" دولتهای تمامْ قد سکولار!"
دیباچه
اشاره - مرقومه ای به نگارش در آمد که نه فقط دادستان تهران، که نهاد شورای نگهبان باید بخواند و در مقام بررسی و پاسخ بر آید.
شاید در بازه های زمانی مربوط به ایّامِ تبلیغات، نامزدهای انتخابات مانند نامزدهای سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری که بنا است جمعه ۲۸ خرداد به انجام رسد، برای جلب و تصاحب آراء، ناگزیر از بر زبان راندن پاره ای عبارات باشند که چه بسا ممکن است خود به آن ناباور باشند و یا چه بسا ممکن است معنا و‌مفهوم کلام خود را ندانند! یا آثار و پیامدها و تبعات آن را نشناسند!
یا شاید آگاهی هایی را از پسِ پرده های غیب کانون های قدرت و سیاست در اختیار داشته باشند که دیگران را اندک آگاهی هایی از آن حجم انبوه از رموز و‌اسرار نبوده باشد! شاید.
امّا بیان صریح و بی پردهٔ این عبارت، مبنی بر اینکه: (دولت های تشکیل شده از بعد انقلاب، «سکولار» هستند!)؛ در اینکه آیا به منظور: " دعواها برای تصاحب قدرت!" یا " تلاش ها برای تکیه زدن بر صندلی خدمت؟! " است که باعث می شود چنان عبارات را بر زبان برانند؟ با نظر به دارا بودن پیامدها و‌تبعات، موضوعی است مهمّ که بنا است در این نوشتار، مورد واکاوی قرار بگیرد.
مرقومه در پنج " بخش " و یک " خاتمه " به نگارش در آمد. امید آنکه خواندنی باشد.
بخش اوّل – نگاهی گذرا به معنای سکولاریسم
یکی از نامزدهای سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری به خود جرأت داد تا بگوید : (دولت های تشکیل شده از بعد انقلاب، «سکولار» هستند!).
فهم معنا و پذیرش مدّعا، نیازمند آن است با نگاهی گذرا به معنا و‌مفهوم واژهٔ (سکولار) معلوم شود چنین ادّعایی درست است یا نادرست؟. و اگر درست باشد چرا نامزدِ باورمند به آن که خود، دوره ها است با حضور در مجلس شورا تا رسیدن به مقام نُوّاب رئیسی ارتقاء یافته است سکوت اختیار کرد و‌اکنون که در عرصهٔ انتخابات، خود، یکی از نامزدها است راجع به بر ملا ساختن ماهیّت دولت ها زبان به سخن می گشاید؟ آیا تازه به عمق ماجرا پی برده است؟ یا از آغاز واقف به عمق ماجرا بوده و بنا به مصلحت ها سکوت اختیار کرده است؟ یا در انتهای راه به مسأله آگاه شد و اکنون لب به سخن گشوده است؟.
واژهٔ سکولار را با عناوینی مانند «این جهانی»، «دنیوی»، «رهایی از دین»، «جدا انگاری دین از سیاست»، «دین زدایی» ، « مبارزه با دینمداری» و نظائر این مفاهیم معنا می کنند. مقصود از سکولاریسم به عنوان یک آموزه، هر مکتب تربیتی یا فلسفهٔ سیاسی است که اخلاق عمومی یا ادارهٔ امور اجتماع را بدون ارجاع به دستاوردهای دینی و صرفاً با اتّکا به دانش ها و‌داده های بشری بنا می‌کند. با این دیدگاه واژهٔ سکولاریسم در حکومت و‌سیاست به معنای عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشر بر دیگر ارزش‌هایی است که به تصوّر در آید.
جماعتی، سکولاریسم را با دیدهٔ تحسین می نگرند. چون بر این باورند جدا کردن دامان دین از حوزهٔ سیاست باعث می شود دین به ملعبه و‌بازیچه ای در دست سیاست بازان گرفتار نیاید. به باور اینان، سکولاریسم با نگاه به لزوم حفظ و صیانت و حراست از حوزهٔ دین است که جدا دانستن حریم دین و‌شریعت را از میدان سیاست و حکومت وجههٔ همّت خود می داند. با این نگاه است که برخی پیرانِ شریعت شعار به ویژه از قشر حوزویان با همان نگاه سنّتی و قدیم به دو مقولهٔ " دین و‌سیاست "، بی محابا اظهار می دارند: (من، سیاسی نیستم! یا حرفها از جنس دیپلماسی بر زبان نمی رانم!).
برخی دیگر سکولاریسم را از این حیث که در صدد است با سوق دادن اجتماع انسان ها به سوی مدرنیته، آنان را از سنّت های بر آمده از دین و‌شریعت به دور نماید تقبیح آن را وظیفهٔ خود می دانند. اینان سکولاریسم از نوع بی دینی را نخستین شاخصهٔ مدرنیته می خوانند.
در وجود تفاوت میان لائیسیته و سکولاریسم گفته اند: لائیسیته یک نظریه سیاسی است که با جدا دانستن دین از حکومت افزودن دامنهٔ آزادی‌های متضاد با دین را مورد اهتمام قرار می دهد. امّا سکولاریسم را مدلی از کارگزاری می شمارند که با هدف زدودن دین از زندگی جاری مردم پا به میدان می گذارد. با این وجود گاه پیش می آید که دو اصطلاح سکولاریسم و سکولاریته را مترادف با معنای لائیسیته به کار می برند. آدم معتقد به مکتب لائیسیته را لائیک می نامند.
سکولاریسم با لائیسیته خواه هم معنا بوده یا از برخی جهات متفاوت با یکدیگر بوده باشند، امّا (آزادی، برابری، برادری)، شعاری است که هواداران نظام سیاسی مبتنی بر جدایی دین از دولت یا دین از سیاست برای جا انداختن آن پای می فشارند.
در پیوند میان سکولاریسم سیاسی و لائیسیته نیز، همین بس که طرفداران مکتب لائیسیته بر این باورند این اصطلاح به معنای «رهایی از دین» است. «رهایی از دین»، نه به این معنا که نهادهای دینی هرگز نمی‌توانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنند، بلکه بدین معناست که دیدگاههای نهادهای دینی نباید بر جامعه تحمیل شوند، یا مبنای سیاست‌گذاری‌های عمومی قرار گیرند.
در نظامهای سیاسی مبتنی بر مکتب سکولاریسم، دولت در برابر نظریات مذهبی هیچ گونه موضعی نمی‌گیرد و افراد و نهادهای مذهبی را همانند دیگر افراد و ارگانهای جامعه به رسمیّت می‌شناسد. مکتب سکولاریسم حامل این پیام است که دولتها باید تا حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت دینی بی‌طرف بمانند؛ نه مانع آنها باشند و نه مجری خواسته‌هایشان به شمار آیند.
به عبارت ساده هر کس دین خود را فقط در خانه و یا در محدودهٔ احوال شخصیّهٔ خود نگاه می دارد و حق ندارد آموزه های دین را در جامعه تبلیغ کند و در سیاست دخالت دهد. یکی از علت‌های برخورد جوامع سکولاریسم - مثلاً - با پدیده ای مانند حجاب این است که آنان از این حیث که حجاب را مظهر تبلیغ دین اسلام در یک حکومت سکولاریستی می شمارند به مقابلهٔ با آن بر می خیزند.
گر چه اغلب بر این معنا اتّفاق نظر دارند که سکولاریسم به معنای انکار وجود خدا و دیگر باورها از مبدأ و‌معاد و‌نبوّت و ارزش های بر آمده از آنها نمی باشد، امّا عناوینی مانند: بی تفاوت ماندن نسبت به دین و‌آموزه های آن، اعتقاد به جدا دانستن شریعت و‌مذهب از سیاست و حکومت، یا باورمند بودن به جدایی دین از دولت، از جمله عناوینی است که در بیان معنای سکولار و سکولاریسم بر زبان می رانند.
بخش دوم – در انواع سکولاریسم
برخی اندیشمندان با قائل شدن جدایی و تمایز میان دو مدل از سکولاریسم، اظهار می دارند: " سکولاریسم فلسفی " که معادل با إلحاد و بی دینی و بی اعتقادی به اصول و مبانی و ارکان و آموزه های دین و شریعت است، متفاوت با " سکولاریسم سیاسی " یا حکومت فرادینی است که چه بسا ممکن است با باورمند بودن به دین و شریعت، امّا با جدا دانستن نهاد دین از نهاد دولت، حکومت را ملزم بدانند عموم شهروندان را با قطع نظر از دین و مذهب و دیگر نمادهای باورمندی منبعث از ادیان و مکاتب به دیدهٔ واحد بنگرد.
در نظام مبتنی بر سکولاریسم سیاسی، اصل آزادی ها که تکثّر در باورها یکی از مهمترین جلوه های آن است به رسمیّت شناخته می شود. پلورالیسم همراه با لزوم تسامح و‌تساهل در برخوردها را از جمله ویژگی های این نوع نظام سیاسی می شمارند. به باور اینان، در تعامل با باورها و اندیشه ها است که نعمت ماندگار " استماع أقوال " و تعاطی افکار و تضارب اندیشه ها و آراء برای فراهم آمدن امکان " إتّباع أحسن" یا گزینش نیکوترین ها را به ارمغان دارد.
علاقمندان به سکولاریسم سیاسی می گویند: مگر منعی دارد انسانِ مسلمان با حقّ و واقع دانستن اصول و‌مبانی اعتقادی خود که منبعث از وحی الهی است، دیگر مکتب ها که مورد احترام و باور دیگران می باشد را نیز محترم شمارد؟. اگر چنین نباشد چگونه ممکن است نوعی همبستگی های ملّی و‌مملکتی و‌میهنی میان ساکنان یک کشور بزرگ و پر جمعیّت مانند چین و‌هند به وجود آید که مانع می گردد مردمان آن ممالک با نظر به برخوردار بودن از تنوّعات گوناگون در باورها و فرهنگ ها یکدیگر را با زدن انگ ها و برچسب ها از هم بدرند؟.
با تسامح و تساهل یا رواداری در برخوردها است که می توان همگام با همبستگی های میهنی، موجبات همزیستی های صلح جویانه و مسالمت آمیز در سطح منطقه ای و در جامعهٔ بزرگ جهانی را فراهم و جلوه های زیبای آن را به تماشا نشست.
به باور اینان، اینکه دو اصل (دوم) و (یکصد و پنجاه و دوم) قانون اساسی، علاوه بر (همبستگی ملّی) در حوزهٔ داخلی، دستیابی به آرمان بزرگ (روابط صلح آمیز متقابل) با دیگران در سطح منطقه ای و بین المللی را با در سر پروراندن ها مورد تأکید قرار می دهد جز در سایه سار درخت تنومند تسامح و تساهل یا روا داری در تعامل با دیگران به دست نمی آید.
در نگاه اینان، دستگاههای حاکمیّت، آنگاه با توفیق از کار در می آیند که علاوه بر تحکیم ارکان و پایه های همبستگی ملّی و‌میهنی در سیاست داخلی، موجبات همزیستی صلح جویانه و مسالمت آمیز با دیگران را در سیاست خارجی سرلوحهٔ کار خود بدانند.
با پذیرش این دیدگاه، اینکه آیات فراوان قرآن، جز راجع به معاندان و آزار رسانان، نیک رفتار بودن مسلمانان را با پیروان دیگر مکاتب و ادیان و دگراندیشان مورد تأکید و سفارش قرار می دهد، قاعدتاً همان تسامح و تساهل است که جز با پذیرش پلورالیسم به معنایی که گذشت به تقریر در نمی آید.
بخش سوم - تعلیق بر محال بودن تشکیل دولتهای سکولار در ایرانِ ۱۲۰ سالهٔ اخیر
اشاره - در دو بخش (سوم) و (چهارم) به این موضوع پرداخته می شود با استناد به متن منشور و‌میثاق و یا ترازو و معیار که از آن به " قانون اساسی" یاد می شود، نه فقط در ایران عهدِ جمهوری اسلامی، که در نظام مشروطهٔ سلطنتی نیز، قانوناً – دقّت شود قانوناً و نه از حیث وقوع یا عملاً -، امکانی برای راه انداختن " دولت سکولار"، نه مقدور بود و نه متصوّر. و امّا نگاهی گذرا به قوانین:
با قطع نظر از اینکه آیا نظام های مبتنی بر شاخصه های سکولاریسم سیاسی، خوب است یا نظام های منبعث از باورهای مذهبی خوبتر است؟، امّا در ایران نزدیک به (۱۲۰) سال اخیر، یعنی نه در دورهٔ افزون بر مقطع (۷۰) سالهٔ مشروطه از (۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ خورشیدی) و نه در مقطع افزون بر (۴۰) سالهٔ جمهوری اسلامی از (۱۳۵۷ تا اکنون که ۱۴۰۰) است، آنگونه که قوانین اساسی در هر دو رژیم سیاسی، متضمّن بیان آن است، نه چنان است که یکی از دو نظام لائیسیته یا سکولار به معنایی که گذشت برای یک آن به رسمیّت شناخته شده باشد.
از قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی نمی نگارم که ایدئولوژی یا مکتبی بودن و لائیسیته یا سکولار نبودن آن أظهَرُ مـنَ الشّمس است. امّا به موجب متن و‌متمّم قانون اساسی مشروطه، چگونه مقدور و‌متصوّر بود نظام سیاسی مشروطه یا پادشاه و دیگر کارگزاران این رژیم، لائیک یا سکولار از کار در آیند، حال آنکه علاوه بر اصل (۵۸) قانون اساسی متمّم که مسلمان بودن را شرط ضروری برای تصدّی منصب وزارت می دانست، اصل نخست همین متمّم مقرّر می داشت:
(مذهب رسمی ایران اسلام و طریقهٔ حقه جعفریه اِثنَی عشریه است، باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد). اصل (۵۸) مقرّر می داشت: (هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد).
اینکه علاوه بر اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه موسوم به (أصل تراز)، آنگاه که جزءِ اوّل اصل (۲۷) همین قانون مقرّر بدارد: (قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء
قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه)،
آیا نظام سلطنت مشروطه می توانست تصویری از نظام لائیک و‌سکولار را به معنایی که گذشت به نمایش گذارد؟. یا دیگران را وا بدارد با وجود چنین محکم کاری ها در متن قانون اساسی، به جای " نظام مشروطه "، " ساختار مشروعه! " را به جستجو نشینند و در پی این وسواس به خرج دادن ها خسارت ها به بار آید که راهی برای جبران آن نیابند؟.
اصل (۳۹) متمّم قانون اساسی مشروطه مقرّر می داشت: (هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار
ذیل قسم یاد کنند:
" من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عَزَّ شأنُه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم ").
اصل (۴۰) همین قانون مقرّر می داشت: (همینطور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد).
علاوه بر پادشاه که متن سوگندنامهٔ وی از نظر گذشت، نمایندگان مجلس شورا به ترتیبی که اصل (۱۱) متن قانون اساسی مشروطه متضمّن بیان است مادام که مراسم سوگند به نام خدا و قرآن را به جا نمی آوردند خلعت نمایندگی را بر تن نمی کردند. به موجب اصل مزبور: (اعضاء مجلس بدوًا که داخل مجلس مي شوند بايد به ترتیب ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمايند. صورت قسم نامه:
" ما اشخاصي که در ذيل امضاء کرده ايم خداوند را به شھادت مي طلبیم و به قرآن قسم ياد مي کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مُجرَی است تکالیفي را که به ما رجوع شده است مھما امکن با کمال راستي و درستي و جد و جھد انجام بدھیم و نسبت به اعلیحضرت شاھنشاه متبوع عادل مفخّم خودمان صديق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و ھیچ منظوري نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران ").
اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه، گر چه مجال چندانی برای بروز و‌ظهور نیافت، امّا مقرّر می داشت:
(مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خَلّدَ الله سلطانَه و مراقبت حجج اسلامیه کَثّرَ‌الله امثالَهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسهٔ اسلام و قوانین موضوعهٔ حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدهٔ علمای اعلام ادام‌اللهُ برکاتِ وجودهم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و ردّ نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متّبَع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود).
در اصل هفتم قانون متمّم آمده بود: (اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست).
بخش چهارم – ادامهٔ بخش سوم
بدیهی است با نظر به مضامین أصول پیش گفته، أساس نظام سلطنت مشروطه در ایران قبل از جمهوری اسلامی که پس از استبداد مطلقهٔ سلطنت در عهد ناصری با وصف " مشروط و‌مقیّد " بر سر کار آمد، بر سه رکن استوار بود. آن سه رکن عبارت بودند از:
یکم - نوع یا شکل حکومت که در قالب نظام پادشاهی و‌سلطنت بود. مطابق با اصل (۳۵) متمّم: (سلطنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوَّض شده).
دوم – میزان قدرت سلطان و پادشاه که به حکم اصل (۵۷) متمّم قانون اساسی، مشروط یا محدود به مندرجات در متن قانون گردید. به موجب این اصل: (اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده).
سوم - مفاد و محتوای حکومت که اسلامیّت نظام بود. به این معنا که نه فقط به موجب اصل (۱۱) متن قانون اساسی، و اصول (۱ ، ۳۹ ، ۴۰ و ۵۸) متمّم این قانون، پادشاه و‌دیگر کارگزاران از وزراء و نمایندگان و …، باید مسلمان و در عمل مروّج دین مبین اسلام باشند، بلکه قوانین مصوّب مجلس شورا با ساز و کارهای پیش بینی شده در دو اصل (دوم) و(بیست و هفتم) متمّم قانون اساسی که سازمان دهی به کشور را از حیث قضاوت در محاکم و إجراء قانون برای ادارهٔ أمور ملّت و‌مملکت فراهم می آورد، آنگاه واجد وصف اعتبار می گردید که در مخالفت با قواعد مقدّسهٔ اسلام نبوده باشد.
مضافاً اینکه دو رکن رکین، یعنی اسلامیّت و سلطنت که أساس مشروطیّت را تشکیل می داد بنا بود مادام که نظام سیاسی مشروطه بر پا و استوار باشد تعطیل بردار نباشد. امّا در عمل و با وجود آن همه سختگیری ها در متن قانون مشروطه، پادشاهان از محمّدعلی میرزا تا محمّدرضا شاه، یکی پس از دیگری با عدول از قانون اساسی مصوّب و زیر پا گذاشتن أساس مشروطیّت، رو به هزیمت نهادند.
اینکه پادشاه، خود، با وجود آنکه به موجب اصل (۳۹) همین قانون برای صیانت از منشور و میثاق مندرج در قانون اساسی مشروطه قسم یاد می کرد، امّا آنگاه که به قدرت رسید، در صدد تخلّف بر آمد، ذنب و گناهی بود لا یُغْفَر که آخرین حلقه از سلسلهٔ بدفرجام این قماش از پادشاهان با پرداختن تاوان و غرامت سنگین ناشی از آن در نهضت منتهی به ۲۲ بهمن ۵۷ از پسِ آن بر آمد.
تاوانِ گرانِ حِنْثِ قسم یا گناه و بزه ناشی از شکستن عهد و سوگند که شاهان مشروطه از پدر و‌پسری مانند محمّدعلی میرزا و احمد شاه قاجار تا پدر و پسری دیگر به نام رضا خان و محمّدرضا پهلوی به انجام رساندند، کاری نیست که تاریخ بخواهد به فراموشی سپارد.
در فلسفه قاعده ای است که می گوید: (اَدَلُّ دَلیلٍ عَلی إمکانِ شَیْءٍ وُقُوعُهُ ؛؛ یعنی هرگاه کسی بپرسد چه دلیلی علمی یا عقلی بر امکان یک چیز در عالم خارج وجود دارد؟ فوراً جواب داده می شود: به وقوع پیوستن یک پدیده در برهه ای از زمان یا مکان، دلیلی است قاطع مبنی بر اینکه نمونه ها و مانند آن نیز در دیگر مکان ها و زمان ها به وقوع می پیوندد.
با نظر به مفاد قاعده، از آنجا که با وجود متن و‌متمّم قانون اساسی مشروطه و‌تأکیدات فراوان این قانون بر تعطیل بردار نبودن أصول و‌ارکان مشروطیّت به وصفی که گذشت، امّا در عمل به اثبات رسید شاهان مشروطه، هر یک به طریقی با عدول و رویگردان شدن از نظام مشروطه که خود، برای صیانت از ارکان و پایه های آن قسم ها یاد کرده بودند راه به بیراهه رفتند.
با این وجود چه منعی دارد در جمهوری اسلامی، حاکمان و دولتمردان آن علی رغم ساز و کارهای تعبیه شده در متن قانون اساسی، به انحراف نگرایند؟. بنابراین، کار ممکن الوجود همیشه و هر جا با فراهم آمدن موجبات، امکان وجود می یابد.
امّا با نظر به نگاه و دیدگاه یکی از نامزدهای سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری که آشکارا می گوید: (دولت های تشکیل شده از بعد انقلاب، «سکولار» هستند!)،
باید با بیان شاخص ها و ترسیم نمودارها مشخّصاً معلوم نماید کدامیک از (۱۲) دولتها از پس از دولت موقّت مرحوم مهندس بازرگان یعنی از دولتهای شهیدان رجایی و باهنر تا دولت دکتر حسن روحانی، و حتّی مقطعی کوتاه و گذرا از دولت مرحوم آقا شیخ محمّدرضا مهدوی کنی در ۸ شهریور ۱۳۶۰ که در پی انفجار در ساختمان نخست وزیری بر سر کار آمد، با ابعاد و‌مختصّات " دولت سکولار"، این همانی دارد تا دغدغه مندان مسلمان به آسانی بتوانند با مرزبندی ها و جدا ساختن خطّ و خطوط ها از آن دولت ها برائت بجویند و از اینکه عمری را در تحکیم ارکان چنان دولت ها به هزیمت گذاشته بودند استغفار نمایند.
بخش پنجم – امکان تشکیل دولت سکولار در ایران عهد جمهوری اسلامی
پاره ای از أصول متمّم‌قانون‌اساسی مشروطه به نگارش در آمد تا آشکارا معلوم شود نه فقط نظام جمهوری اسلامی، بلکه نظام مشروطه سلطنتی هم به حکم منشور و‌میثاق که قانون اساسی اش شمارند هرگز و‌هیچگاه نمی توانست لائیک یا سکولار از کار در آید.
اینکه در عمل چه اتّفاق افتاد؟ یا حاکمان و‌دولتمردان در هر دو نظام تا چه میزان توانستند نسبت به مفاد سوگند که به مثابهٔ عهد و‌پیمان به شمار می آمد و‌می آید وفادار بمانند، پدیده ای است جداگانه که تورّق در تاریخ، فرجام و‌سرانجام حکومت ها و حاکمان یا دولت ها و دولتمردان را چون آینه ای صاف به همگان می نمایاند.
بد نیست خاطره ای را به یاد آورم که زمستان ۱۳۵۶ در پی سفر جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا همراه با همسرش به ایران آنگاه که سالهای آخر دبیرستان را می گذراندم پیر مردی آبرومند از اهالی روستای محل سکونتم که از بازنشستگان شهربانی وقت بود با ادب و بزرگواری و با نشان دادن عکس شاه که در جیبش داشت، پرسید: چرا از درِ مخالفت با شاه بر آمده اید؟ مگر او‌مسلمان و پادشاه تنها کشور شیعه نشین ایران نیست؟. این کمترین که کلیاتی از متن و‌متمّم قانون اساسی مشروطه را در حافظه داشت، با استناد به اصل اوّل متمّم به ایشان گفتم: در اینکه شاه مسلمان است حرفی نمی باشد. امّا با وضعیّتی که از خود و خانواده اش در مراسم استقبال از جیمی کارتر به نمایش گذاشت و رسانه ها از تلویزیون و جرائد به انعکاس آن بر آمد در اینکه علاوه بر دارا بودن مذهب اسلام، آیا مروّجِ اهداف و‌مقاصد و‌فرهنگ و آداب و‌آموزه های دین مبین اسلام باشد، قطعاً محلّ تأمّل است. آن پیر مرد خردمند، اندکی تأمّل کرد و چیزی نگفت. خدایش بیامرزد.
طرح این مطالب به این خاطر است تا معلوم شود اگر در جمهوری اسلامی که به جای متن متروک مندرج در اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه مبنی بر ضرورت حضور حدّ اقل تعداد (۵) نفر مجتهدان در مجلس شورای ملّی، به این منظور که نظارت کنند تا قانونی مغایر با موازین شریعت به تصویب نرسد،
امّا در جمهوری اسلامی،علاوه بر پیش بینی نهادهایی قدرتمند به نام شورای نگهبان و‌مجلس خبرگان، به موجب أصول فراوان قانون اساسی، با پیش بینی نهادی بالا دست به نام رهبری نظام، امکانی برای اینکه نظام سیاسی یا حاکمان و‌دولتمردان آن به انحراف گرایند قانوناً متصوّر نمی باشد، چه رسد به اینکه تمامْ دولت های تشکیل یافته طیّ افزون بر چهار دههٔ اخیر به گونه ای لائیک و‌سکولار از کار در آمده باشند که رهبری را این توان دست نداده باشد با بهره گیری از دو بازوی توانمند، یعنی مجلس شورا و دیوان عالی کشور در صدد شناسایی یا برخورد با آن بر آید.
به موجب اصل (۵۷) قانون اساسی: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند). مطابق با فراز زیرین اصل (۱۰۷) همین قانون: (رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت).
با این وجود، آیا می توان به استقرار یافتن دولت های تمامْ قد لائیک و‌سکولار طیّ افزون بر چهار دهه اخیر در سایه سار جمهوری اسلامی باور داشت بدون آنکه بتوان رهبری نظام را در وقوع چنین رخدادی مستمرّ و علی الدّوام بی تقصیر یا مبرّا از مسئولیّت برای پاسخگویی به شمار آورد؟. آیا نامزد سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری با علم و آگاهی از تبعات یا پیامدهای چنین باورها است که به خود قبولاند تا بی تعارف و آشکارا بگوید: (دولت های تشکیل شده از بعد انقلاب، «سکولار» هستند!).
با نظر به اینکه سکولاریسم سیاسی را شیوه ای از حکومت می شمارند که منادیان آن با ناکافی دانستن باورها یا آموزه های دین و مذهب برای ادارهٔ امور ملّت ها و ممالک، اعتناء هر چه تمامتر داشتن به مادیات یا دیگر مظاهر اقتصاد را به عنوان مدلی نوین از زیست اجتماعی شهروندان مورد تأکید قرار می دهند، آیا می توان نامزدهای سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری را تماماً سکولار و دولت های بعدی بر آمده از اندیشه های آنان را دولت های سکولار به شمار آورد که تنها و تنها سامان دادن به اقتصاد و مسائل پیرامون آن را وجههٔ همّت خود می دانند؟.
اینان کدامیک از ارزش های دینی، اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی، دیپلماسی، صداقت، راستگویی یا دیگر فضائل اخلاق و‌آداب و تربیت اجتماعی را تا پلّه هایی به ارتقاء رساندند که اکنون می خواهند عمده ترین مشکلات در دوران کنونی را که ناظر بر حوزهٔ معیشت و اقتصاد و مبارزه با گوناگون مظاهر از تباهی ها و تبعیض ها و فساد است را چاره و‌درمان کنند؟.
با آنکه قانوناً و قاعدتاً علاوه بر قانون اساسی، وجود منصبی بالا دست و ناظر به نام دستگاه رهبری، هرگز و‌هیچگاه دوام و‌استقرار چنین نظام تمامْ قدْ سکولار شعار را برای لحظه ای بر نمی تابید و بر نمی تابد، امّا اکنون پرسش این است با نگاهی گذرا به معنا و‌مفهوم " سکولار" و " سکولاریسم "، کدامیک از دولتها یا دولتمردان (۱۲) گانهٔ عهد جمهوری اسلامی ظرف افزون بر مقطع (۴۰) ساله اخیر را می توان با وصف " دولت سکولار " مورد شناسایی یا نامگذاری قرار داد که یکی از نمایندگان مجلس شورا هم اکنون با به حساب آمدن در شمار نامزدها در صدد است دولت سیزدهم را به عنوان دولتی غیر سکولار و‌مکتبی به ایرانیان بنمایاند؟، موضوعی است که باید آمدنش را به انتظار نشست.
از آنجا که آدم صبر کننده را خدا دوست دارد، شاعری توانا به خود اجازه داده است تا بسراید: (اندکی صبر، سحر نزدیک است!).
خاتمه – ضرورت اقدام همزمان دادستان تهران همراه با انجام بررسی های دوباره در شورای نگهبان
قطعاً خواهید پرسید: چه لزومی داشت به بهانهٔ آن عبارت کوتاه چنین نوشتار مطوّل و‌مستوفا به نگارش در آید که در دوران وانفسای پیش از انتخابات، کس را حوصله نیست تا برای خواندن چنین متن ها دقایقی وقت گذارد چه رسد به اینکه بخواهد به تعمّق در مفاد و محتوای آن بپردازد؟.
این قلم بر آن است با مدد گرفتن از موضع اعلامی دادستان تهران در مقام پاسخ بر آید. این مقام قضایی با دادن هشدار به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت:
(نامزدها در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و منافع ملی را به مصالح و منافع شخصی، حزبی، جناحی و گروهی ترجیح ندهند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی، قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با آنها برخورد میشود!).
آیا بیان این عبارت که: (دولت های تشکیل شده از بعد انقلاب، «سکولار» هستند!)، به باور دست اندرکاران، از بارزترین مصادیق " عبور از خطّ قرمز نظام " نیست که دادستان تهران، نامزدها را به زیر پا نگذاشتن آن هشدار داده است؟.
اگر بنا بود تمام دولت ها در ایران عهد جمهوری اسلامی با وصف سکولار تشکیل و امّا اکنون در آغازین سالهای دههٔ پنجم مورد ملامت قرار گیرند، چه دلیل داشت چنان نهضت و قیام فراگیر برای به هزیمت راندن نظام مشروطه که از قضا از حیث مبانی و ارکان واجد وصف " اسلامیّتِ نظام " بود، لکن به این بهانه که دولتها و دولتمردانش تماماً لائیک و سکولار از کار در آمده بودند صورت پذیرد و نظامی دیگر به نام جمهوری اسلامی که از سوءِ حادثه تمامْ دولت ها و‌دولتمردانش سکولار بوده باشند بر سر کار آید؟.
آیا مگر دعوا فقط روی حاکمان و دولتمردان و قیافه های آنان بود که قرار شد آنان بروند و اینان بیایند، بدون آنکه در متن و‌محتوای نظام و شخصیّت دولتها و دولتمردان بر آمده از هر یک از هر دو نظام تغییر و‌تفاوت محسوس و کلان بوده باشد؟. یک نظام سیاسی نوظهور آنگاه که دولتهایش طیّ افزون بر ۴۰ سال پس از ۲۲ بهمن ۵۷ تماماً سکولار بوده باشد، چه امید می رود زین پس بخواهد دولتهایی مکتبی و وفادار و مروّج اسلام بر سر کار آورد؟.
مگر یک مقطع ۴۰ ساله، کافی نیست نهالی با ریشه دوانیدن و شاخ و برگ زدن و به ثمر رسیدن به درختی تنومند بدل گردد که باد و توفان را توان نباشد از پای به درش آورَد؟. مگر علاوه بر وجود آیات قرآن و احادیث فراوان که ۴۰ سالگی را عالی ترین اوج انسان در دستیابی به کمال می شمارند که پس از آن با به سر رسیدن دوران اکتساب و‌تحصیل، آدمی از انبان و توشهٔ حاصل از دانش و‌تجربه ارتزاق می کند، حافظ لسان الغیب نیز با نظر به همین مضامین در غزل مانای ۴۸۳ کلیات دیوانش نمی سراید:
(سحرگه ره روی در سرزمینی * همی‌گفت این معما با قرینی * که ای صوفی شراب آن گه شود صاف * که در شیشه برآرد اربعینی!)،
آیا بیان چنان عبارت، آن هم از لسان نامزد انتخابات ریاست جمهوری که با فائق آمدن بر رقیبان در میدان انتخابات به تشکیل دولت دست خواهد زد، أساس قیام و نهضت منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ همراه با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و تشکیل دولتهای ناشی از آن را از این حیث که ساختاری است لائیک و سکولار که کمترین نسبتی با اسلام و تشیّع و باورهای مردمانش ندارد، مورد خدشه قرار نمی دهد؟
اگر گویندهٔ چنان سخنان که هم اکنون در کسوت یکی از نامزدها بر سر کار است، سخن به سزا گفته باشد، باید همراه با چاره جویی کردن ها، صاحب گفتار نیز مورد تحسین و‌مرحبا قرار گیرد که چه نیکو و به هنگام در مقام شناخت عیب ها بر آمد. امّا اگر کلام به گزاف بافته باشد قطعاً تداوم حضورش اقلّاً در صف نامزدها باید با تردید جدّی مورد ارزیابی قرار بگیرد. کاری که علاوه بر دادستان تهران، نهاد شورای نگهبان باید در مقام بررسی، پاسخگویی و إقناع وجدان ها و افکار عمومی بر آید.
با قطع نظر از مندرجات قوانین اساسی در ایران قبل و بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که حامل این پیام است اسلام و قرآن با مجموعهٔ معارف و‌ارزش ها و ضوابط و موازین بر آمده از آن در انواع نظامهای سیاسی مانند نظام سلطنت مشروطه به همان میزان امکان اجراء می یابد که در نظام جمهوری اسلامی و‌مانند آن، امّا :
این قلم با این باور که طرح و بیان چنان عبارت مبنی بر اینکه: (دولت های تشکیل شده از بعد انقلاب، «سکولار» هستند!)، ادّعایی است بزرگ که با فرض ناتوان بودن نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مقام اثبات، باید در معرض برخورد و توبیخ قاطعانه ای قرار گیرد که دادستان تهران در صدد تهدید و إنذار نسبت به آن بر آمد، متن تقدیمی را به نگارش در آورد.
مضافاً اینکه نهاد شورای نگهبان که نظارت های همه جانبه تا مراحل پیشین و پسین نسبت به انتخابات و تا واپسین روزهای انجام آن را بر عهده دارد وظیفه مند است با بازبینی صلاحیّت نامزدها به این پرسش اساسی پاسخ دهد حسب مورد با تمسّک به کدامیک از دو اصل " برائت " یا " احتیاط "، امّا کماکان چنین نامزد انتخابات را با بیان چنان مطالب دهشتناک!، واجد وصف (رجل مذهبی و سیاسی و‌مدیر و‌مدبّر) به شمار می آورد و بقای چنین اوصاف ناداشته را در وجودشان " استصحاب " می نماید؟. موفّق باشد.
تکمله: به نقل از گزارش ها و اخبار به انتشار رسیده در صبح جمعه ۱۴ خرداد، یکی از اعضای شورای نگهبان اظهار داشت: (اگر هر نامزدی که تایید صلاحیت شده است تا انتخابات اظهار نظری را بیان کند که خلاف باشد و نشان بدهد که صلاحیت‌ها را نداشته است در مورد این فرد ممکن است نظر شورای نگهبان عوض شود و یک یا چند نامزد از دور انتخابات خارج شوند).
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید