضع و تدوين آن در انحصار خداوند است و برنامه‌ريزي جهت اجراء آن در نظامات عرفي با مجالس قانونگذار مي‌باشد.
9. «يارانه‌ها»  نيز ازجمله اموري است كه نظام قانونگذاري كشور درخصوص چگونگي پرداخت آن، مبادرت به ضابطه گذاري و تدوين قانون نمود. به موجب بند(الف) ماده(7) «قانون هدفمندكردن يارانه‌ها» مصوب1388: «دولت مجاز شد يارانه را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي و با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت نمايد.» طبق تبصره‌هاي (1) و (2) همين ماده، دولت مكلف است ضمن شناسايي «جامعه هدف» چنانچه اشتباهاً وجوهي را به عنوان «يارانه» به حساب كسي واريز نموده باشد آن وجوه را مسترد و نسبت به واريز آن به حساب خزانه اقدام نمايد.
10. در فقه و حقوق ثابت است چنين پرداخت‌ها و دريافت‌ها با وصف «اِيفاء» و «استيفاء»ي ناروا، بلاجهت و غيرعادلانه محكوم به ردّ است و بطلان. استيفاي ناروا يا داراشدن بلاجهت در كنار ديگر عناوين مانند «غصب، اتلاف و تسبيب» موجب «ضمان قهري» است. پرداخت‌كننده چنين وجهي مستوجب تعقيب است و كيفر و دريافت‌كننده‌ آن نيز طبق اصول و موازين حقوقي و قانوني، ملزم به بازگرداندن آن مي‌باشد. چنين است كه بند(ب) تبصره«14» قانون بودجه 1395 كل كشور با برشمردن برخي اشخاص كه قانوناً نمي‌بايست به آنان يارانه پرداخت مي‌گرديد مقرّر مي‌داشت: «از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.» اما، به فاصله‌ي كمتر از چندماه پس از تصويب تبصره مذكور، تصويب عبارت كوتاه: «بندهاي (ب) و (ح) تبصره(14) حذف شد»، به شرح مندرج در قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور، ضمانت اجراي حاصل از تبصره‌ي مذكور را از اعتبار و استناد ساقط كرد.
11. در ماده(10) «قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» نيز راه‌كارهاي ديگري براي حصول اطمينان از واريز صحيح وجه به حساب اشخاص واجد شرايط مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. در تبصره«14» قانون بودجه سال 1395 كل كشور،‌ تمهيدات شديدتري درخصوص ممنوعيت پرداخت نارواي يارانه‌ها تصويب گرديد، اما دولت و مجلس از آنجاكه به دليل ناتواني از برخورد با ميراث به‌جا مانده از اجراي نادرست قانون در گذشته زمينه‌اي براي اجراي مُرّ قانون در خود نمي‌يافتند بناچار با استناد به «ماده واحده‌ي قانون اصلاح قانون بودجه 1395» مصوب 30/6/95 و حذف بندهايي از تبصره(14) قانون پيش‌گفته، امكان اجراي عدالت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تعليق به محال يا مشكل نموده و تقريباً به همان روش نارواي سابق كه متضمن توزيع ناعادلانه و نارواي يارانه‌ها است بسنده نمودند. راهي كه از همان ابتدا،‌ علي‌رغم قابل دفاع بودن قانون و با وجود تأكيد بر ضمانت اجراي صحيح آن، مصرّح در تبصره‌(14)‌ بودجه 95 كل كشور، اما در عمل به «كژراهه» رفت و عملاً امكاني براي قرارگرفتن اجراي قانون بر ريل و جاده درست و هموار فراهم نيامد. مسير اشتباهي كه به تعبير شاعر:

«چون گذارد خشت اول بر زمين معمار كج                         گر رساند بر فلك، باشد همان ديوار كج»[5]

12. قطعاً كمتر كسي است كه در مقام ارزيابي بتواند كتمان كند پرداخت يكسان يارانه‌ها به آحاد شهروندان نه تنها هيچ كمكي به كم‌كردن فاصله‌هاي طبقاتي بين «دارا و نادار» نكرده است تا بتوان اجراي آن را گامي مثبت براي تحقّق «عدالت اجتماعي» دانست، چه بسا اذعان خواهد نمود تداوم بخشيدن به اجراي قانون به روش سابق كه هم‌اكنون نيز جريان دارد جز هدر دادن اقلّاً نيمي از وجوه پرداختي و اتلاف غيرقابل جبران سرمايه و منابع ملّي بهره‌ي ديگري به همراه نخواهد آورد. چه منعي داشت يارانه‌ها آنگونه كه در ماده‌ي(7) قانون،‌ مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته بود به جاي پرداخت يكنواخت به همگان، فقط در اختيار اشخاص واجد شرايط و متناسب با ميزان درآمد خانوارها قرار مي‌گرفت. آن وقت به جاي 500،45 تومان، كه با وجود گذشت سالها از اجراي قانون، هيچگونه تعديلي از حيث كاهش و افزايش در ميزان آن  بعمل نيامد به مراتب مبلغ ارزنده‌تري به ارباب حاجت پرداخت مي‌شد. در اينصورت، هم نشاط در جامعه ملموس‌تر، هم شكاف‌هاي طبقاتي به مراتب كمتر، هم آثار حاصل از كاهش فاصله‌ها محسوس‌تر، و هم جامعه در دستيابي به آرمان مقدّس «عدالت اجتماعي» يك قدم نزديك‌تر مي‌شد. امّا نشد.

13. علي‌رغم آنكه دولت در بهار سال1394 با بهره‌گيري از روح اصل(59) قانون اساسي و با دادن «فراخوان عمومي» از ملّت خواست داوطلبانه درصدد «خود انصرافي» برآيند، اما توقّع نادرست به وجود آمده در جامعه، مانع از آن شد پاسخ درخور توجّه‌اي به اين درخواست داده شود و چنين شد كه امروزه افزون بر95 درصد جمعيت كشور، خود را مستحقّ دريافت يارانه مي‌دانند. توقّع كاذب ناشي از بي‌تدبيري دولت از همان آغازين روزهاي اجراي اوّليّه قانون كه مآلاً، بي‌اعتمادي عموم شهروندان به تصميم‌سازان و مجريان را به ارث گذاشت. و اكنون كسي را ياراي آن نيست تا طريق به انحراف گرائيده از قانون را مسدود نموده و اجراي قانون را در بستر صحيح خود قرار دهد.

14. نظر به مراتب فوق و به باور اين قلم هرگاه ميزان يارانه‌ها به كمترين رقم ممكن حتي به يكهزار تومان در ماه كاهش يابد، كمتر كسي حاضر خواهد شد از وصول آن اجتناب بورزد. خواهيد پرسيد چرا؟ چون اجراي برنامه‌ها آنگونه كه مورد نظر قانون و قانونگذار بود به عمل درنيامد و قوّه‌ي ناظره‌اي كه بتواند با چشم باز و به دور از بند و بست‌هاي سياسي و جناحي با پيش‌بيني آثار منفي و خسران حتمي ناشي از اتّخاذ چنان سليقه‌اي خودكامه!! در اجراي قانون، مملكت را از مواجه شدن با خطر برهاند، يا چنين اراده‌اي اساساً وجود نداشت و يا به وظيفه قانوني خود عمل نكرد. چنين است كه به پیروی از قانونگذاران، مجريان نیز به ناچار و براي دور ماندن از هجمه‌هاي ناشي از فشار افكار عمومي دامن زده شدن به همان طريق معيوب را پيشه‌ي خود نمودند.

15. با قطع نظر از اينكه نفس پرداخت يارانه‌ها و تداوم بخشيدن همان شيوه‌ي نادرست به وصفي كه گذشت آيا متضمّن مصالح عاليه‌ي مملكت بوده است يا خير، آيا مي‌توان با توجه به تعاريفي كه از واژگان «عدالت» در فقه و علم كلام الهي و در اصول عقايد ديني و اسلامي آمده است، پرداخت يارانه نقدي همسان و يكسان و بدون هرگونه تفاوت و نوسان را به همه شهروندان، همسو با «عدالت» دانست؟ اگر هست كه «فَهُوَ الْمُرادُ وَ نِعْمَ الْمَطلوبُ» و اگر نيست، پس«هيهات! و هيهات!» و اگر هست، چرا در مدح و ثنايش،‌ داد سخن نمي‌دهند و اگر نيست چرا جرأت اصلاح يا برچيدن اين بساط ناراست را در خود نمي‌يابند؟ اقتضاي مصالح و مفاسد چيست كه كسي را نه در تحسين چنين اقدامي توان گفتار است و نه در تقبيح چنان عملي، جرأت اظهار؟ آيا اين پديده هم از جمله پديده‌هايي است كه به حكم اجبار بايد در برابرش سكوت اختيار كرد و لب فرو بست؟! شما بفرماييد چاره كار چيست؟ كامروا باشيد.

*« دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

چهارشنبه    26/ 09/ 95