گروه مقاله مقالات | تاریخ انتشار 8 دی, 1399 | نظرات 0 نظر

گفتارى پيرامون (سند تحوّل قضائى)

" گفتارى پيرامون (سند تحوّل قضائى)"      ١ - آنگونه كه از جرائد بر مى آيد: سند تحوّل قضائى بر مبناى (٧) مأموريّت اصلى قوّه قضائيه برگرفته از تكاليف تعيين شده در قانون اساسى و سياست هاى كلّى نظام، با ابلاغ رئيس اين دستگاه انتشار يافت. در وصفش آمده است: (سند تحوّل قضائى ب

" گفتارى پيرامون (سند تحوّل قضائى)" 
 

 
١ - آنگونه كه از جرائد بر مى آيد: سند تحوّل قضائى بر مبناى (٧) مأموريّت اصلى قوّه قضائيه برگرفته از تكاليف تعيين شده در قانون اساسى و سياست هاى كلّى نظام، با ابلاغ رئيس اين دستگاه انتشار يافت. در وصفش آمده است: (سند تحوّل قضائى با رويكرد مطالعه وضع موجود و آسيب شناسى دستگاه قضا در طول دوران پس از انقلاب اسلامى و بررسى نقاط قوّت و ضعف رويّه اى، فرايندى و همچنين ساختارى تهيّه و به منظور معمارى دستگاه قضائى متناسب با گام دوم انقلاب در سالهاى آتى و با هدف دستيابى به دو پيامد اصلى " دستيابى به عدالت " و " رضايتمندى مردم " تنظيم شده است).  
 
٢ - مضافاً اينكه: (١٤ تغيير اساسى در جهت گيرى كلان قوّه قضائيه، ٢٠ عنوانْ چالش اولويّت دار، و ٤٧ عامل ريشه اى اولويّت دار با شناسايى شدن ها در بدنه دستگاه قضاء از اين حيث كه با زمان بندى هاى كوتاه مدّت و ميان مدّت و بلند مدّت و به ترتيب تا پايان تير ماه ١٤٠٠، ١٤٠١ و ١٤٠٢ بايد رفع و اصلاح گردد، مورد تأكيد رييس دستگاه قضا در متن سند تحوّل قضائى مى باشد.  
 
٣ - همچنين لزوم تحوّل در نظام مديريّتى قوّه قضائيه كه تحقّق اهداف و آرمان هاى گنجانده شده در متن سند را در گرو باز طرّاحى برخى از نظامهاى مديريتى حاكم بر دستگاه قضاء مى داند از ديگر مقاصدى است كه رئيس دستگاه قضاء با پيش بينى دو ساختار، يكى: " ستاد راهبردى اجراى سند قضائى" با رياست رئيس اين دستگاه و عضويت مقامات عالى رتبه قضائى، و ديگرى: " دبير خانه ستاد راهبردى" همراه با كميته ها يا كارگروههاى راهبردى و تخصصى دبيرخانه و ستاد بر به اجرا در آوردن هر چه سريعتر سند پاى مى فشارد.  
 
٤ - با آرزوى توفيق فراوان براى به اجراء در آمدن هر چه سريع و آسان اين سند، امّا در اينكه جايگاه قانونى " سند تحوّل قضائى" در نظام حقوقى كشور از كدام عنوان برخوردار است؟ مورد سؤال مى باشد. قطعاً نه " قانون " است و نه " آئين نامه اجرائى" براى قانونى خاصّ كه به تصويب مجلس رسيده باشد. 
 
٥ - عناوينى ديگر مانند: بخشنامه، دستورالعمل، نظامنامه، ضابطه، منشور، ميثاق، راهكار، و …، آنگاه راهگشا است كه با بهره گيرى از ظرفيّت اصل (١٣٤) قانون اساسى، توسعه و تضييق دامنه شمول قوانين و مقرّرات عمومى ناظر به دستگاه قضاء را نه فقط از حيث " تفسير يا تغيير قانون " موجب نگردد، بلكه مشتمل بر عناوينى نباشد كه با استظهار به اصل (١٧٠) همين قانون، " مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوّهء " قضائيه به شمار آيد. چه آنكه به موجب أصول (٧١ تا ٧٣) قانون اساسى، وضع قانون در عموم مسائل كشور همراه با شرح و تفسير آن انحصاراً در صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى مى باشد.  
 
٦ - " قانون اساسىْ محور بودن " و همگام در آمدن متن سند تحوّل قضائى با اسناد بالا دستى نظام، مانند: " سند چشم انداز در افق ١٤٠٤" ، " سياست هاى كلّى نظام "، " سياست هاى امنيّت قضائى" ، " سياست هاى كلّى قضائى" و مهمتر از همه: " متناسب و هماهنگ بودن با دانش روز و تجارب و دستاوردهاى نوين  بشرى در چهارگوشه جهان " كه بند (ب) اصل (٢) قانون اساسى بر آن تأكيد مى ورزد از ضرورت هايى است كه سند را از حيث محتوا با اعتبار قابل اطمينان ترى برخوردار خواهد نمود.  
 
٧ - عناوينى مانند:  
يك - كوتاه تر نمودن زمان رسيدگى به پرونده ها كه از آن به " إطالهء دادرسى" نام مى برند كه بلائى است جان ستان و عمر ستيز كه تاكنون بى درمان مانده است؛  
دو – كاستن از حجم انبوه دعاوى از حيث سرسام آور بودن اعداد و ارقام كه از منظر بيگانگان چنين مى نمايد كه يك ملّت و مملكت در نزاع با هم روزگار مى گذرانند؛  
سه -  لزوم پيشگيرى از وقوع جرمهاى پيش پا نه فقط در كوچه ها و خيابان ها بلكه در شركت ها و هيأت ها و دستگاهها كه چپاول چند صد ميلياردى يا زمين خوارى هاى چند ده هكتارى و به ظهور رساندن ديگر مظاهر فساد و تباهى را جرم نمى شمارند! تا بخواهند مبارزه با اين پديده ها را با به كار بستن راهكارهاى علمى و عملى دستور كار خود نمايند؛   
چهار - تعامل و همكارى با ديگر قوا و دستگاهها به گونه اى كه تداخل يا اخلال و اختلال در كارها  كه ناظر به صلاحيّت ذاتى يا نسبى هر يك از آنها مى باشد را فراهم نسازد؛  
پنج - تأمين و دفاع و صيانت از حقوق و آزادى هاى مشروع و قانونى عموم شهروندان تا به اندك بهانه و بدگمانى يا با جرم انگاشته شدن هاى سليقه اى بعضاً أفعال و تروك توسّط افراد بى صلاحيّت كه مع الأسف رنج ها توليد كرده است و ناخرسندى ها بر جاى گذاشته است تداوم نيابد.  
 
٨ - بديهى است بر آورده ساختن هر يك از آرزوها كه متن سند تحوّل قضايى مملوّ و آكنده از آن همه فضيلت هاى فراموش شده است راهكارهاى مخصوص به خود را مى طلبد.

٩ - زدوده شدن همهء ناكامى ها و ناخرسندى ها كه با بروز و ظهور يافتن مظاهر گوناگون فسادها و تباهى هاى سازمان يافته و سيستمى بر جاى مانده است، آنگونه كه متن سند تحوّل قضائى و به مثابه " نقشهء راه " اين دستگاه متضمّن بيان آن است، قرار است روزنه هايى از نشاط و اميد مبنى بر مصمّم بودن دستگاه قضاء در به اصلاح در آوردن كژ راهه ها را برابر چشمان به حيرت ماندهء شهروندان بگشايد. تا زين پس اين گزاره ها در اخبار تجلّى نيابد كه اعضاى شوراى اسلامى شهر مثلاً مركز يك استان، يكپارچه با سر بر آوردن از كانون تباهى و فساد در وادى پول و زمين و ديگر عناوين اخلاق و اقتصاد، يك شبه دستگير شده اند. 
 
١٠ - قطعاً با يك امضاء در يك نهاد عمومى يا خدماتى مانند شوراى شهر مركز استان يا در شهردارى هاى كلان شهرها و در ديگر جاهاى نظير آنها نمى توان فساد مالى و اختلاس ميلياردى يا زمين خوارى و تراكم فروشى و أمثال آن را به انجام رساند. اگر بروز و ظهور اين مدل از فسادها را سازمان يافته و سيستمى نخوانند، چه مى نامند؟. سند تحوّل قضايى اين نويد را مى دهد كه مى خواهد برخورد با اين نمونه از پديده ها را در دستگاهها سرلوحهء كار خود نمايد.  
 
١١ - از ديگر مظاهر فساد چيزى نمى نگارم. چه اينكه اينان يعنى نمايندگان شوراها يا منصوبان در دستگاهها  كه به عنوان منتخبان ملّت، آن هم با صلوات و سلام از صندوق هاى آراء يا از فيلتر و صافى گزينش ها به بيرون جهيده اند، وضع شان اين است! به ديگر بازيگران عرصهء قدرت و ثروت چه مى توان  گفت كه بدون برخوردار بودن از چنين پشتوانه هاى قانونمند از انتخاب و انتصاب و نظارت و …، خود را آزاد در ارتكاب أنواع مفاسد مى شمارند؟.  
 
١٢ - دست هاى پنهان و آشكار متنسّك! با هميارى جمعيّت هايى متهتّك! مانع شدند (منشور حقوق شهروندى) كه رئيس جمهور دكتر روحانى به انتشار در آورد، سطرى از آن در رسانه ملّى به خوانش در آيد. تو گويى العياذ بالله " كفر ابليس!" بود كه به نگارش در آمد تا وادارشان نمود يكصدا عَلـَم معاندت بر افرازند و به اجرا در آمدن آن را برابر با به پايان رساندن شريعت بپندارند! چرا كهن مرز و بوم ايران با فرهنگ جاويدان و برخوردار از ادب و نزاكت از دوران باستان با اين ميزان از بد اخلاقى و نقار توأم با كينه و كدورت دست و پنجه نرم مى كند؟ اين را خدا مى داند.     
 
١٣ - اميد آنكه " سند تحوّل قضائى " به سرنوشت " منشور حقوق شهروندى" گرفتار نيايد. مثبتات متن آن بر كاغذ نماند. بتواند با شناسايى شدن به عنوان (اصلاح شناسنامه دستگاه قضائى كشور)، آثارى ماندگار در احياء حقوق عامّه از خود به جا گذارد.  
 
١٤ - جرم زائى ننمايد. بر دامنه مَنهيّات من در آوردى و سليقه اى نيفزايد. با جرم زدائى كردن از أفعال و تروك شهروندان از حجم رو به تزايد آمار پرونده هاى ورودى به دادسراها و دادگاهها بكاهد. قلم را در بند نكشاند. بيان را آزاد نمايد. اعتراض را به رسميّت بشناسد. احكام راجع به فعـالان در ارتباط با عقائد و أفكار و مسائل اجتماعى و ناظر به أمور اصلاح را متناسب با أوضاع زمان صادر نمايد.  

١٥ - دامنه هجمه هاى اجانب پيرامون نقض حقوق بشر در ايران را به اقلّ ممكن رساند. قطعنامه هاى صدور يافته در اين باره را با تحصيل قطعنامه اى مانند ٢٢٣١ شوراى امنيّت سازمان ملل متّحد راجع به لغو قطعنامه هاى تحريمى كه با تلاش تيم مذاكره كنندهء هسته اى دولت به نمايندگى از ملّت و مملكت و در پى توافق برجام به دست آمد، اين بار با تدبير و درايت قوّهء قضائيه به دست آيد و لو آنكه آثار آن فقط و فقط بر صفحهء كاغذ بوده باشد. قطعاً صدور چنين قطعنامه از نهادهاى بين المللى كه لغو ديگر قطعنامه هاى پيشين ناظر به محكوم دانستن ايران در زمينه نقض حقوق بشرى را به ارمغان آورد، بهتر از عدم صدور آن است.  
 
١٦ – اگر سند تحوّل قضايى توانست با به ارزيابى نشستن فعاليّت هاى افزون بر چهل ساله دستگاه قضاء در دوران تصدّى رؤساى پيشين به ندانم كارى ها يا ندانم گويى ها يا ندانم انديشى هايى دست بيابد كه تحكيم پايه هاى تباهى و فساد را با نهادينه سازى ها به ارمغان گذاشته اند، با رعايت جميع جهات در پاسداشت خدمت ها از انتشار آن " ندانم ها " بر خود نلرزد. 
 
١٧ - يا اگر روزى روزگارى خواست و توانست ساختار سازمانى و نظام مديريّتى حاكم بر  دستگاه قضاء را آنگونه كه از متن سند بر مى آيد از پايين به بالا تحت الشّعاع نو آورى هاى خود نمايد، مناصب بالا را به آنان دهد كه انجام كارآموزى ها و كارورزى ها و درست و غلط نويسى ها از مثلاً دادگاه بخش در دورترين نقاط مرزى تا هيأت هاى حلّ اختلاف در شهرهاى كوچك و دور دست و محروم را در كارنامهء قضايى خود داشته اند و دارند.

١٨ – بيان مطلب بالا به اين خاطر است تا به مانند آنان كه غوره نشده مويز شدند و بدون طىّ طريق كردن ها و در سايه سار بست و بندها يك شبه به منصب مى رسند، بر كرسىّ وعظ و نصيحت ننشينند و جهانى را با به غفلت نشستن ها به چالش نكشانند تا ناگاه " طبرى" ها با اطلاع يا بى اطلاع آنها كه اين فراز أخير، خود، مع الأسف از مصاديق آشكاراى عذر بدتر از گناه است در دامن امن دستگاه قضا يا در ديگر دستگاهها پرورش نيابند.  
 
١٩ -  سعدی عليه الرّحمه در حكايت (١١) باب چهارم در فواید خاموشی از كتاب گلستان، از لسان صاحبدلى آگاه خطاب به منجّمى كه بى خبر از حوادث اسف بار خانه و  كاشانه و سرا، رصد كردن ثوابت و سيّارات را با كمين كردن در كوهها و خزيدن در دشت ها وجهه همّت خود مى ساخت، چه دردمندانه مى سرايد:  
(تو بر اوج فلک چه دانى چیست؟ * كه ندانى كه در سرايت كيست؟!). 
  
٢٠ -  پيش از آنكه سند مزبور بخواهد رصد كردن عملكرد چهل ساله دستگاه قضا را با كنكاش كردن ها به چالش نشيند، بهتر آن است پيش از آن و با به كار بستن تمام توان و امكان، هم اينك را در يابد. 
چه آنكه گفته اند: (چراغى كه به خانه روا است بر مسجد حرام است!). 

به كار انداختن سند تحوّل براى نگريستن به عملكردهاى دوره هاى پيشين دستگاه قضا گر چه لازم است و به جا، امّا با غفلت ورزيدن از ناكامى ها در هم اكنون و حالا، شايد موجب شود حكايت بالا را در خاطره ها زنده گرداند. قطعاً چنين نخواهند كرد.  

٢١ - اميد آنكه با به إجرا در آمدن درست و به هنگامِ (سند تحوّل قضائى)، اميدها به اصلاح در دل ها و باورها جوانه زند. موفّق باشند. يكشنبه ٧ دى ٩٩.

برچسب ها
سندتحول قضایی
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید
ثبت نظر جدید
ایمیل منتشر نخواهد شد
Captcha reload