رو بنا يا زير بنا بودن إقتصاد

"قانون اساسی برای همه"

رو بنا يا زير بنا بودن إقتصاد

*قربانعلی مهری متانکلایی

١- با بر سر زبان انداختن واژگانى مانند نبردى دوباره ميان دارا و ندار يا فقر و أشرافيت كه جمعيتى(إنقلاب إقتصادى)اش خواندند و مبارزه با فساد پر پيچ و خم و توأمان ادارى و اقتصادى كه جناحى(فساد سيستمى)ش نامند، تلاش براى دستيابى راهها براى خروج از بن بستهاى اقتصادى و ادارى با محوريّت فقر زدائى، رفع معضل بيكارى، كمك به فقرا، نگاه ملاطفت آميز به أقشار پائين دست و كم درآمد، بهبود بخشيدن به سطح زندگى آسيب پذيران امروز و پابرهنگان يا مستضعفان ديروز، رونق اشتغال با إيجاد مشاغل در تيراژهاى بالا و چند ميليونى، إصلاح نظام ادارى، سرعت دادن به آهنگ توسعه با برقرارى عدالت اجتماعى و رفع تبعيضات ناروا، سامان دهى به حاشيه نشينان شهرهاى بزرگ، نگاه به كم درآمدها، و در يك كلمه، حاكميّت دادن قانون به جاى قدرت إجراء پيدا كردن صاحبان علائق و سلائق گوناگون، گويى براى نخستين بار است كه به صورت متمركز و يكصدا به مركز برنامه ريزى اغلب يا تمامىِ نامزدهاى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى راه يافته است.

٢- بديهى است توسعه پايدار جز با عمران و آبادانى ميسّر نمى گردد. صالح پيامبر(ع)كه بر قوم(ثَمُود)مبعوث به رسالت شد، خطاب به آنان مى فرمايد:(...هُوَ الَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنٓ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَ كُمْ فِيهٰا...- او خدائى است كه شما را از زمين پديد آورد و شما را به آبادى و عمران آن فراخواند).{هُود/٦١}. با قطع نظر از معنائى كه با جَعْل إصطلاح در جهان سياست و در دوران معاصر از شنيدن واژه(إستعمار)در ذهن مى نشيند، مفهوم استعمار، در لغت و در قاموسِ قرآن و شريعت اين است كه به جامعه وسائل و إمكانات داده شود كه بتوانند زمين و زمان را آباد كنند، به آسمانها دست يابند و از دارائى ها، ذخائر، معادن و ديگر ثروتهاى خدادادى آن بهره گيرند. عمران و آبادى در تضادّ و بلكه در تناقض آشكار با فساد است كه آيات فراوان قرآنى زدوده شدن آثار ناشى از آن را توسّط ما آدميان مورد تأكيد قرار مى دهد.

٣- در باره نٓفْى آثار شوم تبعيض ناروا، همين بس كه خدا مى فرمايد:(يٰٓا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ...- مردم! پروا كنيد از پروردگارى كه شما را از يك تن و از جنسى مشترك آفريد){نساء/١. بنگريد به: روم/٢١}. زن و مرد بودن، تفاوت رنگها، نژادها، گوناگونى عقائد و آراء، اختلاف در گويشها و زبانها، آنگونه كه در سايه سار معارف قرآنى، اصول فراوان قانون اساسى به آن تأكيد مى ورزد، موجبى براى مستثنا شدن از شمول قوانين يا برخوردار شدن از امتيازات و انحصارات بى حساب نخواهد شد. به رَغْمِ گروهى ديگر از آيات شريفه، اين آيه و آيات بر اين سِياق، خطاب خداوند، نه صرفاً به پرهيزگاران بلكه به جنس بشر و عموم جوامع انسانى است. مفادِ آيه شريفه نيز، ناظر است به روابط سالم اجتماعى و در تعامل قانونمند و دوجانبه ميان دو عنصر نظام كه عبارتند از: حاكميّت و شهروندان.

٤- قرآن پژوهان، با اين بيان كه واژه(ألْميزان)و مشتقّات آن در قرآن به معناى(شاخص، ترازو،اصول، أركان، قوانين و ضوابط)بوده و خداوند نيز، ميزان و ترازو را أساس و پايه آفرينش دانسته تا وقوع طغيان يا بروز هر گونه زيادتى و نقصان رادر منظومه هستى منتفى بشمارد، از ما إنسانها نيز انتظار دارد رعايت همين چارچوبها را در روابط روزانه مان مبناى عمل قرار دهيم{أَلرَّحمٰن/٩-١، نيز بنگريد به: يٰسٓ/٤٠-٣٧}. قطعاً تعاملات ميان حاكميّت و مردم آنگاه كه بر أساس موازين، استوار گردد، هيچگاه در صدد بر نخواهد آمد بيدادگرى ها، إجحافات و تبعيضات ناروا را به نام اسلام، پيامبر و قرآن بربتابد. چنين است علاوه بر همه أنبياء الهى(ع) كه فلسفه بعثت شان در راستاى دادورزى مورد واكاوى قرار مى گيرد{حَدِيد/٢٥}، امّا نظر به اهميّت تأسيس و راه اندازى حكومت به محوريّت(حقّ و عدل قرآنى)است كه شخص گرامى رسول مكرّم اسلام، با دريافت حكمى خاصّ و همه جانبه، مأموريّت مى يابد خطاب به همگان إعلام بدارد:(...وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ...- من مأمور شده ام در ميان شما به عدالت فرمان برانم).{شُورٰى/١٥}. نوع حكومتى كه دو أصل اوّل و يكصد و پنجاه وچهارم (١و١٥٤)قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تشكيل چنان نظامى را وجهه همّت خود مى شمارد.  

٥- دولتمردانِ امروز ايران كه شمارى از آنان، اكنون با حضور در كارزار انتخاباتى و با صدور بيانيّه ها و نقد و ارزيابي عملكردها، تأمين حدّاقلِّ معيشت ها را با ساز و كارهاى تبليغاتي، در دستور كار خود قرار مى دهند، قطعاً معناى آن آيات را مى دانند و صد البتّه از مضامين أصول قانون اساسى كه ميثاق و منشورش نامند، آگاهاند. بنابراين، بايد به اين نكته كليدى إذعان بورزند كه إقتصاد و برنامه هاى منبعث از آن، أصل است. ممكن است اين باور، بر خلاف تُرَّهاتى باشد كه برخى تريبون داران، ناآگاهانه، از سر سيرى يا زهد گرائى كاذب و درويش مسلكى يا به انگيزه گم كردن أصل مسئله، با أصل و فرع كردن موضوع و روبنا دانستن إقتصاد، نه زير بنا شمردن آن، وقت و سرمايه را به هلاكت كشانده اند و مى كشانند. امّا برخلاف اين پندار، تا إقتصاد نباشد، نه باورها در چارچوب قرار مى گيرد، نه فرهنگ سامان مى پذيرد، نه أخلاق فراگير مى شود، نه قانون حاكميّت مى يابد، نه تبعيض رخت مى بندد، نه إستعمار خارجي به إستقلال داخلي مى انجامد، نه آزادى جاى استبداد مى نشيند، نه امنيّت برقرار مى شود، نه فساد ريشه كن مى گردد، نه إصلاح به بار مى نشيند، نه دروغ و تملّق منزوى مى گردد، نه تخريب و سعايت رنگ مى بازد، نه راستى و خيرخواهى جايگاه از دست رفته اش را مى يابد، نه زبانها گويا به حقّ مى شود، نه گوشها نيوش حقّ مى گردد،  نه ده ها و بلكه صدها ارزشهاى ديگر قادر خواهند شد نشيمنگاهى بيابند به اميد آنكه روزى جاى ضدّ ارزشها نشينند.

٦- اقتصاد، ركن است و لو اينكه شنيدن اين آوا برخى را خوش نيايد. تا اقتصاد و رونق بازار و سرمايه به همراه توليد كار و گردش پول نباشد، صحبت از عناوينى مانند: توسعه، رقابت آزاد با جهان خارج،مبارزه با فساد نظام يافته يا سيستمى، اصلاح ساختارهاى ادارى و اقتصادى، برقرارى عنصر زيباى عدالت با رفع تبعيضات ناروا و دفع پديده ى نازيباى رانت خوارى و به تعبير درست نقش آفرين وادى هنري در فيلم رسا و ماناى(مارمولك)، -تَك خورى- يا خاصّه خرجى، در هيچ ملّت و مملكتى پا نمى گيرد و چنين نيست كه ايران، جداى از آن ضوابط يا مستثناء از آن ممالك باشد. سيره و سنّتى است الهى كه نه تبديل پذير است و نه تغيير دادنى.

٧- در پرتو اراده، اقدام و عمل است كه تغيير رخ مى دهد:(...إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ...)،{رَعْد/١١}. با پذيرش اين ضابطه قرآنى در قانون اساسى، اصل(٥٦)همين قانون، حاكميّت داشتن انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش را تصريحاً مورد تأكيد همه جانبه قرار داده است. انجام انتخابات كه به عنوان حكمى ثابت و غيرقابل تغيير در اصول فراوان قانون اساسى، به ويژه ذيل اصل(١٧٧)اين قانون به نگارش درآمده است در همين راستا است كه اهميّت مى يابد.گويا سعدى عليه الرَّحمه در قصيده(٧)با اقتباس از همين ضابطه قرآنى است كه مى سرايد:

(سعديا گر چه سخندان و مَصالح گوئى  /  به عمل كار برآيد به سخندانى نيست)

 راجع به تغييرات سلبى يا سير قهقرائى جوامع بشرى، آيه(٥٣)سوره مباركه أنفال، خواندنى است.

٧- نظر به جايگاه إقتصاد است كه قرآن مى فرمايد:(وَ لَا تُؤْتُوالسُّفَهٰآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامَاً...- أموال و دارائى تان را كه خداوند آن را ابزارى براى قوام و استحكام زندگى تان قرار داده است در اختيار سفيهان و نابخردان قرار ندهيد)،{ نساء/٥}. آيات آغازين سوره مباركه نساء، گر چه در باره حفظ أموال يتيم است، امّا با إلهام نمودن حكمى كلّى، هر گونه تبانى يا تفاهم كه متضمّن سپردن مديريّت مالى ملّت و مملكت به أفراد ناكار بلد باشد را ممنوع و نامشروع مى شمارد. از مَوْلَى الموحّدين(ع)نقل است كه مى فرمود:(انسان طعم حقيقت إيمان را نمى چشد مگر آنكه در او سه خصلت باشد: تخصّص و ژرف نگرى در دين، صبر بر مشكلات و حُسن مديريت اقتصادى). چه فراوان سرمايه هائى كه در سنوات أخير با قرار گرفتن تحت مديريت كارگزاران نا كارآمد، به جاى آنكه عزّت بيفزايد، ذِلّت به بار آورد. چنين است كه معصومان(ع)در تقابل آشتى ناپذير فقر و إيمان  فرموده اند:(آنگاه كه فقر و فلاكت از در درآيد، إيمان و معرفت از ديگر در به بيرون جَهَد). و با تأكيد هر چه تمام تر تصريح كرده اند:(آنكه أبزار كافى براى گذرانِ آبرومندانه مَعاش نداشته باشد، انتظار نيست دغدغه مَعاد در سر بپروراند).

٨- انتخابات، كارزارى است كه به جاى آنكه مديريت امور كشور را به أهلش بسپارد، چه بسا ممكن است با اندك بى توجّهى، عَصَبِيّت ناشى از گروه بازى و فرقه گرائى، رو كم كنى، يا با لج و لجبازى، كار در اختيار نا أهل درآيد. نا أهلانى پر مَدّعا، ماجراجو، ساختارشكن، غوغاسالار، كه نه عقل مَعاش دارند و نه انديشه مَعاد. سفيهانى كه در لسان قرآنى، نابخردانى هستند كه فاقد رشد لازم عقلى بوده، توانا بر تشخيص خير از شرّ نبوده و در بزنگاههاى سرنوشت ساز قادر به تمييز صلاح از فساد و تصميم گيرى درست و بهنگام و اقدام در چارچوب هاى ترسيم شده در قانون معيار نخواهند بود. ندانم گو هستند و ندانم كار.

٩- از ميان سالهائى كه با نامگذارى توسّط مقام رهبرى، برنامه ريزى ها براى به بار نشستنِ آنها در إهتمام كارگزاران قرار گرفت، كمتر سالى را مى توان يافت كه إقتصاد و برنامه هاى مربوط به بازار سرمايه و رونق كار، انديشه مقامات عالى و بالاترين متصدّيان اجرائى را به خود مشغول نداشته باشد. بنابراين، سزاوار نيست تصميم و اجرا راجع به مهمترين أركان ادارى كشور، در دست عناصرى قرار گيردکه از سابقه معلوم در اداره امور برخوردار نيستند، واگر چنين باشد پرونده كارى شفّاف و روشن در پايبندى شان به أصل حاكميّت همه جانبه، يكپارچه و غير قابل تبعيض قانون از خود به جاى نگذاشته اند. يكى در بذل و بخشش ها خود را مبسوطُ الْيَد مى شمارد، ديگرى خود را مجاز به دارا بودن حساب ويژه مى پندارد، آن يكى على رغم در اختيار داشتن عالى ترين كانون درآمدزائى كشور، تمكين به قوانين مالياتى را دور از شأن دستگاه تحت مديريت خود مى شمارد،ديگرى با لَطايفُ الحِيَل يا با تمسّك جستن به تفاسير و تعابير، خود و مجموعه در اختيار را مستثنا ازشمول قانون  مى پندارد، آن ديگرى خود را قانون مى شمارد و قانون را به رسميّت نمى شناسد، اين يكى همگام با التزم داشتن به قانون، امّا از دست و پنجه نرم كردن با حجم كثير قوانين كهنه، ناكارآمد، نابهنگام، دست و پاگير و اغلب مزاحم و بازدارنده زبان به شكوه مى گشايد و آرزوى كاستن از حجم فَربِه قوانين را از طريق تنقيح و مقرّرات زدائى در سر مى پروراند.

١٠- اميد آنكه در آستانه پا گذاشتن نظام به چهل سالگى و متعاقب خاتمه يافتن امر رسيدگى به صلاحيّت ها در شوراى نگهبان و با عنایت به اعلام اسامى شش نفر از واجدين شرايط حضور در دوازدهمين كارزار رقابتها توسّط وزارت كشور در ساعات پایانی پنجشنبه شب، مورخ 1396/01/31  ، جمهورى اسلامى ايران كمّاً و كيفاً پيش درآمد انتخاباتى را از خود به يادگار گذارد كه با نقطه عطف شدن براى ما قبل و مابعد، نشاط و اميد را در دستيابى به أهداف، آرمانها و مقاصد، آنگونه كه اصول(١،٢،٣)قانون اساسى، نيل به آن را وجهه إهتمام ملّت و مملكت مى شمارد با كمترين هزينه ممكن به تماشا نشيند. نگارنده با اين ديدگاه اوضاع را به تماشا مى نشيند. شما چگونه مى انديشيد؟ كامروا باشيد.

*«دبیر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

31 / 01 / 1396