" حکومت دینی! " یا " حکومت به نام دین؟! "
اشاره – این مرقومه همزمان با استماع سخنان رهبری نظام از رسانهٔ ملّی که قبل از ظهر جمعهٔ امروز در مقام ایراد آن بر آمد، و به خاطر جا انداختن فراز (۳۷) این نوشتار به نگارش در آمد. امید آنکه قابل خواندن به نظر آید.
طرح مسأله
۱ - با قطع نظر از دیگر مکاتب و ادیان، کم نبودند در گوشه و‌کنار جهان اسلام که از همان واپسین روزهای رحلت پیامبر اسلام (ص) تأسیس حکومت اسلامی یا تشکیل دولتها به نام اسلام را در سر می پروراندند.
۲ - از منظر این قلم، آنانکه با قایم شدن یا سنگر گرفتن زیر نام دین، سلسله هایی را تشکیل و سالهایی را بر ملّت های اسلامی و ممالک مسلمان نشین حکم ها راندند با وصف و‌عنوان " حکومت به نام دین " قابل نامگذاری اند.
۳ - امّا آنانکه با شناخت درست نسبت به دین و اهتمام ورزیدن معتقدانه و‌مجاهدانه برای به عمل در آوردن راست و درست آموزه های آن به تأسیس حکومت و تشکیل دولت مبادرت ورزیدند، با عنوان " حکومت دینی " قابل شناسایی و‌نامگذاری می باشند.
۴ - اینکه با قطع نظر از حضرات معصومان (ع) کدام سلسله ها در جهان اسلام با وصف (حکومت دینی) یا (حکومت به نام دین) بر سر کار آمده اند؟، با آنکه از حیث تشخیص، موضوعی است آسان، امّا چنان نیست که پرداختن به آن با تمام ابعاد و مختصّات هر یک از آنان در ظرفیّت این مقال باشد که بنا بر اختصار دارد.
۵ - امّا آشکارا معلوم است ایران حدوداً ۵۰۰ سالهٔ اخیر از صفویّه و زندیّه و افشاریّه و قاجاریّه و بعدها با دارا شدن کشور از قانون اساسی نوشتار که با تبدیل کردن سلطنت استبداد یا مطلقه به سلطنت مشروطه یا مقیّده، تأسیس نظام سلطنت مشروطه را جای سلطنت استبداد نشاندند، با نظر به مفاد و مندرجات متن و متمّم قانون اساسی مشروطه، تأسیس نظام سیاسی با وصف " اسلامیّت " و با محوریّت دین مبین اسلام و مذهب تشیّع است که بر سر کار آمد.
۶ - از نظام سیاسی حاکم بر ایران معاصر چیزی نمی نگارم که علاوه بر نام و عنوان که با وصف (جمهوری اسلامی ایران) ثبت در مجامع بین المللی و سازمان ملل متّحد می باشد، پرچم و قانون اساسی آن، تمام ارکان و مختصّات این نظام را آشکارا به تماشا می گذارد.
کارکردها
۷ - " حکومت دینی " همانگونه که از نام و‌عنوان آن انتظار می رود وظیفه اش آن است که دین درست را با تمام عناصر و ارکان که عبارتند از: خدا باوری و دانش محوری و خردمندی و فرهنگ پروری و اخلاق مداری و عدالت گستری را با دارا بودن تمامْ مناقب و فضائل انسانی و مردود شمردن همه قسم از انواع گوناگون مفاسد و رذائل اخلاقی و سیاسی را در جامعه برقرار سازد.
۸ - نمایی کلّی و نشاط آور از این نوع نظام سیاسی، همان است که اصل نهم قانون اساسی، استوار ساختن یا نهادینه کردن آداب و فرهنگ بر آمده از آن را دهه ها است که به همگان نوید داده است. به موجب این اصل:
(در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد
کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند).
۹ - " حکومت به نام دین "، در عموم و اغلب موارد با آنکه به نام دین است امّا به " کام کین! " می انجامد. " کین " یعنی انتقام جویی ها و تسویه حساب های خونین سیاسی و غیر سیاسی از سلسله ای که در أدوار پیشین بوده اند با به زیر کشیدن شان و نشاندن خود بر جایگاه آنان. کاری که بعضاً تندروها در فتح مکّه با سر دادن شعار: (الیَومُ یَومُ المَلْحَمَة!) یعنی امروز، روز خون ریختن ها و انتقام ستاندن ها است، در پی غائله بودند که رسول مهربانی ها با سر دادن شعار: (الیَومُ یَومُ المَرْحَمَة) یعنی امروز، روز گذشت کردن و مهربانی ها است، نطفهٔ شوم شرارت را در نطفه خاموش ساخته بودند. کاری که در جهان معاصر، نلسون ماندلا نمونه هایی از آن را نسبت به پیشینیان به عمل در آورد.
۱۰ - خواهید پرسید: چرا چنین می شود؟. پاسخ معلوم است. چون چنین حکومت ها نه حقیقتاً برای إقامهٔ معارف دین که بر پایی حکومت بر مبنای حقّ وعدل قرآنی و بر پا داشتن سیره و سنّت راست و‌درست پیامبر و‌عترت نبوی (ص) در قصد و نیّت بانیان و پایه گذاران آن بوده باشد. بلکه اینان بر آن شدند با بهره گیری از دو عنصر (غضب) و (شهوت)، آنان را برانند و خود بر جای شان نشینند.
در جای خود ثابت است کارهای بر آمده از ترکیب دو عنصر " شهوت " و " غضب "، یعنی تو نباش و من باشم! هرگز و هیچگاه به " حکمت " نمی انجامد.
سوء استفاده از اعتماد توده ها
۱۱ - امّا از آنجا که در ممالک اسلامی قاطبهٔ مردمان مسلمان اند و مسلمانان هرگز و هیچگاه حاضر نمی شوند به هر بهانه، جان و‌مال و نفوس و همسران و فرزندان و برادران و کسان خود را به بهانه های هیچ و پوچ در معرض خطر قرار دهند، بنابراین، جویندگان قدرت به این خاطر که تودهٔ مردمان را همراه خود گردانند با بر افراشتن بیرق دیانت، مردان و زنان را به یاری می طلبند تا بتوانند دستیابی به اهداف و مقاصدی را که در سر می پرورانند سریع و آسان بسازند.
۱۲ - بنی العبّاس با قایم شدن زیر این شعار که به منظور خونخواهی شهیدان کربلا و دادخواهی نمودن برای إحیای حقوق از دست رفتهٔ آنها عَلَمِ مخالفت برابر حرامیان از امویان و مروانیان بر افراشته اند توده های مسلمانان به ویژه هواخواهان دودمان عترت پیامبر اسلام (ص) از ایرانیان آزاد منش و مظلوم نواز و عدالتخواه را به همراهی فرا خوانده بودند. امّا آن هنگام که خرشان از پل گذشت سرِ بریدهٔ فاتحی بزرگ به نام ابومسلم خراسانی را به فرمان منصور از پشت بام دارالإمارهٔ شام به میان ده ها هزار منتظران و یاران انداخته اند!.
۱۳ - نقل است آنگاه که ابومسلم خراسانی با جمع سپاهیان و یاران با فرستادن پیغام یا آمدن به مدینه در صدد بر آمد دست بیعت به حضرت جعفر بن محمّدٍ الصّادق امام ششم شیعیان (ع) سپارد که خود گمان می کرد به منظور سپردن زمام حکومت به خاندان عترت (ع) با لشکری خروشان از مرو خراسان تا به سوریه و شامات حضور به هم رسانید و آخرین خلیفه از سلسلهٔ امویان را به هزیمت کشانید، امام (ع) با بیان عبارتی کوتاه به این بزرگ سردار ساده ضمیر خراسان فهماند:
(مَا اَنتَ مِن رِجالِی وَ لَا الزّمانُ زَمانِی! ؛؛ نه تو از مردان و یاران منی که از من فرمان گرفته باشی، و نه زمانه زمانهٔ من است!). امام (ع) به سادگی به او فهماند که سردار بزرگ خراسان، نادانسته، خود را " پلِ پیروزی " یا زمینه ساز به قدرت رسیدن جریانی ساخت که بنی العبّاس با پنهان ساختن خود ذیل نام دین و قرآن و پیامبر و‌عترت و به ویژه با سر دادن خونخواهی حضرت حسین بن علی (ع) برای وی تعبیه ساخته بودند!.
۱۴ - با به هزیمت رانده شدن بنی امیّه، خونریزانی از بنی العبّاس به سرکردگی ابوالعبّاس سَفّاح و برادرش منصور دوانیقی به حکومت رسیدند که از حیث قساوت و‌خونریزی، کارهایی کرده اند کارستان!. این نوع حکومت ها گر چه از نوع (حکومت به نام دین) است و با همین نام افزون بر ۵۰۰ سال به حکمرانی پرداخته بودند، امّا از حیث عملکرد یا خروجی و نتیجه و از باب عموم و اغلب یا به صورت خواسته و ناخواسته یا دانسته و نادانسته (حکومت به کام کین!) از کار در آمده است. صفحات تاریخ، دیگر شواهد فراوان را در عصرها و نسل ها به پیش دیدگان می گشاید.
۱۵ - در این نوع حکومت ها است که شنیده شدن برخی واژه ها موها را بر تن راست می گرداند. و آن عبارت این است: (المُلْکُ عَقیمٌ!). یعنی قدرت و حکومت در ذات خود، سَتَروَن یا نازا و عقیم است. در چنین حکومت ها است که اگر حاکم اقتضاء ببیند برادر برادر را، فرزند پدر را، همسر همسر را، یا این یکی آن دیگری را به کمترین گمانه و سوءِ ظنّ از پای در می آورَد!. حکومت های صفویّه و افشار و قاجار در ایران قرون معاصر، مواردی از این نوع قساوت ها را از خود به نمایش گذاشت.
به قتل رسیدن میرزا صفیّ، میل در چشم کردن میرزا قلی، نمد مال شدن قائم مقام فراهانی و به گرمابه ای در فین کاشان با فَصد کردن یا رگ زدن یگانه امیرکبیر ایران موسوم به میرزا تقی خان فراهانی نمونه هایی از آن است.
۱۶ - بعدها که ترور کردن فیزیکی با کشتن و در بند کردن و مسموم نمودن و مصادره کردن و مانند آن را کاری کهنه و تاریخ به سر آمده شمردند، ترور شخصیّت کردن با بدنام ساختن ها و اجنبی پرست شناختن ها و کافر و مرتدّ و غیرخودی دانستن ها و دادن دیگر نسبت های ناروا تا أنواع نوین انگ ها و برچسب زدن ها را راههایی یافتند تا به حسب مورد و متناسب با مقتضا و شرائط بتوانند بی دغدغه و زحمت، رقیب را از میدان به در کنند.
راه رهایی و‌نجات
۱۷ - حکومت ها خواه " حکومت های دینی " باشند یا " حکومت های به نام دین "، آنگاه از فرو غلتیدن در دام تزویرها و زورگویی ها و عوامفریبی ها و تمامیّت خواهی ها و دیکتاتور مَآبی ها در امان می مانند که دستگاه حاکمیّت با تمام ارکان قدرتش بی کمترین واهمه در تیر رسِ نظارت های پیدا و آشکار عموم مردمان قرار بگیرد.
۱۸ - نظارت هایی همگانی به سبک و‌سیاقی که نمونه ای از آن را اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دهه ها است که نوید انجام تمام و‌کمال آن را به همگان داده است.
به موجب این اصل: (در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت).
۱۹ - مادام که ملّت از تصمیمات و اقدامات پشت پردهٔ تصمیم سازان در کانون های قدرت و سیاست آگاه نباشند که با اتّکاء به کدام توان کارشناسی و ملحوظ داشتن چه میزان از مصالح و منافع ملّی و‌مملکتی به اتّخاذ تصمیمات در رابطه با تعامل دستگاه حاکمیّت و‌دولت با شهروندان و‌ملّت در سیاست داخلی، یا بر قرار ساختن ارتباط و یا قطع پیوند و رابطه با جهان بیرون در سیاست خارجی مبادرت می ورزند، چگونه خواهند توانست در مقام إعمال نظارت بر کار آنان، دادن مشورت و نصیحت، رساندن فریاد اعتراض، و سرانجام پشتیبانی کردن ها یا دل بریدن از حاکمان بر آیند؟.
۲۰ - فریضهٔ واجب نظارت همگانی بر کار دولتمردان و دستگاه حاکمیّت به منظور " نصیحة الملوک " کردن، آنگاه عینیّت می یابد که ملّت جز در أمور مربوط به اسرار مملکت، با آگاهی و دانایی در جریان تصمیمات و اقداماتی باشند که راجع به سرنوشت شان اتّخاذ می گردد.
۲۱ - هنر حکمرانی، آنگاه بر دل ها می نشیند که حکمرانان بدانند حکومت کردن تنها و تنها بر مردم آگاه و دانا هنر است. و إلّا هر قدّاره بند و‌کودتاگر را رسد که یک شبه بتواند زمام أمور دین و دنیای یک ملّت و مملکت را در اختیار گیرد.
۲۲ - چنین هنگام است که جز شماری اندک از منتفعان که متملّقان و‌کاسه لیسان قدرت اند، امّا عموم مردمان همگام با نخبگان و فرهیختگان و آزادگان و آرمان خواهان با بی اعتناء ماندن به کار حاکمان، بود و نبودش را یکسان می شمارند. این خطر، یعنی بی اعتناء ماندن قاطبهٔ ملّت به دستگاه حاکمیّت و به سرنوشت خودشان و به کار مملکت، کم خطری نیست که با نادیده گرفتن ها بتوان خود را به غفلت زد.
ضرورت نظارت
۲۳ - همانگونه که در نوشتار موسوم به : (دولتهای تمامْ قد سکولار!)، به تفصیل آمده است، در اصول سه گانه از متمّم قانون اساسی مشروطه با صراحت هر چه تمامتر آمده بود:
اصل ۱- (مذهب رسمی ایران اسلام و طریقهٔ حقهٔ جعفریه اِثنَی عَشَریّه است، باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد).
اصل ۳۹ – (هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد کنند: " من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عَزَّ شأنُه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم ").
اصل ۵۸ - (هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد).
۲۴ - گر چه در متن و متمّم قانون اساسی مشروطه، قانوناً راهکار صریحی بابت لزوم نظارت همگانی بر " پرونده های شخصیّت "، " کارنامه های عملکرد " و " برنامه ها و تصمیمات کوتاه مدّت و‌میانی و بلند مدّت مقام سلطنت " مورد پیش بینی قرار نگرفته بود، امّا قوانین موضوعه علاوه بر متن عبارات که الفاظ و‌کلمات، حامل آن است، نیز دارای روح و معناهایی می باشد که شاید با نظر به علم أصول فقه یا علم أصول و مبانی استنباط بتوان لزوم نظارت بر کار حاکمان را به تحلیل نشست.
۲۵ - آنگاه که شرط بود با نظر به اصل (۳۸) متمّم، شخص پادشاه حدوثاً یعنی در بدو خدمت یا پوشیدن خلعت سلطنت باید برخوردار از حدّ اقل (۲۰) سال سنّ و به موجب دیگر أصول این قانون، معتقد به دین مبین اسلام و مذهب تشیّع و عامل به فرائض و مروّج ارزش های بر آمده از دین و آیین رسمی کشور بوده باشد و با نظر به متن سوگندنامه علاوه بر حافظ و‌محافظ بودن أساس مشروطیّت که عبارت بود از سلطنت و اسلامیّت، پاسدار استقلال ایران در همهٔ شئون و مراتب ناظر به منافع و مصالح ملّت و مملکت بوده باشد، قطعاً تداوم این اوصاف تا خاتمهٔ خدمت نیز از حیث بقاءً می بایست مورد تضمین قرار گرفته باشد. مگر می شد کار بزرگ مملکت داری را به کسی سپرد که با نا کارآمد و سفیه یا خائن و بیدادگر در آمدن، کماکان بتواند به سلطنت بپردازد؟.
۲۶ - چگونه ممکن بود ملّت دارای حقّ نظارت عالیه بر کارها در دستگاه سلطنت از تصمیمات و اقدامات شاه و دستگاههای عریض و‌طویل حاکمیّت و دولت نبوده باشند، حال آنکه به موجب دو اصل (۳۵) و (۵۷) قانون اساسی متمّم آمده بود: (سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوَّض شده) و (اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده).
۲۷ - مگر قرار است همهٔ بدیهیّات همه کس فهم در قالب الفاظ و در متن قانون به نگارش در آید تا قابلیّت اجرا بیابد؟. اگر چنین باشد احکام حاصل از عقل و خِرَد را باید کجاها نوشت که فطرت بشر الزامات آن را به رسمیّت می شناسد. مگر می شود جامعه ای بتواند نعمت سلطنت را برای ادارهٔ أمور ملّت و مملکت به این و آن بدهد، امّا آنگاه که بی کفایتی ها را در گیرندهٔ نعمت و موهبت ببیند قادر نباشد همان خلعت داده شده را از وی بستاند؟.
۲۸ - ملّت آگاه با به کار بستن ساز و کارها نه فقط می بایست أساس مشروطیّت را که عبارت بود از سلطنت و اسلامیّت صیانت نماید، بلکه با دیدن نالایقی ها می باید با تحمّل کمترین هزینه ها، نه از نوع هزینه هایی گزاف که با خلع محمّدعلی میرزا یا سنگین تر از آن با به هزیمت کشاندن محمّدرضا شاه متحمّل گردیده بود در صدد اصلاح کارها بر آید.
۲۹ - این همان قاعده ای است عقلانی که می گوید دهندگان نعمت و‌موهبت باید با رصد کردن ها به نظارت نشینند تا همینکه فرد برخوردار از موهبت سلطنت که آن نعمت را به نیابت از ملّت در اختیار دارد، نا لایق و‌خائن یا نا کارآمد از کار در آید بی کمترین زحمت از وی بستانند. اگر چنین نگردد باید با قهر و غلبه در مقام چاره بر آیند که خیزش و یورش منتهی به ۲۲ بهمن ۵۷ نمونه ای از آن است.
ملّت ها چرا باید با پیش بینی نکردن راههای کم هزینهٔ برون رفت از بن بست ها خود را به درد سر اندازند؟! مگر خردمندان نسروده اند: (چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟!). اینکه برخی بر این گمان اند قانون به جز صیانت، راهی برای ارزیابی و نمره دهی و نظارت بر کار حاکمان نگشوده، حرفی است بی أساس و پایه که شنیدن آن عقل و‌خِرَد را به وحشت می اندازد.
۳۰ - موروثی بودن اصل سلطنت در متن و‌متمّم قانون اساسی مشروطه هرگز به این معنا نبوده که هر سفیه و ابله به صرف برخوردار بودن از عنوان وراثت می توانست به سلطنت برسد. چه آنکه علاوه بر امکان إحراز اعتقاد وی به اسلام و تشیّع و اهتمام داشتن به ترویج آن، می بایست با ادای سوگند، وفاداری خود را به صیانت و پاسداری از أساس مشروطیّت که عبارت بود از اسلامیّت و‌سلطنت به بروز و ظهور رساند و در تصمیم گیری ها و به اقدام رساندن ها شایسته بودن خود را به همگان بنمایاند.
۳۱ - آیا بدون إعمال نظارتهای دائم و پیوسته می شد اطمینان پیدا کرد شاه مملکت ضمن باقی بودن بر اوصاف و‌شرائط، پا از گلیم خویش فراتر نمی گذارد؟. قطعاً با بهل گذاشتن قاعدهٔ قانونی و عقلانی نظارت همگانی بود که سلطنت استبداد ناصری با آنکه برای مشروط و مقیّد نمودنش به قانون و شریعت، نهضت و قیام مشروطه به انجام رسید، امّا در کوتاهترین زمان ممکن با شداد و غلاظ هر چه تمامتر به سلطنت استبدادی و مطلقهٔ عهد ناصرالدّین شاهی و ما قبل وی بدل شد تا آنجا که دهه ها بعد برای از میان برداشتن این غدّهٔ چرکین، نهضت منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وقوع پیوست!.
۳۲ - چه بسا ممکن بود هرگاه کار بازدارنده و اصلاح کنندهٔ نظارت های همگانی با ساز و کارهای برخوردار از ضمانت های قانونی لازم و‌کافی به انجام می رسید، دامنهٔ استبداد و دیکتاتوری تا آنجاها گسترش نمی یافت که باعث شود با به راه انداخته شدن یک نهضت و قیام ملّی و مملکتی، ملّت بتوانند شاه مملکت را از دارا بودن منصب و موقعیّتی ممتاز به نام سلطنت محروم گردانند که به موجب نصّ صریح اصل (۵۷) متمّم قانون اساسی، روزگاری، خود، در مقام دادن آن منصب به وی بر آمده بودند. محمّدعلی میرزا به همان طریق به هزیمت رفت که محمّدرضا شاه، خود را به هزیمت داد. با آنکه هر دو یاغی علاوه بر بهره گیری از امتیاز وراثت، با فرض دارا بودن عنصر کاردانی و لیاقت به سلطنت رسیده بودند.
۳۳ - با نظر به اینکه برداشتن سایهٔ شوم چنان حاکم مستبدّ مانند شاه پهلوی باعث شد یک نظام سیاسی به نام نظام مشروطه نیز، با به هزیمت رفتن به حافظهٔ تاریخ سپرده شود، امّا این پیام را به جامعه می رساند که نباید با بی تفاوت ماندن به کارهای دستگاههای مملکت از دولت و حاکمیّت، همان را به انتظار نشست که دولت های مشروطه با به جا گزاردن حجم انبوه از بی کفایتی ها و زیان ها بر سر ملّت و مملکت در آوردند.
آثار و نتائج
۳۴ - انتخابات آزاد و حضور گستردهٔ مردمان شهرها و دیارها در پای صندوق های آراء برای مشارکت جستن فعّال در تعیین سرنوشت، یکی از مؤثّرترین ابزارها است که قادر خواهد بود ناکارآمدی های نظام را کارآمد و مفسده ها را با تحمیل و‌تحمّل هزینه هایی بس به مراتب کمتر و صد البتّه به تدریج به إصلاح کشانَد و نظارت های همگانی را نسبت به کارهای دستگاههای حاکمه و دولت عینیّت ببخشد.
۳۵ - اگر نهادهای ذیصلاح سوراخ ها و روزنه های صافی و فیلترها یا همان غربال رسیدگی به صلاحیّت ها را با چنان هنرمندی ها و به دلخواه به گونه ای تعبیه می کنند که هر از گاه جز نام افراد " مِنّا!! " از آن صافی ها به بیرون نجهند، قطعاً مأموریّت هایی نوین را برای خود نسبت به وطن در نظر می گیرند که کس را نرسد در مقام فهم آن بر آید.
۳۶ - " انتخاباتِ آزاد و فراگیر با شرکت تمامْ دارندگان علائق و سلائق و با حضور نامزدهای کاربلد و چه بسا متفاوت با یکدیگر، ضامنِ تحکیم پایه های دوستی و مودّت میان اقشار مردمان، ارتقا بخش میزان همبستگی های ملّی و میهنی، بالا برندهٔ اعتماد میان ملّت و‌مملکت با دستگاههای حاکمیّت و‌دولت، نویدبخشِ إصلاحات، پیام آور آزادی، مانع تک صدایی و دیکتاتوری و استبداد، و بازدارنده ای مطمئن برای گسترش دامنهٔ تبعیض و تباهی و دیگر مظاهر فساد است ".
۳۷ - اکنون که رهبری نظام با دادن رهنمودها پاره ای شائبه ها مبنی بر بدل شدن " حکومت دینی " به " حکومت به نام دین! " را از خاطره ها زدود و طریق جبران خسارت را پیش پای دستگاههای عهده دار امر رسیدگی ها یا احراز صلاحیّت نامزدها گشود، انتظار می رود دستگاهها در صورت برخوردار بودن از گوش شنوا با عذر تقصیر آوردن به پیشگاه ملّت، در مقام جبران و تدارک بر آیند و موجبات و امکان برگزاری انتخابات با نشاط بیشتر را برابر دیدگان حیران به تماشا گذارند که حکیمان گفته اند: (العُذرُ عِندَ کِرامِ النّاسِ مَقبُولٌ). موفّق باشند. جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰.
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید