" اسناد دو قلوى (سند تحوّل قضائى) و (منشور حقوق شهروندى) "
" سند تحوّل قضائى" رياست محترم قوّه قضائيه به مانند " منشور حقوق شهروندى" ابلاغى رئيس جمهور محترم، با نظر به مندرجات هر دو سند يا منشور، مادام كه با طرح و تصويب در مجلس شورا خلعت قانون بر تن نپوشد شايد نتواند اهداف و مقاصد و آرمان هائى كه در تأمين و دفاع از حقوق شهروندان به معناى وسيع كلمه با خود به همراه دارد را آنگونه كه شايسته است جامهء عمل بپوشاند.
بر عهده آگاهان است كه اين دو منشور يا سند را همراه با فرمانهاى پيشين صادره از مقام رهبرى و امام (ره) ناظر به حفظ حريم خصوصى افراد و مبارزه با مظاهر تباهى و فساد در بازار سرمايه و پول و اقتصاد، در هم آميزند. حشوها و زوائد يا إضافات و مكرّرات را به كنار گذارند. متنى جامع و منقّح و صد البتّه مشتمل بر مقدّمه اى كوتاه و متضمّن فصل ها و بخش ها و قسمت ها گرد آورند.
منشور و سند فراهم آمده را به عنوان " ميثاق مشترك ميان عموم ملّت با دستگاههاى حاكميّت" به رهبرى تقديم بدارند. يا مقام رهبرى زحمت ابلاغ آن را بر خود هموار نمايد. يا مجلس شورا با انجام بررسى ها خلعت قانون بر آن بپوشاند. چنين متنى منسجم، نه فقط پراكندگى ها را به وحدت مى رساند كه اجراء آن را از ضمانت هايى والا برخوردار مى نمايد.
دور از چشم عنودان و حسودان و ياوه سرايان كه جز پراكندن بذر نفاق و شقاق و شكاف، برنامه اى ديگر در زندگى ندارند، دغدغهء مسئولان و متصدّيان عالى أمور را تا اينجاى كار بايد مغتنم دانست و محترم شمرد. متنى تكميلى تر پيرامون (سند تحوّل قضائى) به نگارش در آمد كه تقديم خواهد شد. يكشنبه ٧ دى ٩٩.
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید