فصول پيدا و پنهان يك قرارداد بين المللى

" فصول پيدا و پنهان يك قرارداد بين المللى"        
 
 

١ - مدير مسئول محترم روزنامه كيهان مى نويسد: (گفتنى است برخى نيز با اشاره به عملكرد ناكام دولت در مذاكرات هسته اى، ابراز نگرانى مى كنند كه مبادا اين توافقنامه هم به سرنوشت فاجعه بار برجام دچار شود كه در اين خصوص همين اندازه بايد گفت دولت محترم! در برنامه همكارى ٢٥ ساله ايران و چين، مانند مذاكرات هسته اى فعّال ما يشاء نيست).  
 
و مى افزايد: (سال جديد با امضاى قرارداد همكارى راهبردى ٢٥ ساله ايران و چين آغاز شد. بديهى است كه در برقرارى اين رابطه هر يك از طرفين سود و زيان خود را به محاسبه مى نشينند).  
 
در اينكه رابطه با شرق به خلاف غرب كه سرسپردگى مى آورد، سرسپردگى آور نيست مى نگارد: (اوّلاً شرق و غرب عقيدتى با شرق و غرب سياسى متفاوت است و ثانياً اردوگاه ماركسيسم فرو پاشيد و ديگر شرق سياسى وجود خارجى ندارد)،{روزنامه كيهان، شنبه ١٤ فروردين ١٤٤٠, ص٢، ذيل عنوان " نشانه هاى اميد در سال جديد "، به قلم آقاى حسين شريعتمدارى}.   
 
٢ - اين گروه از دلواپسان گويا فراموش كرده اند دونالد ترامپ در همصدايى با انديشه هاى اين جمعيّت و جناح از غوغاسالاران بود كه با خروج از برجام آن همه مصائب را متوجّه ايران كرد. اينان بودند كه از همان آغازين روزهاى شكل گيرى توافق برجام، خروج ايران را از آن در طبل ها مى كوبيدند. اكنون از اينكه با عدم امكان برقرارى ارتباط با غرب، ناگزير رو به شرق آوردند تا اندكى از آلام و دردهاى مردمان بكاهند صدا بر مى آورند، شرق فعلى نه آن شرق قبلى است كه روى ديگر جهان سلطه به شمار مى آمد!  
 
٣ - اينان گويا نمى خواهند به خود بقبولانند كاستن از بار كمرشكن تحريم ها كه تمام تدبيرها را با ديوار آهنين و بن بست ها مواجه ساخت كار به آنجا رساند كه بايد از مار غاشيه به عقرب جرّار پناه جست. و الّا كيست كه نداند چين كمونيست يا چين مائوئيست بدش نمى آيد با بدل شدن به ابر قدرت در اقتصاد جهانى به امپراطورى كشور گشا در جغرافيا و گيتى بدل شود. چنين است كه مانند يهوديان قديم با انعقاد بيع شرط با ديگران، همينكه ببيند طرف مقابل قادر به انجام تعهّدات و بازگرداندن وجوه دريافتى نمى باشد با در اختيار گرفتن آب و خاك بر قلمرو جغرافيايى يا منطقه نفوذ خود مى افزايد.  
 
٤ - در تعاملات اقتصادى و غير اقتصادى با ديگر ممالك و دولت ها انعقاد يك عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد يا موافقت نامه كوتاه مدّت و ساده، خواه دو جانبه باشد و چند جانبه در نظام بين الملل همان ميزان مى تواند استعمارى و ناشى از وابستگى و سرسپردگى باشد كه قراردادها و معاهدات پيچيده و نامحدود و چندين ساله، كشور نيازمند را به چنان درد بى درمان گرفتار مى سازد. 
 
٥ - اينكه مذاكرات منتهى به انعقاد توافقات راهبردى ميان ايران و چين دستيابى به كدام زمينه از فعاليّت هاى كاربردى و گره گشا را براى طرفين ممكن مى سازد، كارى است كه گذر زمان پيامدها و آثارش را نمايان خواهد كرد. امّا مشكل نه در امضاء و انعقاد چنين معاهدات پيچيده و چند منظوره و دراز مدّت با چين و ماچين است. مشكل آنجا است كه بيم آن مى رود گفته نشده هاى اين توافقات كه بعدها به بيان در خواهد آمد چه بسا ممكن است در تعارض با گفته شده هاى اين توافقات از كار در آيد كه فعلاً سرفصل هايى از آن به بيان در آمد. 
 
٦ - بديهى است آنگاه كه در قانون، خواه اساسى باشد يا عادى، راهكارى ضمانت آور در ميان نباشد تنها چاره كار در آن است كه بايد به دور از جار و جنجال ها و كنار گذاشتن هر گونه گمانه زنى ها به اظهارات مقامات رسمي بسنده كرد. درست است كه مدير مسئول روزنامه كيهان با نگارش اين مطلب مبنى بر اينكه: (همين اندازه بايد گفت دولت محترم در برنامه همكارى ٢٥ ساله ايران و چين، مانند مذاكرات هسته اى فعّال ما يشاء نيست!)، و مضمون اين عبارت مع الأسف وقيحانه حامل اين پيام است كه بايد ضمن قائل شدن به وجود حاكميّت دوگانه در ايران عهد جمهورى اسلامى امّ نبايد به اظهارات دولتمردان اعتماد كرد!!.  
 
٧ - امّا اين قلم به خود مى قبولاند در چنين حالات بايد به اظهارات رسمي ترين مقام سياست خارجى مملكت يعنى به سخنان وزير خارجه اعتماد كرد كه در برابر هجمه منتقدان و معترضان يا به باور همان مدير مسئول محترم: (غير خودى ها و غرب زدگان!)، بيان مى دارد توافقات به عمل آمده با چين هيچ روزنه اى دالّ بر اينكه بخواهد پاى سلطه و استعمار اجانب را اين بار از ناحيه شرق بر منابع طبيعى و اقتصادى و فرهنگ و ارتش و صنعت و تجارت و ديگر مراتب و شئون ملّت و مملكت بگشايد در كار نخواهد بود.

قربانعلى مهرى مَتانكلايى, [۰۴.۰۴.۲۱ ۰۲:۵۷]
٨ - آن مدير مسئول كه بر اين گمان است الفباى سياست را به جز وى ديگرى قادر نيست سر از آن در آورد آيا مى تواند بگويد مذاكرات چندين ساله دولتمردان از سالهاى ١٣٨٢ لغايت ١٣٩٤ كه به انعقاد قرارداد نشاط آور و اميد آفرين برجام انجاميد كه ماجراجويانى مانند آنان را از به هزيمت رفتن حتمى رهانيد، با تدبير و مديريّت كدام كانون قدرت و تصميم گيرى به نمايندگى از ملّت و مملكت بود كه به آنجا انجاميد؟.  
 
٩ - اگر بگويد مذاكرات منتهى به انعقاد توافق برجام، بيرون از دايره اى بود كه سياست هاى كلان آن را اصل ١١٠ قانون اساسى به سامان مى رساند، قطعاً چنين باور به شرك و ثنويّت يا دوگانگى در كانون قدرت مى انجامد كه بعيد است مدير مسئول موحّد كه نداى توحيد و يكصدايى اش را به كهكشان ها مى رساند بتواند تبعات ناشى از آسمان و ريسمان كردن هايش را بر خود هموار نمايد. 
 
 ١٠ - و اگر بگويد كانون قدرت و تصميم گيرى چنان است كه بعضاً يزدان بر صدر مى نشيند و بعضاً اهريمن اقتدار مى يابد، قطعاً بايد بگويد پذيرش رسوايى ناشى از چنين باور خسارت بار را از متن كدام منشور و معيار بر خود هموار كرده است؟.  
 
١١ - چنين قلم به دستان بى پروا و از خود متشكّر و سينه چاك، حتماً بايد دو كلام از أصول و مبانى استنباط را به آموزش نشينند كه موضوع نه چنان است كه آنان مى بافند. بلكه موضوع دائر مدار " تخطئه و تصويب " است. يعنى آدم هاى غير معصوم در هر رتبه و مقامى كه باشند به حكم قواعد بر آمده از عقل و موازين منبعث از وحى، با آنكه تمام تلاش را به كار مى بندند كه در هر مقطع و زمان، كار به نيكوترين طريق ممكن به انجام رسانند، امّا چه بسا ممكن است با به كار بستن تمام تمهيدات و رعايت جميع جهات احتياط، به نتائج دلخواه نرسند.  
 
١٢ - چنين كارگزاران و حاكمان هرگاه با اين نگاه مورد ارزيابى و تحليل قرار گيرند بديهى است به حكم انصاف، خطاها و اشتباهات شان معفوّ و قابل گذشت خواهد بود. البتّه آنانى كه دولتمردان را از اينكه بيرون از جبهه و جناح خود بيابند همگى را خائن و وطن فروش و بى دين و عامل اجنبى مى شمارند! اين قلم را با چنين گروندگان شيطان كارى نيست كه زبان به گفتگوى با آنان گشايد. 
 
١٤ - با پايبندى به چنين عقيده شيطانى است كه " فحّاشى و توهين و لعن و طرد و نفرين به رئيس جمهور را در قنوت هاى نماز و نوافل پسِ نماز، فضيلت مى شمارند!". نگاهى گذرا به دور و اطراف در إدارات و همسايگى ها و خويشاوندى ها و محافل و مجالس بزرگداشت و آئين ها براى پيدا كردن اين نمونه از آدم نماها نه فقط كارى است آسان، بلكه افزون بر آن اند كه به شمارش در آيند. 
 
١٤ - همه اين طول و تفصيل دادن ها بهانه شد تا گفته شود در تعاملات بين المللى مادام كه قاعده اى الزام آور نباشد كه پيدا و پنهان قراردادها چگونه بايد باشد كه به سلطه يافتن اجنبى بر شئون مملكت نيانجامد، چاره اى نيست مگر آنكه بايد اظهارات مقامات رسمي را تلقّى به قبول كرد. امّا اگر راهكارى ديگر در ميان باشد بايد در كنار اعتماد كردن محتاطانه به اظهارات مقامات، به ضمانتى كه قانونگذار اساسى با گنجاندن در متن قانون و منشور به آن اعتبار مى بخشد اعتماد كرد.  
 
١٥ - به موجب اصل (٢٤) قانون اساسى مشروطه: (بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه‌هائي كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد). 
 
 
١٦ - با نگاه به اصل مزبور بود كه دو اصل (٥٢) و (٥٣) متمّم همين قانون كه به فاصله گذشت چند ماه بعد از متن قانون اساسى مشروطه به تصويب رسيد، مقرّر مى داشت: (عهدنامه هايى كه مطابق اصل بيست و چهارم قانون اساسي مورخه چهاردهم ذيقعده يكهزار و سيصد و بيست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همينكه منافع و امنيت مملكتي اقتضاء نمود با توضيحات لازمه بايد از طرف پادشاه به مجلس شوراي ملي و سنا اظهار شود). (فصول مخفيّهء هيچ عهدنامه اى مبطل فصول آشكار آن عهدنامه نخواهد بود).  
 
١٧ - با نظر به محتواى أصول سه گانه از متن و متمّم قانون اساسى مشروطه كه با هوشيارى هر چه تمامتر در نزديك به يكصد و بيست سال پيش به تصويب رسيد، پر واضح است دولت ها از اين حق قانونى برخوردار بودند كه توافقات محرمانه را با قطع نظر از مجالس مقنّنه و با اين شرط كه قسمت هاى پنهان آن نافى و مبطل بخش هاى آشكار آن نباشد به تصويب رسانند. بديهى است كه با مرتفع شدن محظورات، دولت وظيفه داشت مراتب را به اطلاع مجلس شورا برساند.  
 
١٨ - اينكه در قانون اساسى جمهورى اسلامى چنين عباراتى به تصويب نرسيد گر چه در قياس با قانون اساسى مشروطه از نقاط ضعف و نقصان آن به شمار مى رود، امّا گويا نظر به بديهى بودن چنين حق براى دولتمردان بود كه به درج آن در متن قانون علاقه اى نشان ندادند.

١٩ - با نظر به " صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران – ١٣٥٨ -)، اين موضوعات نه فقط در پيش نويس قانون اساسى، كه هنگام بررسى ها توسّط كميسيون هاى ذيربط نيز مورد پيشنهاد قرار نگرفت تا گنجاندن يا نگنجاندن آن در متن قانون اساسى مورد تصميم گيرى قرار گيرد. اين نقيصه آنگاه كه موجبات تجديدنظر در قانون اساسى فراهم گردد نياز به جبران دارد.  
 
٢٠ - قانونگذاران اساسى با اين گمان كه همه عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس برسد، به تصويب دو اصل (٧٧) و (١٢٥) اكتفاء نمودند بدون آنكه با قائل شدن تفاوت ميان قراردادهاى محرمانه و غير محرمانه يا به تعبير نوين، ميان توافقات راهبردى و قراردادهاى كاربردى قائل به تفكيك شوند. 

٢١ - اگر قرار باشد همه قراردادها را مجلس از همان آغاز انعقاد در جريان باشد، با توجه به ساز و كارهاى حاكم بر روند رسيدگى ها در مجلس و تعاطى ميان مجلس با شوراى نگهبان و تا مجمع تشخيص و لزوم انتشار مذاكرات نمايندگان، ديگر مقوله اى به نام قراردادهاى محرمانه معنا و مصداق پيدا نمى كند. اينكه قانونگذاران اساسى سال ٥٨ از سر شتاب يا ذوق زدگى يا مسبوق نبودن به سابقه كار در امر سترگ كشوردارى به آن نپرداختند دليل نمى شود چنين مقولات در كار بزرگ مملكت دارى رخ ننماياند كه نماياند و زين پس نيز رخ مى نماياند.  
 
٢٢ - اعتراضات و تجمعّاتى خودسر يا سازمان يافته كه هر از گاه يا به بهانه ها در گوشه و كنار مملكت به وقوع مى پيوندد تا با خودى نشان دادن ها مانع كار گردند، اگر ناشى از جهل به قانون يا به مصالح ملّت و مملكت و يا ناشى از بى اعتمادى به متصدّيان عالى امور يا ندانم كارى هاى اينان نباشد، قطعاً ناشى از نقص در قانون است.  
 
٢٣ - رسانه ها نيز از اين توان و امكان يا جرأت و شهامت و انصاف برخوردار نيستند با دعوت از كارشناسان و آگاهان و تشكيل ميزگردها آگاهى هاى لازم را در اختيار شهروندان قرار دهند. اينان گويا بيم دارند از اينكه مردمان را آگاه و مطّلع از دانستنى ها بيابند! يا خوف دارند از اينكه با زدوده شدن شبهه ها زمينه اى فراهم شود بلكه تعدادى كمتر از شهروندان با گمانه زنى ها به سَبّ و لعن و دشنام گويى ها روى آورند!. چرا نمى خواهند بفهمند حكومت بر مردم دانا و ملّت آگاه هنر است؟. چرا اين چنين اند؟ من نمى دانم!.