گروه مقاله مقالات | تاریخ انتشار 26 خرداد, 1400 | نظرات 0 نظر

نگاهی گذرا به مرحلهٔ سوم یا آخرین حلقه از مناظرات نامزدهای سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری

پردهٔ هیجدهم – " نگاهی گذرا به مرحلهٔ سوم یا آخرین حلقه از مناظرات نامزدهای سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری"      نقد و ارزیابی شعارها یا طرح ها و برنامه های نامزدها (۱)     با به تماشا نشستن مرحلهٔ سوم و‌آخرین پرده از پرده های مناظرات سه گ

پردهٔ هیجدهم – " نگاهی گذرا به مرحلهٔ سوم یا آخرین حلقه از مناظرات نامزدهای سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری"   
 
نقد و ارزیابی شعارها یا طرح ها و برنامه های نامزدها (۱)  
 
با به تماشا نشستن مرحلهٔ سوم و‌آخرین پرده از پرده های مناظرات سه گانه، گویندهٔ آن کلام حکیمانه را تحسین برانگیز می شمارم که متعاقب اعلام اسامی نامزدها از نهادِ نگهبانِ شورا به صراحت بیان داشت: (اگر جای کاندیداهای تایید شده بودم انصراف می‌دادم!).  
قدّ و قواره ها را بس به مراتب کوتاه تر از آن دیدم که بتوانند با پوشیدن خلعت، منصب ریاست جمهوری را تصدّی یا نمایندگی نمایند. امّا چه باید کرد؟! یا چه می توان گفت؟! فعلاً باید به همین میزان بسنده نمود و به آن قناعت کرد که حافظ لسان الغیب سروده است: (رضا به داده بده و ز جبین گره بگشا * که بر من و تو درِ اختیار نگشودند!). و امّا:  
مرحلهٔ سوم از مناظرات نیز، به مانند دو مرحلهٔ پیشین با همهٔ فراز و فرودها تماماً حول محور " اقتصاد " بود که به گردش در آمد. کشور به لحاظ اقتصادی به چنان وضعیّت تماشایی در آمد که طرح مباحث پیرامون (فرهنگ و اجتماع و سیاست) حنای هیچکدام شان رنگی نداشت که نگاهها را معطوف به خود نماید.  
آقایان برای حلّ مشکلات اقتصادی، بدون آنکه توانسته باشند یک پاره خط! برنامه داده باشند،‌ اگر نگوییم همگان، قطعاً کثیرشان در صدد بر آمدند در ادامهٔ مناظرات پیشین با کتمان حقائق کردن ها و هجمه کردن ها به رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، چشمان نگران و قلب های پریشان اجتماع را بلکه بتوانند با راضی کردن ها به آمدن پای صندوق های آرا به خودشان جلب نمایند.   
یکی دو تا از نامزدها – آقایان رضایی و قاضی زادهٔ هاشمی – طیّ سه مرحله مناظرات کذایی، بارها این نکته را مورد تکرار قرار داده اند با بهره گیری از ظرفیّت اصل (۱۲۷) قانون اساسی، در صدد برخواهند آمد با سپردن کثیری از اختیارات و وظائف ناظر به کارهای مملکت داری و سیاست گذاری مثلاً به فرمانداران و استانداران و‌دیگر مقامات محلّی، اختیارات را از تمرکز پیدا کردن یا تراکم یافتن در مرکز و پایتخت مملکت، به شهرستان ها انتقال خواهند داد!.  
گویا آقایان یا قانون اساسی را نمی دانند یا از سر ذوق زدگی و عوامفریبی چنان کلمات شیوا را بر زبان می رانند. و یا شاید هر دو را در کارنامه داشته باشند. خواهید پرسید چرا؟. اصل (۱۲۷) قانون اساسی در مقام پاسخ بر می آید.   
به موجب این اصل الحاقی در شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸: (رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود). 
مفاد این اصل حامل این پیام است هرگاه در گوشه ای از مملکت حادثه ای غیر منتظره و قهری و غیر قابل پیش بینی از امنیّتی و‌ غیر امنیّتی مانند سیل و‌ زلزله و شورش و تحصّن و اعتصاب و دیگر عناوین نا امنی به وقوع بپیوندد که به سامان رساندن آن برای زدودن یا کاهش دادن حجم غیر قابل پیش بینی خسارت ها، با سیر مراحل قانون یا صدور مصوّبه در دولت به خاطر مستلزم بودن رعایت تشریفات، زمان بر است و کارها را به تأخیر می اندازد؛  
قانونگذار اساسی پیش بینی کرد تا رئیس جمهور بتواند با اعزام نماینده یا نمایندگان ویژه به گونه ای که ظرفیّت اصل (۱۲۷) متضمّن بیان آن است، راهکارهایی موقّتی را با اتّخاذ تصمیمات فوری به عمل آورد.  
این اصل چه ربطی به این دارد که آقایان بخواهند با اتّکاء به اختیارات حاصل از آن از تمرکز و تراکم قدرت در پایتخت بکاهند و به دیگر جاها واگذار نمایند؟. اگر فهم و‌درک شان به یک اصل ساده در متن قانون أساسی، چنین است، معلوم نیست راجع به دیگر أصول ناظر به سیاست و امنیّت و فرهنگ و آداب و صنعت و اقتصاد و …؛ چه خواهد بود؟!. 
استفادهٔ دائمی یا همه جایی کردن از ظرفیّت اصل ۱۲۷ قانون اساسی، یعنی کنار گذاشتن قانون مجلس! و به حاشیه راندن مصوّبات دولت!، که اگر نامزد یا نامزدهایی با علم و آگاهی به پیامدها و آثار،‌ چنین ایده را در ذهن پرورانده باشند، یعنی گسیل دادن مملکت به یک مدلی دیگر از استبداد رأی و دیکتاتوری به این معنا که : (مقیاس، من هستم! قانون، من هستم! خط کش، من هستم!). خدا به خیر بگذراند.     
قوانین عادی یا بعضاً قوانین بالا دستی مانند قوانین برنامه های پنجساله، راه کارهایی را برای تمرکز زدایی قدرت تصمیم گیری در پایتخت و انتقال پاره ای از آنها،‌ آن نیز ناظر به أمور تصدّی گری – نه حاکمیّتی – به شهرستان ها و مراکز استان ها مورد پیش بینی قرار داده است که این بخش از تدابیر، هنوز آنگونه که شاید و باید به فرجام نرسیده است.

آقایان اگر فیل شان یاد هندوستان کرد، اوّل بیایند موجبات ادارهٔ کشور را به جای استانی، به مانند ایالات متّحدهٔ آمریکا یا دیگر جاها به صورت فدرالی یا ‌ایالتی در آورند و آنگاه حرفها بابت تمرکز زدایی های همه جانبه از کانون قدرت مرکزی را بر زبان آورند.  
به سامان رساندن تامّ و‌کامل چنین خواسته ها، نیازمند بازنگری در قانون اساسی یا پیدایی تغییرات عمده در نگاه حاکمیّت و ‌قوانین به چگونگی (تقسیمات کشوری) و تبدیل کردن استان ها با قلمروهای کوچک جغرافیایی به ایالات و ‌ولایات بزرگتر یا فدرالی است که گفتگو کردن ها پیرامون این نوع طرح های بلند پروازانه، مطابق قانون بیرون از صلاحیّت نامزدها یا شخص رئیس جمهوری است. وعده هایی ندهند که در انجامش بمانند.

نقد و ارزیابی شعارها یا طرح ها و برنامه های نامزدها (۲)  
آقای رئیسی آنگاه که بابت حجم انبوه سفرها در ایّام کرونا و در همین سفر تبلیغاتی به خوزستان و‌دیگر جاها مورد سؤال قرار می گیرد،‌ به جای آنکه در مقام اعتذار بر آید با انداختن گناه به گردن (ستاد ملّی مبارزه با ویروس کرونا!) یا در پی ضرورت اجابت به دعوت مقامات استان! که اجازهٔ عزیمت جناب ایشان را با جمعیّت متراکم و فشرده! به آنجا داده است، می گوید:  
چرا به جای ایشان به رئیس جمهور دکتر روحانی اعتراض نمی شود که در دو عید ۹۹ و ۱۴۰۰ با آزاد گذاشتن سفرها باعث به خطر افتادن جان مسافران شده است؟!.  
نمی دانم، این پرسش را باید از کی بپرسم؟! به موجب قانون اساسی، آنگاه که رئیس جمهور بنا به هر جهت در مقام تخلّف از اجرای یک یا چند قانون مملکتی بر آید، علاوه بر سازمان بازرسی کلّ کشور که به موجب اصل (۱۷۴) با عهده دار بودن مسئولیّت حسن جریان قوانین در دستگاهها اجرایی، رئیس این دستگاه را رییس قوّهٔ قضائیّه منصوب می نماید؛ 
‌دیوان عالی کشور نیز که نصب رئیس این دیوان و‌دادستان کلّ کشور مطابق دو اصل (۱۶۱ و ۱۶۲) همین قانون با رئیس قوّهٔ قضائیّهٔ مملکت می باشد، آناً با رسیدگی به موضوع، چنانچه تخلّف رئیس جمهور را از إیفای وظائف قانونی إحراز نماید باید با صدور قرار مجرمیّت و دادن حکم به محکومیّت رئیس جمهور بابت به انجام نرساندن کارها مطابق قانون، مراتب را به اطلاع مقام رهبری رساند، تا با بهره گیری از اختیارات حاصل از بند (۱۰) اصل (۱۱۰) قانون اساسی،‌ در مقام عزل وی بر آید.   
مسألهٔ گران کردن بنزین در شورای عالی هماهنگی سران قوا یا نا درست و نا به هنگام به اجرا در آمدن این مصوّبهٔ شورا که آقای رئیسی نیز عضو آن شورا بوده و هست و خود را از این حیث بی گناه می شمارد و تمامْ تقصیرات را متوجهٔ شخص آقای روحانی می داند، نیز بر همین قیاس است.  
آیا جناب ایشان که عهده دار منصب ریاست بر دستگاه قضا است از خود نپرسید چرا با دست روی دست گذاشتن و عمل به وظیفهٔ قانونی ننمودن، الآن در یک فیلم سینمایی موسوم به مناظرات تلویزیونی! باید با مچ گرفتن ها در صدد خِفْت کردن و یقه گیری نمودن ها بر آید؟. مگر می شود به بهانهٔ دست و پا کردن برای اسناد و لوازم!؛ یک‌ رئیس جمهور متخلّف را به حال خود گذاشت تا کشور را به ورطهٔ هزیمت براند؟.   
آیا از این حیث که با وجود دارا بودن اختیارات کامل قانونی در مقام عمل به وظیفه بر نیامد، نباید بداند تا چه میزان خود را عامل به بار آمدن آن همه خسارت ها و زیان های ادّعایی می شمارد؟!؛  

آیا از خود پرسیده است تا چه میزان إشراف به فصل یازدهم قانون اساسی ناظر به وظائف و اختیارات قوّهٔ قضائیّه دارد که أصول (۱۵۶ تا ۱۷۴) این منشور و‌میثاق ملّی و‌مملکتی را به خود اختصاص داده است؟!؛.  
جناب رئیسی در واکنش به انتقادهای دیگر نامزدها و یا حتّی نگاههای مطالبه گر اجتماع نسبت به خود می گوید: (خوب شد که او هست تا همه نامزدها از او انتقاد کنند!).  
ایشان باید بداند با نظر به جایگاههایی که علاوه بر عهده دار بودن منصب ریاست بر قوّهٔ قضائیّه، همزمان با آن، مناصب و‌مشاغلی دیگر مانند عضویّت در مجلس خبرگان رهبری و‌ نایب رئیسی این مجلس، عضویّت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویّت در شورای عالی امنیّت ملّی، عضویّت در ستاد ملّی مبارزه با ویروس کرونا، عضویّت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، و به ویژه عضویّت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، و قطعاً در برخی بی شمار از دیگر نهادها و ارگان ها را نیز بر عهده  دارد؛  
با نظر به این شمار از منصب ها، ریاست دستگاه قضاء، مسئولیّت هایی فراوان را در رسیدن کشور به أوضاع و أحوال ناگوار در فرهنگ و اخلاق و سیاست و‌اقتصاد و دیگر شئون و مراتب ادارهٔ أمور مملکت بر عهده دارد که حتّی شخص جناب ایشان نیز، خود، معترض به آن است. 
 با این اوصاف آیا مقامی جز او باید به سهم خود پاسخگو به هر یک از آن مقوله ها بوده باشد که دیگر نامزدها چون از این حیث در چنین جایگاه والا از مناصب و مسئولیّت ها نبوده اند و نمی باشند، قادر به پاسخگویی راجع به آنها نبوده اند و‌ نخواهند بود؟.

نقد و ارزیابی شعارها یا طرح ها و برنامه های نامزدها (۳)  
آقایان جلیلی و رضایی می گویند: (ما برجام را با ر‌وحیّهٔ مطالبه گری از ممالک خارجی جدّی خواهیم گرفت!).  
مگر رئیس جمهور و دولت با به خرج دادنِ تدبیر و درایت همراه با تلاش و جدّیّت و با دریافت انواع گوناگون از دشنام ها و شناعت از همین شعار پیشه گانِ با حرارت!، تمام قد نایستاد و برجام را به تنهایی با ایستادن در یک کفّهٔ ترازو یا یک طرف زمین بازی، و در مقابله نمودن با پنج قدرت جهانی و دارندهٔ حقّ وتو همراه با آلمان قدرتمند و ‌صنعتی در کفّهٔ دیگر یا در دیگر طرف زمین بازی؛  
برجام را به سرانجام نرساند و متعاقب آن با دریافت قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیّت سازمان ملل متّحد، همهٔ هفت (۷) فقره قطعنامه های همین شورا را علیه ایران که جناب دکتر جلیلی به ارمغان آورده بود به یکباره خنثی و بی اثر نکرد؟. 
مگر با دریافت همین سند ناقابل برجام نبود که مملکت ایران را از یک فروپاشی قطعی رهانید و‌مثلاً نرخ تورّم و‌گرانی را به زیر ۱۰% ده درصد رسانید و طیّ دو سه سال متوالی امید و‌نشاط و رونق اقتصادی و‌جذب سرمایه های خارجی و اصلاح امور را همراه با سازندگی در کالبد مردهٔ ایران دَمانید که در دوران حاکمیّت اغلب همین نامزدهای انتخابات، یأس و نومیدی را بر سفرهٔ مملکت و‌مردمانش نشانده بودند؟.   
مگر کسادی همراه با یأس و‌ نومیدی دوباره، از روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ آغاز نشد که جناب دونالد ترامپ با دبّه کردن ها و به اصطلاح آقایان با مشت و‌لگد زدن به زیر میز برجام! که کاسبان تحریم و دلواپسان شریعت شعار! رسیدن به آن لحظه ها را ثانیه شماری می کردند بر سفرهٔ مردمان ننشست؟.    
آن هنگام که دولت روحانی برجام را به سامان رسانید و امید و نشاط و آرامش را بر فضای یأس آلود ایران به ارمغان آورد، مگر نبودندهمین دلواپسان شریعت شعار و ماجراجویان غوغا سالار که فحش و ناسزا می سرودند؟!.  
آن هنگام که دونالد ترامپ در اجابت به درخواست شان با زدن زیر میز برجام از آن به بیرون جهید و با دمیدن امید و‌نشاط در کالبد مردهٔ کاسبان تحریم و دلواپسان، جانی دوباره به آنان بخشید، مگر همینان نبودند با جیغ و‌دادها به آسمان رساندن،‌ در صدد بر آمدند تا دشنام و اهانت هایی تازه و دوباره را نثار روحانی و تیم مذاکره نمایند؟. 
اکنون که برجام می رود دوباره به سامان رسد و‌مانند ایّام منتهی به انتخابات سال ۸۴ مملکتی آرام و ‌بی دغدغه را در اختیار وارثان همان شریعت شعاران قرار دهد که ‌روزگارانی با سر دادن شعارها تأسیس دولت امام زمان! یا دولت بهار! را در سر می پروراندند ؛ 
اکنون نیز بنا دارند دولتی بی درد سر در اختیار یکی از نامزدها گذارند، بلکه به مانند سَلَفان صالح شان! که با دست مریزاد گویی ها به جناب سیّد محمّد خاتمی، بدرقه اش کرده اند، این بار نیز، با سپاس و تشکّر گویی ها دکتر حسن روحانی را مورد تفقّد همه جانبه! قرار دهند. چه خوب گفته اند و‌سروده اند: (بزک نمیر بهار میاد *  کمبزه با خیار میاد!).   
خدایا! تو می دانی اخلاق ناسپاسان، اخلاق سگان است که در وصف یک " خرْ مقدّس" به نام بلعم باعورا که از سر خود بینی ها و خود شیفتگی ها و با گرفتار شدن به مرز کیش شخصیّت ها و خود برتر بینی ها به چنان حضیضی از خواری و ذلّت رسید که خدای متعال در وصفش سرود:  
 
(… فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ …؛؛ صفت و حکایت او چون حکایت آن سگ است كه اگر به او حمله كنى زبان از دهان بيرون آرد و واغ واغ نماید، و اگر رهايش كنى بازهم زبان از دهان بيرون آرد و واغ واغ سر دهد!)،{أعراف/۱۷۶}. از این در جا زدن ها و به قهقرا کشاندن ها که " إمهال " و‌ "إملاء " یعنی مهلت دادن ها و به تأخیر انداختن ها و بلکه " ‌استدراج" یا با فرق بر زمین کوبیدن هایش! می شمارند باید ترسید که غافلگیرانه می رباید.

آقایان اگر فیل شان یاد هندوستان کرد، اوّل بیایند موجبات ادارهٔ کشور را به جای استانی، به مانند ایالات متّحدهٔ آمریکا یا دیگر جاها به صورت فدرالی یا ‌ایالتی در آورند و آنگاه حرفها بابت تمرکز زدایی های همه جانبه از کانون قدرت مرکزی را بر زبان آورند.  
به سامان رساندن تامّ و‌کامل چنین خواسته ها، نیازمند بازنگری در قانون اساسی یا پیدایی تغییرات عمده در نگاه حاکمیّت و ‌قوانین به چگونگی (تقسیمات کشوری) و تبدیل کردن استان ها با قلمروهای کوچک جغرافیایی به ایالات و ‌ولایات بزرگتر یا فدرالی است که گفتگو کردن ها پیرامون این نوع طرح های بلند پروازانه، مطابق قانون بیرون از صلاحیّت نامزدها یا شخص رئیس جمهوری است. وعده هایی ندهند که در انجامش بمانند.

نقد و ارزیابی شعارها یا طرح ها و برنامه های نامزدها (۲)  
آقای رئیسی آنگاه که بابت حجم انبوه سفرها در ایّام کرونا و در همین سفر تبلیغاتی به خوزستان و‌دیگر جاها مورد سؤال قرار می گیرد،‌ به جای آنکه در مقام اعتذار بر آید با انداختن گناه به گردن (ستاد ملّی مبارزه با ویروس کرونا!) یا در پی ضرورت اجابت به دعوت مقامات استان! که اجازهٔ عزیمت جناب ایشان را با جمعیّت متراکم و فشرده! به آنجا داده است، می گوید:  
چرا به جای ایشان به رئیس جمهور دکتر روحانی اعتراض نمی شود که در دو عید ۹۹ و ۱۴۰۰ با آزاد گذاشتن سفرها باعث به خطر افتادن جان مسافران شده است؟!.  
نمی دانم، این پرسش را باید از کی بپرسم؟! به موجب قانون اساسی، آنگاه که رئیس جمهور بنا به هر جهت در مقام تخلّف از اجرای یک یا چند قانون مملکتی بر آید، علاوه بر سازمان بازرسی کلّ کشور که به موجب اصل (۱۷۴) با عهده دار بودن مسئولیّت حسن جریان قوانین در دستگاهها اجرایی، رئیس این دستگاه را رییس قوّهٔ قضائیّه منصوب می نماید؛ 
‌دیوان عالی کشور نیز که نصب رئیس این دیوان و‌دادستان کلّ کشور مطابق دو اصل (۱۶۱ و ۱۶۲) همین قانون با رئیس قوّهٔ قضائیّهٔ مملکت می باشد، آناً با رسیدگی به موضوع، چنانچه تخلّف رئیس جمهور را از إیفای وظائف قانونی إحراز نماید باید با صدور قرار مجرمیّت و دادن حکم به محکومیّت رئیس جمهور بابت به انجام نرساندن کارها مطابق قانون، مراتب را به اطلاع مقام رهبری رساند، تا با بهره گیری از اختیارات حاصل از بند (۱۰) اصل (۱۱۰) قانون اساسی،‌ در مقام عزل وی بر آید.   
مسألهٔ گران کردن بنزین در شورای عالی هماهنگی سران قوا یا نا درست و نا به هنگام به اجرا در آمدن این مصوّبهٔ شورا که آقای رئیسی نیز عضو آن شورا بوده و هست و خود را از این حیث بی گناه می شمارد و تمامْ تقصیرات را متوجهٔ شخص آقای روحانی می داند، نیز بر همین قیاس است.  
آیا جناب ایشان که عهده دار منصب ریاست بر دستگاه قضا است از خود نپرسید چرا با دست روی دست گذاشتن و عمل به وظیفهٔ قانونی ننمودن، الآن در یک فیلم سینمایی موسوم به مناظرات تلویزیونی! باید با مچ گرفتن ها در صدد خِفْت کردن و یقه گیری نمودن ها بر آید؟. مگر می شود به بهانهٔ دست و پا کردن برای اسناد و لوازم!؛ یک‌ رئیس جمهور متخلّف را به حال خود گذاشت تا کشور را به ورطهٔ هزیمت براند؟.   
آیا از این حیث که با وجود دارا بودن اختیارات کامل قانونی در مقام عمل به وظیفه بر نیامد، نباید بداند تا چه میزان خود را عامل به بار آمدن آن همه خسارت ها و زیان های ادّعایی می شمارد؟!؛  

آیا از خود پرسیده است تا چه میزان إشراف به فصل یازدهم قانون اساسی ناظر به وظائف و اختیارات قوّهٔ قضائیّه دارد که أصول (۱۵۶ تا ۱۷۴) این منشور و‌میثاق ملّی و‌مملکتی را به خود اختصاص داده است؟!؛.  
جناب رئیسی در واکنش به انتقادهای دیگر نامزدها و یا حتّی نگاههای مطالبه گر اجتماع نسبت به خود می گوید: (خوب شد که او هست تا همه نامزدها از او انتقاد کنند!).  
ایشان باید بداند با نظر به جایگاههایی که علاوه بر عهده دار بودن منصب ریاست بر قوّهٔ قضائیّه، همزمان با آن، مناصب و‌مشاغلی دیگر مانند عضویّت در مجلس خبرگان رهبری و‌ نایب رئیسی این مجلس، عضویّت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویّت در شورای عالی امنیّت ملّی، عضویّت در ستاد ملّی مبارزه با ویروس کرونا، عضویّت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، و به ویژه عضویّت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، و قطعاً در برخی بی شمار از دیگر نهادها و ارگان ها را نیز بر عهده  دارد؛  
با نظر به این شمار از منصب ها، ریاست دستگاه قضاء، مسئولیّت هایی فراوان را در رسیدن کشور به أوضاع و أحوال ناگوار در فرهنگ و اخلاق و سیاست و‌اقتصاد و دیگر شئون و مراتب ادارهٔ أمور مملکت بر عهده دارد که حتّی شخص جناب ایشان نیز، خود، معترض به آن است. 
 با این اوصاف آیا مقامی جز او باید به سهم خود پاسخگو به هر یک از آن مقوله ها بوده باشد که دیگر نامزدها چون از این حیث در چنین جایگاه والا از مناصب و مسئولیّت ها نبوده اند و نمی باشند، قادر به پاسخگویی راجع به آنها نبوده اند و‌ نخواهند بود؟.

نقد و ارزیابی شعارها یا طرح ها و برنامه های نامزدها (۳)  
آقایان جلیلی و رضایی می گویند: (ما برجام را با ر‌وحیّهٔ مطالبه گری از ممالک خارجی جدّی خواهیم گرفت!).  
مگر رئیس جمهور و دولت با به خرج دادنِ تدبیر و درایت همراه با تلاش و جدّیّت و با دریافت انواع گوناگون از دشنام ها و شناعت از همین شعار پیشه گانِ با حرارت!، تمام قد نایستاد و برجام را به تنهایی با ایستادن در یک کفّهٔ ترازو یا یک طرف زمین بازی، و در مقابله نمودن با پنج قدرت جهانی و دارندهٔ حقّ وتو همراه با آلمان قدرتمند و ‌صنعتی در کفّهٔ دیگر یا در دیگر طرف زمین بازی؛  
برجام را به سرانجام نرساند و متعاقب آن با دریافت قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیّت سازمان ملل متّحد، همهٔ هفت (۷) فقره قطعنامه های همین شورا را علیه ایران که جناب دکتر جلیلی به ارمغان آورده بود به یکباره خنثی و بی اثر نکرد؟. 
مگر با دریافت همین سند ناقابل برجام نبود که مملکت ایران را از یک فروپاشی قطعی رهانید و‌مثلاً نرخ تورّم و‌گرانی را به زیر ۱۰% ده درصد رسانید و طیّ دو سه سال متوالی امید و‌نشاط و رونق اقتصادی و‌جذب سرمایه های خارجی و اصلاح امور را همراه با سازندگی در کالبد مردهٔ ایران دَمانید که در دوران حاکمیّت اغلب همین نامزدهای انتخابات، یأس و نومیدی را بر سفرهٔ مملکت و‌مردمانش نشانده بودند؟.   
مگر کسادی همراه با یأس و‌ نومیدی دوباره، از روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ آغاز نشد که جناب دونالد ترامپ با دبّه کردن ها و به اصطلاح آقایان با مشت و‌لگد زدن به زیر میز برجام! که کاسبان تحریم و دلواپسان شریعت شعار! رسیدن به آن لحظه ها را ثانیه شماری می کردند بر سفرهٔ مردمان ننشست؟.    
آن هنگام که دولت روحانی برجام را به سامان رسانید و امید و نشاط و آرامش را بر فضای یأس آلود ایران به ارمغان آورد، مگر نبودندهمین دلواپسان شریعت شعار و ماجراجویان غوغا سالار که فحش و ناسزا می سرودند؟!.  
آن هنگام که دونالد ترامپ در اجابت به درخواست شان با زدن زیر میز برجام از آن به بیرون جهید و با دمیدن امید و‌نشاط در کالبد مردهٔ کاسبان تحریم و دلواپسان، جانی دوباره به آنان بخشید، مگر همینان نبودند با جیغ و‌دادها به آسمان رساندن،‌ در صدد بر آمدند تا دشنام و اهانت هایی تازه و دوباره را نثار روحانی و تیم مذاکره نمایند؟. 
اکنون که برجام می رود دوباره به سامان رسد و‌مانند ایّام منتهی به انتخابات سال ۸۴ مملکتی آرام و ‌بی دغدغه را در اختیار وارثان همان شریعت شعاران قرار دهد که ‌روزگارانی با سر دادن شعارها تأسیس دولت امام زمان! یا دولت بهار! را در سر می پروراندند ؛ 
اکنون نیز بنا دارند دولتی بی درد سر در اختیار یکی از نامزدها گذارند، بلکه به مانند سَلَفان صالح شان! که با دست مریزاد گویی ها به جناب سیّد محمّد خاتمی، بدرقه اش کرده اند، این بار نیز، با سپاس و تشکّر گویی ها دکتر حسن روحانی را مورد تفقّد همه جانبه! قرار دهند. چه خوب گفته اند و‌سروده اند: (بزک نمیر بهار میاد *  کمبزه با خیار میاد!).   
خدایا! تو می دانی اخلاق ناسپاسان، اخلاق سگان است که در وصف یک " خرْ مقدّس" به نام بلعم باعورا که از سر خود بینی ها و خود شیفتگی ها و با گرفتار شدن به مرز کیش شخصیّت ها و خود برتر بینی ها به چنان حضیضی از خواری و ذلّت رسید که خدای متعال در وصفش سرود:  
(… فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ …؛؛ صفت و حکایت او چون حکایت آن سگ است كه اگر به او حمله كنى زبان از دهان بيرون آرد و واغ واغ نماید، و اگر رهايش كنى بازهم زبان از دهان بيرون آرد و واغ واغ سر دهد!)،{أعراف/۱۷۶}. از این در جا زدن ها و به قهقرا کشاندن ها که " إمهال " و‌ "إملاء " یعنی مهلت دادن ها و به تأخیر انداختن ها و بلکه " ‌استدراج" یا با فرق بر زمین کوبیدن هایش! می شمارند باید ترسید که غافلگیرانه می رباید.

#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید
ثبت نظر جدید
ایمیل منتشر نخواهد شد
Captcha reload