گروه مقاله روز نوشت | تاریخ انتشار 16 بهمن, 1395 | نظرات 0 نظر

نگاهى قانونمند به واژه استقلال

"قانون اساسی برای همه" نگاهى قانونمند به واژه استقلال *قربانعلی مهری متانکلایی دكترحسن روحانى- رئيس جمهور-،١٢ بهمن، آغازين روز از سى و هشتمين سالگرد انقلاب اسلامى با حضور در مرقد بنيانگذار كبير جمهورى اسلامى ايران در آئين تجديد ميثاق با امام امّت و آيت الله هاشمى رفسنجانى- رَحِمَهُم

"قانون اساسی برای همه"

نگاهى قانونمند به واژه استقلال

*قربانعلی مهری متانکلایی
دكترحسن روحانى- رئيس جمهور-،١٢ بهمن، آغازين روز از سى و هشتمين سالگرد انقلاب اسلامى با حضور در مرقد بنيانگذار كبير جمهورى اسلامى ايران در آئين تجديد ميثاق با امام امّت و آيت الله هاشمى رفسنجانى- رَحِمَهُمااللهُ-مضامينى را بر فضاى جهان طنين انداز ساخت كه قطعاً به يك بار شنيدنش مى ارزد.رئيس جمهور گفت:< استقلال به معناى إنزوا نيست،استقلال به معناى عدم استيلاء ديگران بر سرنوشت كشور است. ما نه بيگانه پرستيم و نه بيگانه هراس و نه تافته جدا بافته يا تار و پود گم شده در نقش جهان. ما مسلمان، انقلابى و ايرانى هستيم و با همه شباهت ها و تفاوت ها با ديگر مردم جهان، از تعامل سازنده با جهان به نفع مردم و منافع ملّى استفاده خواهيم كرد>.
فرازى گويا در بيان مفهوم استقلال كه شنيدن آن آدمى را به وجد مى آورَد چه رسد به اينكه جامه عمل به خود بپوشاند. كلماتى جامع كه تَرجُمان و تفسيرى نيكواز قرآن است كه مى فرمايد(... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)،و خداوند هرگز براى كافران، راه نفوذ و تسلّط بر مؤمنان ننهاده است.{ نساء:١٤١}. با استناد به قاعده معروف( نَفْىِ سَبيل) كه منبعث از همين آيه شريفه است، فقه سياسى اسلام،هر حكم و قانون و قراردادى كه منجرّ به تسلّط بيگانه و كافر بر مسلمانان بشود را باطل و مردود مى شمارد. 
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز،در همين راستا است كه ضمن تأكيد بر ضرورتِ دستيابى به(استقلال سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و...،)،( طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب)،( جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور)، و با تأكيد بر( إئتلاف وإتّحاد جهان اسلام)،( و برقرارى روابط صلح آميز متقابل با دُوَل غير محارب) مقرّر مى دارد:(هر قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع است).{اصول ۲، ۳، ۱۱، ۱۴، ۴۳، ۱۵۲، ۱۵۳}.

*«دبیر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

برچسب ها
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید
ثبت نظر جدید
ایمیل منتشر نخواهد شد
Captcha reload