گروه مقاله مقالات | تاریخ انتشار 10 خرداد, 1400 | نظرات 0 نظر

حرفهای بی ضابطه و بی معنا یا نفرت آور و بُهت افزا

"حرفهای بی ضابطه و بی معنا! یا نفرت آور و بُهت افزا!"     اشاره – مطالب در یک " دیباچه "، چهار " بخش " و یک " خاتمه " به نگارش در آمد.     دیباچه   طرح مسأله - جمعی می گویند: (حاصل انتخابات های پرشور، انتخاب

"حرفهای بی ضابطه و بی معنا! یا نفرت آور و بُهت افزا!"  
 

اشاره – مطالب در یک " دیباچه "، چهار " بخش " و یک " خاتمه " به نگارش در آمد.  
 
دیباچه  
طرح مسأله - جمعی می گویند: (حاصل انتخابات های پرشور، انتخابات نادرست بوده است و اتفاقات دیماه ۹۶ یکی از نتایج آن است!). ب - دیگرانی بر این باورند: (مشارکت پایین از جهت قانونی و حقوقی مشکلی ندارد و در قانون تحت این عنوان مسأله‌ای وجود ندارد!. مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست!). ج – اینان می گویند: (شأن و مرتبت ریاست جمهوری در حدّ و قوارهٔ یک عامل اجرایی است که بدون آنکه دستی در تصمیم گیری ها داشته باشد باید به اجرا و پیگیری نمودن در کارها بسنده نماید!)،[این فراز اخیر با توضیحی که در پی می آید نقل به مضمون است].  
 
بخش اوّل - بی ضابطه و بی معنا!  
بیان چنان اظهارات، بی ضابطه است و بی معنا، چون قانون اساسی که به عنوان تنها قانون معیار و تنها عامل پیوند و منشور و‌میثاق میان قاطبهٔ ملّت و دستگاه حاکمیّت و ترازو و میزان  برای سنجیدن اظهارات در بارهٔ شیوهٔ کارگزاری و حکومت ورزی است، چیز دیگری می گوید. شاید متن نوشتار قانون راجع به میزان مشارکت چیزی نگوید یا نگفته باشد، امّا روح و مفاد و‌محتوای قانون را چه باید گفت که فقدان مشارکت را مایهٔ فروپاشی و از هم گسیختگی در دیگر جاها می شمارد.  
مگر قرار است نظام های سیاسی و ناظمان در خلأ ها و در فضاهایی خالی از سکنه و‌مردمان شهرها و‌دیارها حکم برانند که میزان مشارکت را دخلی در آن نباشد؟.  
نظر به واضح و بدیهی یا همه کس فهم بودن معنا و مفهوم تأثیرگذار سطح مشارکت مردمان در مشروعیّت بخشیدنِ توأم با مقبولیّت دادن به نظام های سیاسی است که قانون به خود اجازه نمی دهد پیرامون نقش مردم در این حوزه ها عبارت یا پاره خطی را به نگارش در آورد. مگر می شود از نهاد قانونگذار انتظار داشت در منشورش بنگارد: (از کرامات شیخ ما چه عجب! شیره را خورد و ‌گفت: شیرین است؟!).  
به موجب أصل ششم قانون اساسی: (در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏،اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد).  
إدارهٔ أمور دین و دنیای ملّت و‌مملکت جز با مشارکت فعّال و‌متراکم و مستقیم داشتن مردم در تعیین سرنوشت شان تحقّق نمی یابد. مشارکت داشتن برای تعیین سرنوشت در مظاهر گوناگون حیات  فردی و اجتماعی از فرهنگ و اخلاق و آداب و اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی و صنعت و امنیّت و دفاع  و دیگر مراتب و شئون زندگانی که نوع آدمیان و در فرض مسأله، آحاد شهروندان در کهن مرز و بوم ایران به آن نیاز دارند. مطلبی مهمّ که اصل (۵۶) قانون اساسی بر هر چه نیکوتر تحقّق یافتن آن تأکید می نماید.  
چنین است که به موجب اصل (۱۷۷) قانون اساسی که امکان تجدیدنظر یا بازنگری قانون اساسی را مورد پیش بینی قرار داده است، می گوید إدارهٔ أمور کشور با إتّکاء به آراء عموم مردم مادام که پرچم و قانون اساسی بر پا و مستقرّ باشد، قابل بازنگری و تجدید نظر نخواهد بود.  
هر نظام سیاسی که همگامی شهروندان را با خود به همراه نداشته باشد، قطعاً از چنان ثبات قانونمند که مورد انتظار است برخوردار نمی باشد. هر میزان همراهی ها با سطح مشارکت مردمان در تعیین سرنوشت ها گسترده تر و‌ فراگیرتر، میزان ثبات و مقبولیّت نظام ها نیز به همان میزان محکم تر و‌استوارتر است.  
ناهمراه بودن پاره ای از شهروندان با نظام سیاسی حاکم بر آنان، به همان میزان نظام ها را در نوع و نحوهٔ تعامل با آنان با زحمت و‌ چالش مواجه می سازد. زیرا مردمان شهر و دیار، به عنوان دارندگان حقّ تابعیّت بر آمده از هر یک از دو سیستم خاک یا خون،‌ صاحبان مملکت اند و‌مادام که خود نخواهند ‌با هیچ عنوان نمی توان عذرشان را خواست و از خانهٔ آباء و اجداد به دیار غربت شان فرستاد. کاری ابلهانه یا بوالهوسانه که شاه پهلوی خطاب به آنان که به عضویّت حزب رستاخیز در نمی آمدند یا پاره ای اعتراضات را بر زبان می راندند با بیان این عبارت بر زبان راند: (هر کس با رستاخیز مخالف است پاسپورت بگیرد برود!)،‌ و صد البته سرانجام خودش مجبور شد که برود.  
به موجب اصل (۴۰) قانون اساسی: (تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید).

غرض آنکه نظام سیاسی وظیفه دارد موجبات مشارکت عموم مردم با دارا بودن علائق و‌سلائق گوناگون را در تصمیم گیری ها که عرصهٔ انتخابات از عالی ترین مصادیق ظهور آن است فراهم نماید.  اَتباع کشور، هرگاه نتوانند خواسته های شان را با آمدن به پای صندوق های آراء به ظهور رسانند،‌ شاید با گوش جان سپردن به دیگر صداها چیزهایی دیگر را در سر بپرورانند.  قطعاً چنین پدیده ای ناروا مقبول هیچ‌ کجا و در هیچیک از ممالک دنیا نبوده است و‌نمی باشد. 

 

بخش دوم - ترس آور و بُهت افزا! 
اظهارات آن چنانی،‌ بهت افزا و ترس آور است، نه از آن حیث که چنین جملات هر از گاه بر زبان می آید، بلکه ترس و ‌وحشت از این حیث که کسانی چنین حرفها را بر زبان می رانند و با إغتنام از فرصت ها تمامْ ما فی الضّمیر  و منویّات پنهان درون را بدون کمترین ترس و محابا آشکار می سازند که به عنوان سردمداران و تصمیم سازان و صحنه گردانان و بازی سازان در رأس امورند. آیا نباید از این نوع اندیشه ها و صاحبان آن ترسید یا بیم به خود راه داد؟.  
دهمین امام شیعیان، حضرت امام هادی (ع) که خدای متعال بر شأن و مرتبت و والایی مقامش بیفزاید، چه کوتاه و‌ گویا بشارت و إنذار می دهد آنجا که می فرماید:  
(خَیْرٌ مِنَ الخَیرِ فاعِلُهُ ؛؛ أجمَلُ مِنَ الجَمِیلِ قائِلُهُ ؛؛ أرْجَحُ مِنَ العِلمِ حامِلُهُ ؛؛ شَرٌّ مِنَ الشّرِّ جالِبُهُ* ؛؛ أهوَلُ مِنَ الهَوْلِ راکِبُهُ؛ یعنی: نیکوتر از کار نیک، آنی است که به انجامش می رساند. زیباتر از گفتار نیک، آنی است که بر زبانش می راند. والاتر از دانش، آنی است که در اختیارش دارد. نارواتر از کردار بد، آنی است که بدی ها را به سوی خود می کشد! یا به سوی آن می رود. و ترسناک تر از کار وحشت آور، آنی است که به انجام آن مبادرت می ورزد!)،{أحادیثُ الطّلاب، گردآورنده: شاکر برخوردار فرید، چاپ دوم – بهار ۹۱، ج ۳، ص۹۹۱، أحادیث ۳۳۴۳- ۳۳۳۹}.  
*در محاورات فارسی، آدم بدکاره را " جَلَب " بر وزن " فَعَل " و در قالب صیغهٔ مبالغه آورند، چون بی خوف و‌ محابا دیگران را برای انجام کاری ناروا به سوی خود می خواند یا به سوی شان می رود.  
با نظر به مضامین روایات، همانگونه که به نیکان باید گرایید، از بدان باید هراسید. از بر زبان راندن و به گوش رساندن هر نغمهٔ شوم باید ترسید و بر خود لرزید. حرفهای ناروا نگویند یا آشکارا ‌کارهای ناروا نکنند تا مورد ارزیابی و نمره دهی قرار نگیرند.

 
بخش سوم - اظهاراتی از سرِ جهل! یا از نوع مأموریّتی نوین برای وطن! 
اینکه یکی بیاید شأن و مرتبت رئیس جمهور را در حدّ و‌قوارهٔ یک منصب اجرایی تقلیل دهد از این حیث که قطعاً جهل به قانون اساسی دارد باید در مقام اعتذار بر آید. و إلّا باید با کنکاش و کند و‌کاو معلوم ساخت با بیان چنان عبارات، کدام قماش از اهداف و‌مقاصد را در سر می پروراند؟. آن عامل اجرایی محض که بدون طیّ کمترین تشریفات، نصب و یا عزل می شود منصب صدرالوزرایی یا نخست وزیری است که با اصلاح قانون اساسی در شورای بازنگری سال ۱۳۶۸ دوران عمرش به سر آمد.  
به موجب أصل یکم قانون اساسی: (حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملّت ایران بر أساس اعتقاد دیرینه شان به حکومت حقّ و عدل قرآنی … به آن رأی مثبت داده اند). اینکه نظام سیاسی ایران عهد جمهوری اسلامی تا چه میزان توانست به این آرمان برسد، مطلبی است که نگاهها را باید در ارزیابی ها و‌ راستی آزمایی کردن ها با چنین منشور و‌مرام به خود معطوف بدارد. ما بقی أصول قانون اساسی و‌حجم انبوه و بی شمار از سیاست های کلان و قوانین عادی، در سایه سار همین عبارت کوتاه است که معنا می یابد.  
سیاست ها و قوانین همراه با تصمیمات و اقدامات حاکمان و‌کارگزاران مملکت در قیاس با اصل اوّل قانون اساسی از سه حال بیرون نیست. زیرا : یا بازدارنده است و در جا زننده؛ یا پیش برنده است و سرعت دهنده؛ و‌ یا به عقبگرد و قهقرا کشاننده که ارتجاعش می خوانند. ترازو و ابزار یا خط کش سنجش و راستی آزمایی،‌ فقط و فقط فراز نخست از اصل یکم قانون اساسی است که با بازنویسی شدن به خوانش در آمد.  
دو اصل (۱۱۳) و (۱۱۵) با توصیف آوردن از رئیس جمهور به عنوان بارزترین رجال مذهبی و سیاسی و با برخوردار بودن از درایت و مدیریّت و تدبیر در امر مهمّ کشورداری،‌ صاحب این منصب را عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری نظام می شمارد. مقامی که به خلاف نخست وزیر، نه تنها بر منصب نشاندن که عزل و از میان برداشتنش نیز با تشریفات سخت و توأم با شداد و غلاظ همراه است.  
منصب ریاست جمهوری همسان با منصب رهبری، نماد و‌سنبل "جمهوریّتِ توأم با اسلامیّتِ " نظام است. این نماد جز با حضور و تبلور إرادهٔ عموم شهروندان که هر از گاه باید إراده های آزادشان را با آمدن به پای صندوق های آرا به نمایش گذارند به تماشا در نمی آید.  
اسلامیّت و‌جمهوریّت به مثابهٔ دو‌ روی یک سکّه و از هم تفکیک‌ ناپذیرند. وجود یکی منوط به وجود دیگری است. تقویت این، تقویت آن،‌ و تضعیف این، تضعیف آن را به همراه دارد. با نظر به ساختار ارکان قدرت در قانون اساسی، وجود یکی بدون دیگری،‌ از نوع تصوّرات بلا تصدیق است که نه جایی در عالم ذهن دارد و‌نه شأنی در عالم عین دارد.  
به این آیات بنگرید که چه نیکو می سراید: (… فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ؛؛ ای پیامبر! بشارت ده *  به آن شمار از بندگانم كه به سخن ها گوش مى‌دهند و از بهترين ها پيروى مى‌كنند. اينان اند كه خدا هدايتشان كرده و اينان اند که از جملهٔ خردمندانند)،{زُمَر/۱۸-۱۷}.  
مگر می شود با عدم امکانِ " استماعِ أقوال " که با دیده شدن شخصیّت ها و شنیده شدن دستاوردها و ملاحظهٔ  برنامه ها عینیّت می یابد در مقام " إتّباع أحسَن " یا همان گزینش و انتخاب بهترین ها بر آمد که آیات (۱۷ و ۱۸) سورهٔ مبارکهٔ (زُمَر) با دادن نوید و فراخوان، همگان را به شرکت در چنان مسابقهٔ درخشان فرا می خواند؟ کدام رستوران است که منوی یک نوع غذا با دارا بودن طعم ها و مزّه های یکسان و همسان را به عنوان چند نوع غذا روی میز می گذارد تا  مشتری را به انتخاب یکی از میان آنها متقاعد گرداند؟.

 

بخش چهارم – میدان انتخابات  
انتخابات به مثابهٔ میدان مسابقه یا نمایشگاهی است بزرگ و آزاد برای به ظهور رساندن خواست ها و ‌إراده های مردمان یک مملکت. انتخاباتی فراگیر که انعکاس دهندهٔ تضارب سالم آراء و اندیشه ها و تعامل و‌تعاطی افکار و ‌إراده ها باشد. تضارب و‌تعامل جز با استماع و شنیدن اقوال و‌ مشاهدهٔ دستاوردهای نامزدها از " پرونده های شخصیّت " و " کارنامه های عملکرد " که تا امروز از خود به نمایش در آورده اند همراه با ایده ها و برنامه های شان نسبت به آینده که به نمایش می گذارند و جز با حراج گذاشتن در یک فضای آزاد و رقابتی به وقوع نمی پیوندد.  
با بودن چنین عناصر نمایان است که شخصیّت ها شناخته می شود. گفتارها شنیده می شود. برنامه ها دیده می شود. آنگاه است که انتخاب آسان برای گزینش بهترین ها معنا می یابد. انتخابات آزاد و فراگیر، یعنی همین که قانون اساسی بر انجام هر چه متراکم تر بودن آن با حجم بالایی از مشارکت گستردهٔ ملّت برای تعیین سرنوشت شان پای می فشارد.  
اینکه دیگران چه می بافند و چه می سرایند، باید مبنای قانونی، عرفی، عقلانی و وحیانی پندارهای شان را بر ملا بسازند تا آدم بتواند با توزین و‌ارزیابی گفته های شان با ترازو های در اختیار در مقام راستی آزمایی و‌ داوری بر آید.  
به موجب اصل (۵۶): (حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آنِ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند). 
کیست که نداند با تنگ تر شدن دایرهٔ انتخابات، سطح مشارکت مردم نیز برای به منصّهٔ ظهور و بروز رساندن این حقّ فطری و خدادادی به همان میزان تنگ تر و‌ محدودتر می گردد. آیا با فقدان و‌کمرنگ شدن سطح مشارکت ها می توان مشروعیّت یا مقبولیّت نظام از حیث عملکرد در دیگر حوزه ها را مصون از خطاها دانست؟.  
تنگ ساختن عرصهٔ انتخابات به موجب نصوص مندرج در اصل ۵۶ قانون اساسی، اجحافی است که به حقوق خدادادی تک تک ملّت وارد می شود.  
مگر می شود تصوّر کرد عنصر " جمهوریّت " به معنای راست و درست کلمه نباشد، و نماد و سمبل جمهوریّت که با انجام انتخابات گوناگون و به ویژه با انتخاب شخصیّتی ممتاز و اصلح و‌مقبول به عنوان " رئیس جمهور" باید به انجام برسد عینیّت نیابد، آنگاه گفت و سرود: چه باک از نبود عنصر " جمهوریّت "!، صد شکر و هزار سپاس که عنصرٍ " اسلامیّتِ " نظام با قدرت مانور هر چه تمامتر رو به رشد است و شکوفا می باشد؟. سر دهندگان این نوع شعار، ‌دانسته یا نادانسته، بر شاخ نشستگان اند که بن می بُرند.  
هر میزان از سطح مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان – خواه به دلیل قهری باشد یا بر آمده از عامل اختیاری به شمار آید - کاسته شود، به همان میزان ارکان مشروعیّت نظام همراه با مقبولیّت آن در دیگر جهات در معرض هزیمت قرار می گیرد. نظام باید با سعهٔ صدر به خرج دادن هر چه تمام، موجبات حضور حد اکثری شهروندان را با نظر به علاقه ها و سلیقه های فراوان در پای صندوق های آرا فراهم نماید.  
سخت گیری های مضاعف به بهانهٔ صیانت از اسلامیّت نظام، هرگاه باعث مخدوش شدن وجههٔ جمهوریّت نظام گردد، - که قطعاً و لامحاله می گردد -، زیان نه فقط به یکی، که هر دو بازو را از کارآمدی و اثر می اندازد.

  
خاتمه و‌ سرانجام  
آنان که در بیانیّه ها بدون آنکه لاغر و نحیف شدن " اسلامیّتِ نظام " را گوشزد کرده باشند، هشدار داده اند و می دهند با تنگ تر شدن میدان انتخابات، " جمهوریّتِ نظام " فرو می پاشد، یا نمی دانند چه می گویند، یا جرأت و‌جسارت بیان تمامْ ابعادِ حقیقت را در خود نمی یابند و با شهامت و برهان بر إحیای حقوق قطعی و مسلّم قاطبهٔ شهروندان برای فراهم آمدن امکان حضورشان در پای صندوق های آرا پای نفشرده اند.  
بدون وجود عنصر جمهوریّت که تجلّی بخش میزان قابل قبول حضور قاطبهٔ شهروندان در همگامی مثبت و سازنده با نظام است، صحبت از بقاء اسلامیّت، صحبت از روی هوا است که ما به إزایی در عالم خارج ندارد.

این میزان خویشتن داری ها یا محافظه کاری ها برای بیان حقائق، مترادف با همان " تقیّه " ای نیست که عقل و شرع اهتمام داشتن به آن را برای گرفتار نیامدن به دام گزمه ها مورد سفارش و‌ تأکید قرار داده است. 
به موجب ذیل اصل (۱۷۷) قانون اساسی، جمهوریّتِ نظام، همان قدر محترم و غیر قابل بازنگری و تجدیدنظر است که ارکان اسلامیّتِ نظام باید محترم و محکم به شمار آید. به موجب این اصل: (محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏).  
بر زبان راندن آگاهانه یا نا آگاهانهٔ مطالب که کم رنگ‌ ساختن و‌از محتوا تهی کردن نظام سیاسی حاکم بر کشور را از عنصر جمهوریّت به دنبال آورد و یا با از اعتبار انداختن نقش و جایگاه مردم و‌آراء شان آنان را در آمدن به پای صندوق های آراء بی تفاوت، مردّد و بی اعتناء نشان دهد، جز آنکه باید گفت به مانند پاره ای از به هزیمت رفتگان از پیشینیان " مأموریّتی نوین برای وطن " را در سر می پرورانند!، به باور شما چه توصیف را سزا است که باید با رعایت جمیع جهات احتیاطات به وصفشان در آورند؟.   
کم رنگ ساختن " جمهوریّت نظام " یا تنزّل دادن منصب " ریاست جمهوری" به حدّ و ‌قوارهٔ عاملی نه انتخاب شده با آراء مستقیم ملّت، بلکه عاملی انتصابی و اجرایی و منتخب از طریق پارلمان و‌نمایندگان مجلس شورا و به نام " صدرالوزرایی " یا " نخست وزیری"،‌ جز با تغییر و اصلاح ساختار نظام سیاسی که جمهوریّت رکن رکین است و به رفراندوم گذاشتن آن برای دریافت آراء موافق افکار عمومی، جامهٔ عمل به خود نمی پوشاند. ایده ای که رهبری نظام با طرح مختصر آن در سالها پیش، خود با إذعان به ناکارآمد دانستن آن، خاطر همگان را از پرداختن یا دامن زدن به آن آسوده نمود.  
آنان که با علم به مبانی نظام و چگونگی چیدمان ارکان قدرت های شمارش شده در آن، دانسته چنان حرفها را بر زبان می رانند،‌ خود دانند که چه می خواهند. امّا آنان که نادانسته و نافهمیده، تکرار طوطی وار چنان حرفها را وجههٔ همّت خویش می سازند، خوب است اندکی یاد بگیرند تا مانند دیگران بدانند چه می سرایند.  
صاحبان مناصب باید کلمات و‌جملات شان را پیش از آنکه بر زبان برانند با ترازویی دقیق به نام " قیراط " که درّهایی گرانبها مانند مروارید و الماس را با آن به وزن می کشند به وزن کشانند تا ناخواسته در معرض تحلیل هایی از این دست قرار نگیرند. موفّق باشند. 

#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید
ثبت نظر جدید
ایمیل منتشر نخواهد شد
Captcha reload