فراز قانون ناظر به لزوم رفع تمامِ تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران

" فراز قانون ناظر به لزوم رفع تمامِ تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران"  

١ -  ماده (٧) قانون أخيرالتّصويب مجلس شورا موسوم به (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) كه همزمان با روز تصويب آن در مورخ ١٢ آذر ٩٩ به تأئيد شوراى نگهبان رسيد، در باره امكان يا احتمال اقدام ايران به بازگشت دادن فعاليّت هاى هسته اى خود در چهارچوب برجام كه دونالد ترامپ از افزون بر دو سال پيش با خروج يكجانبه خود از توافق ايران با گروه كشورهاى موسوم به ١+٥، آن را در معرض دست اندازى هاى قلدر مَآبانه قرار داده است، مقرّر مى دارد:  
 
(چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، " حقوق بشری" و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظّف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند). 
 
به موجب بند (٧) ماده (٤٥) قانون آئين نامه داخلى مجلس: (تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین … و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت)، از جمله وظائف كميسيون هاى تخصّصى مجلس است.  
 
٢ - با نظر به نصوص مصرّح در قانون، بازگشت ايران به ساماندهى فعاليّت هاى هسته اى در راستاى توافق برجام، منوط به آن است تا كشورهاى متعاهدعلاوه بر رفع كامل تحريم ها در تمام زمينه ها، نسبت به رفع تحريم هاى ناظر به (نقض حقوق بشرى توسّط ايران) نيز اقدام عملى به انجام رسانند به گونه اى كه دولت بتواند در گزارش به مجلس، اقدامات آشكاراى دولت هاى متعاهد مبنى بر رفع كامل تحريم ها را رسماً مورد تأئيد قرار دهد.  
 
بديهى است با عنايت به ماده (٦) قانون مبنى بر تعيين بازه زمانى دو ماهه از تاريخ لازم الإجراء شدن قانون و توجّهاً به ضمانت اجراى پيش بينى شده در ماده (٩) همين قانون، مكلّف شدن دولت به خروج از برجام، قطع بازرسى هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى و متوقّف كردن اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى، در شمار تكاليفى است كه قانونگذار اجراى هر يك از آنها را در حوزه وظائف دولت شمارش نموده است.  
 
٣ – فردى از خانواده اى نام آشنا با تأسيس و مديريّت كانالى تلگرامى به نام (آمد نيوز) يا به تعبير مؤسّس معدوم آن با عنوان: (نيامد نيوز) و با پنهان شدن زير چتر روزنامه نگار كه به موجب مواد كلّى مندرج در قانون مجازات، مرتكبان جرم جاسوسى همراه با محاربه و براندازى را مستوجب تحمّل اشدّ مجازات تا اعدام  مى داند به دار مجازات آويخته شد.  
 
٤ - جهان غرب، يكصدا با " همكار روزنامه نگار" ناميدن معدوم، اعدام وى را (منزجر كننده، نفرت انگيز، وحشيانه، تهديد عليه آزادى، هولناك، و مانند آن) دانسته و با شدیدترین عبارات نه فقط  با وصف " نمونه دیگری از نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران " يا  " نقض فاحش حقوق بشر در ایران" در صدد محكوم نمودن آن بر آمد، بلكه با بيان اين مطلب مبنى بر اينكه (برقرار ساختن روابط تجاری با ايران باید منوط به رعایت حقوق بشر باشد؟)، با تهديد به إعمال فشارهايى جديدتر و خشن تر نسبت به گذشته، اجلاس كميسيون مشترك برجام كه در پى نشست هاى كارشناسى قرار بود در سطح معاونان و مديران سياسى وزارت خارجه ايران و گروه ١+٤، روز چهارشنبه هفته جارى به شكل ويدئو كنفرانس برگزار شود همراه با نشست هاى اقتصادى راجع به تعاملات بازرگانى با ايران را بدواً به تعويق اندازد و بعداً به جريان در آورَد!.  
 
 
٥ - همگان مى دانيم ايران عهد جمهورى اسلامى، همان ميزان و بلكه به مراتب شديدتر از توجّه اتّهام نسبت به خود پيرامون نقض حقوق بشر از ديدگاه غربيان در رنج و فشار است كه  دولتهاى دوره مشروطه، خصوصاً پهلوى دوم  به حقّ با همين ابزار فشار در سطوح ملّى و بين المللى بود كه به تاريخ پيوست. 
 
٦ - بنابراين، شايد سادگى باشد انتظار داشت روزى را شاهد بود كه جهان غرب با ساز و كارها و درك و برداشتى كه از مقولهء (حقوق بشر) دارد  بخواهد دولت ايران را از فهرست دولت هاى مشمول تحريم از منظر نقض حقوق بشرى، آنگونه كه خود مى فهمد خارج نمايد.  
 
٧ - با آنكه نبايد ترديد داشت فعل و انفعالات ممالك غربى در اعتراض به حكم اعدام و به ويژه با دستاويز قرار دادن مورد يا مواردى خاص از مصاديق آن مانند به مجازات رسيدن محكومان به جرائم جاسوسى و محاربه و براندازى، از مصاديق اقدامات مداخله جويانه آنان در أمور داخلى كشور ايران است؛

امّا به باور اين قلم، با قطع نظر از عبارت (و أمثال آن) كه از حيث مصداق ندادن، خود منظومه اى است دراز دامن، لكن فراز مندرج در ماده (٧) قانون كه  اقدام دولتهاى متعاهد به برداشتن تحريم ها در موضوع (حقوق بشرى) را در كنار ديگر شرطها از جمله شروط  بازگشت ايران به توافق برجام و باز گرداندن فعاليّت هاى صلح آميز هسته اى ايران به پيش از اقدام يكجانبه و شرورانه دونالد ترامپ به خروج از آن مى داند، گر چه شرطي است بس به مراتب شايسته و مطلوب، شايد نياز باشد با توجّه به تفاوت ديدگاهها و برداشت ها راجع به پاره اى مسائل حقوق بشرى ميان نظام حقوقى ايران با ديگر نظام هاى مورد پذيرش در غرب، واقع بينانه تر و با دقّت نظر بيشتر مورد مداقّه قرار بگيرد.   
 
٨ - زيرا نه آنان در صدد برخواهند آمد از إعمال فشارها با بهره گيرى از ابزار حقوق بشرى و متّهم نمودن ايران به نقض آن دست بر دارند، و نه ايران عهد جمهورى اسلامى قادر خواهد بود با دست كشيدن از إجراى قوانين مربوط به مجازات أصحاب محاربه با نظام و جاسوسان و براندازان و ديگر مرتكبان جرائم مستوجب تحمّل كيفرهاى حدود  و اعدام، بخواهد يا بتواند نظر يا رضايت غربيان را تأمين نمايد.  
 
٩ - بنابراين، گنجانده شدن شرط مربوط به اقدام عملى کشورهای متعاهد در برجام نسبت به رفع کامل تحریم‌هاى (حقوق بشری آنان علیه جمهوری اسلامی ایران) در ماده (٧) قانون، از اين حيث كه با نگاه به مواضع غربى ها طى دهه هاى پس از تأسيس نظام جمهورى اسلامى از شرطهايى است كه به انجام در آمدن آن فعلاً از جانب آنان به ظاهر از مصاديق (تعليق دادن به امرى ناممكن يا مشكل و محال) است، متن قانون را به اعتبار مشتمل بودن اين فراز از عبارت، تماماً " بى اثر" مى سازد. يعنى قانونى لازم الإجراء به تصويب مى رسد كه چه بسا از حيث مشتمل بودن بر شرائط دشوار، هرگز و هيچگاه امكان اجراء نمى يابد.  
 
بايد منتظر ماند تا معلوم شود آئيننامه اجرايى قانون كه بنا به اظهار رئيس جمهور در گفت و گو با خبرنگاران به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد با چه نگاهى در صدد تبيين يا تعيين راهكارها بر خواهد آمد.  
 
١٠ - مضافاً اينكه رهبرى نظام از همان آغاز به كار دولت دكتر حسن روحانى در تابستان ٩٢ كه تصميم داشت به سامان رساندن فعاليّت هاى هسته اى ايران را با تداوم بخشيدن مذاكرات با دولت هاى غربى سرلوحه كار خود قرار دهد، با تعيين خط مشى ها و دادن رهنمودها به ايشان، هميشه بر اين نكته تأكيد داشت كه فعلاً وظيفه تيم مذاكره كننده به نمايندگى از ملّت و مملكت ايران فقط به فرجام رساندن برنامه فعاليّت هاى صلح آميز هسته اى كشور است كه به عنوان تنها موضوع مذاكره تعيين مى گردد و لا غير.  
 
١١ - بنابراين، اينكه قبل از به انجام رسيدن اين مهم، موضوع ما به الإختلاف ديگرى به نام (حقوق بشر) در متن ماده (٧) قانون به اين عنوان كه مسألهء مزبور از نگاه دولت هاى طرف متعاهد در مذاكرات هسته اى، پايان يافته به شمار آيد، آيا همسو با كمك رساندن به دولت براى حلّ مسأله برجام است يا سنگ بزرگ انداختن بر دامان آن؟ موضوعى است نيازمند تأمّل بيشتر. 
 
١٢ – به باور برخى تحليل گران، ظهور و بروز يافتن اين نوع  فعل و انفعالات شايد بخواهد به اين گمان دامن بزند كه احتمالاً دست‌هايى پنهان در كار است که می‌خواهد با گذاردن چوب لای چرخ دولت، مانع شود در ماههاى رو به پايان كه چه بسا ممكن است دولت فعلى ايران بتواند با بازگشت احتمالى دولت بعدى آمريكا به برجام، توفيقاتى را نصيب ملّت و مملكت نمايد را ناممكن گرداند. توفيقات در گشودن روزنه هايى از اميد براى رونق اقتصاد و معيشت كه قادر گردد دغدغه ماجراجويان غوغاسالار يا دلواپسانِ حال و آينده عزّت، حكمت و مصلحت ايران را با سپردن به طاق نسيان يا حافظه تاريخ از خاطره ها زائل گرداند.  
 
 
١٣ - بعيد است بتوان انكار كرد برجام نه فقط بالاترين ميزان ارتباط را با معيشت مردم و اقتصاد مملكت پيدا كرده است كه فراز و فرود يا طلوع و غروب جناح هاى بازيگر در عرصه هاى قدرت، سياست، دولت و حكومت نيز به ارتباط تنگاتنگ پيدا كردن با اين پديده نوظهور است كه پيوند خورده است.  
 
برجام توانست با بر جاى گذاردن آثارى غير قابل انكار در تعاملات داخلى و خارجى كشور به مانند نقطه عطف يا نقطه پرگار، رتق و فتق يا قبض و بسط كثيرى از مسائل و موضوعات ملّت ومملكت را از حيث اهتمام همگان در به فرجام و سرانجام رساندن يا عقيم و ناكام گذاشتن آن معطوف به خود نمايد. شايد پر بيراه نباشد هر گاه گفته شود: نگاه معطوف به برجام، خواه به سلب باشد يا به ايجاب، از موضوعات و مسائل مهمّ در تصميم گيرى هاى امروزِ ايران است.  
 
 
١٤ - دعواها و نزاع ها در جرايد و رسانه ها و ميان جبهه ها و جناح ها اغلب حول محور همين واژه بدقواره " برجام " است كه قابليّت خواندن و شنيدن پيدا مى كند.

اينكه مى گويند مثلاً ٨٠٪؜  مشكلات مربوط به تحريم ها و ٢٠٪؜  آنها مربوط به فساد سازمان يافته و ناكارآمدى ها يا به عكس مى باشد، با نظر به آثار برجام است كه معنا مى يابد.  
 
چون تا تحريم هاى شوراى امنيّت سازمان ملل متحد يا ديگر قلدرهاى أجانب نباشد، پديده اى به نام " كاسبانِ تحريم " شكل نمى گيرد كه بتوانند با شكل دادن كانون هاى خُرد و كلان قدرت و مديريّت پنهان و با قاچاق نمودن كالا از مرزهاى مجاز و غير مجاز مملكت، گرانى ها به بار آورند و خون مردم را در شيشه ريزند. اينان اند كه با دسيسه نمودن ها علاقمندند به پايان رسيدن تحريم ها را به عقب اندازند. دادِ ديگران نيز به آن است چرا دوستان و خادمان با ندانم كارى ها آب در بستر كاسبان به جريان مى اندازند؟.       
 
١٥ - اينكه رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراى عالى امنيّت كشور، قانون اخيرالتّصويب را در همان روزهايى كه فوريّت آن به تصويب مجلس مى رسيد "مضرّ" به حال برجام و منافع ملّت و مصالح مملكت بداند و متقابلاً دبيرخانه اين شورا با صدور بيانيّه، خبرى خلاف آن را مخابره كند، يا رئيس جمهور با إصرار ورزيدن بر باور سابق خود در نشست خبرى با نمايندگان رسانه ها اعلام بدارد: (دولت قبلاً اعلام كرده كه اين قانون را مفيد نمى داند) و بيفزايد: (اين نظرِ شخص من نيست و در دولت اتّفاق آراء وجود دارد)، معلوم است يك جاى كار مى لنگد. 
 
١٦ - آيا مى توان با گمانه زنى ها گفت توافق برجام و ديگر مسائل پيرامون آن تعطيل يا معلّق مى ماند بلكه با روى كار آمدن دولتى متفاوت با دولت مستقرّ، بخواهند با عقب نشينى كردن هاى تاكتيكى يا با فيصله دادن به آن، گشايشى در سفره مردم به وجود آورند بدون آنكه اجازه دهند همين ميزان توفيق احتمالى به نام دولت دكتر روحانى به ثبت برسد؟ براى دستيابى به پاسخ، نه فقط بايد منتظر گذشت زمان بود، بلكه بايد گفت: اين فقره را به مانند فراوان فقراتى ديگر فقط خدا مى داند.  
 
١٧ - اينكه دكتر ظريف وزير أمور خارجه در يكى دو هفته اى پيش از اين در گفتگويى تفصيلى با يكى از روزنامه ها بگويد: (بعضی دوستان می روند و به امریکا «گرا» می دهند که با ما بهتر می توانید کار کنید!) يا بگويد: (من کسی را متهم نمی کنم، ولی می دانم و خبرش را بهم می دهند که گفته اند این ها در قدرت نمی مانند و قدرت این ها چند روزه است!) و بيفزايد: (ما که سکوت می کنیم، دلیل نمی شود که متوجه این گراها نیستیم!)؛ 
 
يا اينكه رئيس جمهور دكتر روحانى در گفتگوى زنده تلويزيونى دوشنبه ٢٤ آذر ٩٩ با خبرنگاران در رسانه ملّى: (در كنار ديگر مصائب و مشكلات، همسويى و همصدايى برخى مخالفان دولت با مخالفان نظام مانند آمريكا را در برخى زمينه ها از بارزترين مشكلات كشور در مقطع كنونى بداند) و آشكارا بگويد: (می‌خواهند پایان تحریم را به تاخیر بیندازند!)، حال آنكه به باور ايشان كه قاعدتاً باور همگان است: (تحريم بايد بشكند و اين حقّ مردم است)، شايد اشاره به همان توطئه هائى پنهان باشد كه كاسبان تحريم كه همان خائنان به منافع ملّت و مصالح مملكت بزرگ ايران اند ممكن است بخواهند در سر بپرورانند. اگر العياذ بالله چنين باشد، كدام دعا را بايد نثارشان كرد؟ خدا مى داند.  
 
١٨ – هر گاه أوضاع چنان باشد يا بادگير و بادبزن در اختيار دستهايى پنهان بوده باشد كه هرگز و هيچگاه به چشم نيايند، نه فقط اختلاف افكنى ها در ميان مسئولان  يا به هم پريدن هر يك از آنان نسبت به ديگران، بلكه در دامن زده شدن به تعارض يا تقابل ميان ايران با كشورهاى متعاهد در توافق برجام، شايد بتوان گفت زين پس نيز: (آش همان آش است و كاسه همان كاسه!). تنها تفاوت در آن است كه با روى كار آمدن جناح ها و بروز و ظهور يافتن تغيير در ذائقه ها، فقط و فقط اين آشپز است كه عوض مى شود مگر اينكه بنا به نشانه هايى عملى، " بَدائى" حاصل شود يا خلاف آن به اثبات رسد).  
 
١٩ - با نظر به مراتب، و با عنايت به موافقت مقام رهبرى با بررسى لايحه دولت موسوم به  «FATF» ناظر به (مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم) در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اينكه قانون اخيرالتّصويب مجلس با توجّه به مشتمل بودن بر ماده (٧) آيا علاوه بر امكان اجراء يافتن، نيز از هم اكنون تا دراز مدّت همسو با منافع ملّت و مصالح مملكت خواهد بود يا خير؟ بايد گذر زمان همراه با به تحليل نشستن وقايع ايّام را با هم به نظاره نشست. شما بر چه باوريد؟ موفّق باشيد.  
 
٢٠ -  دلنوشته اى با تفصيل بيشتر با عنوان: (آنى كه اين قلم از برجام و آثار آن مى فهمد)، به نگارش در آمد كه به زودى تقديم خواهد شد.  چهارشنبه ٢٦ آذر ٩٩.